أصدرت المحكمة المدنية في دبي، اليوم الأحد 22 مارس 2026، حكماً قضائياً يقضي بإلزام إحدى الشركات العاملة في الدولة بدفع مبلغ وقدره مليون و165 ألف درهم لصالح مكتب محاماة واستشارات قانونية، وذلك قيمة أتعاب التمثيل القضائي المتفق عليها بين الطرفين، مع إضافة فائدة قانونية بواقع 5% تترتب من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
| البند | تفاصيل الحكم القضائي |
|---|---|
| إجمالي المبلغ المحكوم به | 1,165,000 درهم إماراتي |
| نسبة الفائدة القانونية | 5% (تعويضاً عن تأخير السداد) |
| الجهة المصدرة للحكم | محكمة دبي المدنية |
| سبب النزاع | أتعاب تمثيل قضائي متأخرة وإنهاء وكالة دون مبرر |
| تاريخ الحكم | 22 مارس 2026 |
تفاصيل النزاع بين الشركة ومكتب المحاماة
تعود تفاصيل القضية إلى إبرام اتفاقية قانونية بين الطرفين، كلف بموجبها المكتب بتمثيل الشركة في دعوى مدنية كبرى مقابل مقدم أتعاب ونسبة محددة من المبلغ المحكوم به. وباشر المكتب مهامه المهنية فعلياً عبر عدة خطوات إجرائية شملت:
- إعداد صحيفة الدعوى وتقديم كافة المذكرات والدفوع القانونية أمام المحاكم المختصة.
- متابعة الإجراءات القضائية وحضور جلسات التقاضي المكثفة أمام محكمة أول درجة.
- المشاركة الفعالة في أعمال الخبرة الفنية وتقديم المستندات الداعمة التي عززت موقف الشركة.
ونجح المكتب بالفعل في انتزاع حكم ابتدائي لصالح الشركة يلزم الخصم بسداد مبلغ 10 ملايين و20 ألف درهم، بالإضافة إلى الفوائد والرسوم، مما يعكس كفاءة التمثيل القانوني الذي قدمه المكتب.
موقف الشركة وإنهاء الوكالة “دون مبرر”
رغم استمرار المكتب في مباشرة القضية أمام محكمة الاستئناف وإعداد الطعون اللازمة وصولاً إلى محكمة التمييز لضمان حقوق الشركة، قامت الأخيرة بإنهاء وكالة المكتب فجأة ودون وجود مبرر قانوني أو تقصير مهني. وجاء هذا الإجراء في مرحلة متقدمة جداً من نظر النزاع، مما اعتبرته المحكمة محاولة للتنصل من سداد الأتعاب المستحقة، وهو ما دفع المكتب للجوء إلى القضاء لضمان حقوقه المالية.
أسباب الحكم وحيثيات المحكمة المدنية
استندت المحكمة في قرارها الصادر اليوم إلى عدة ركائز قانونية أثبتت أحقية مكتب المحاماة في تقاضي أتعابه كاملة، وهي:
- تنفيذ الالتزام التعاقدي: أثبتت الأوراق والمستندات أن المكتب نفذ التزاماته كاملة وبذل العناية المهنية المطلوبة في حماية مصالح الشركة.
- تعدد مراحل التقاضي: استمر المكتب في الدفاع عن مصالح الشركة عبر مختلف درجات التقاضي (ابتدائي، استئناف، تمييز) ولم يتوقف عن العمل إلا بقرار الإنهاء المفاجئ من الشركة.
- آلية احتساب الأتعاب: اعتمدت المحكمة قيمة الأتعاب بناءً على النسبة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين من المبلغ المنفذ به، بالإضافة إلى مقدم الأتعاب المتفق عليه مسبقاً.
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن الدين أصبح محقق الوجود ومحدد القيمة، مما يستوجب إلزام الشركة المدعى عليها بالسداد الفوري مع تحملها الرسوم والمصاريف القضائية، بالإضافة إلى التعويض عن التأخير عبر الفائدة القانونية.
الأسئلة الشائعة حول أتعاب المحاماة في دبي
هل يحق للموكل إنهاء وكالة المحامي في أي وقت؟
نعم، يحق للموكل إنهاء الوكالة، ولكن هذا لا يعفيه من سداد كامل الأتعاب المتفق عليها إذا أثبت المحامي أنه قام بمهامه أو قطع شوطاً كبيراً في القضية، خاصة إذا كان الإنهاء دون مبرر قانوني.
كيف يتم احتساب الفائدة القانونية في قضايا المطالبات المالية؟
تحدد المحكمة عادة فائدة قانونية (تتراوح غالباً بين 5% إلى 9% في القضايا المدنية والتجارية) كتعويض عن تأخير السداد، وتبدأ من تاريخ المطالبة القضائية الرسمية وحتى السداد الكامل.
ماذا تفعل في حال رفضت الشركة سداد الأتعاب المتفق عليها؟
يتم اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة لرفع دعوى “مطالبة بأتعاب محاماة”، ويتم الاستناد فيها إلى عقد الاتفاق (اتفاقية الأتعاب) وما يثبت القيام بالعمل من محاضر جلسات ومذكرات قانونية.
المصادر الرسمية للخبر:
- محاكم دبي
