أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم 19 مارس 2026، القانون رقم (7) لسنة 2026 بشأن “أكاديمية شرطة دبي”. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم الشرطي وفق أرقى المعايير الدولية، بما يضمن ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجالات التدريب المتخصص والمعرفة الأمنية الرقمية.
يهدف القانون الجديد إلى إرساء قواعد حوكمة أكاديمية متطورة تضمن جودة المخرجات التعليمية والجاهزية للمستقبل، مع التركيز الكامل على التحول الرقمي في كافة المسارات التدريبية والتعليمية للأكاديمية.
| المجال | أبرز ملامح التطوير في قانون 2026 |
|---|---|
| التقنيات الحديثة | دمج الذكاء الاصطناعي، أنظمة المحاكاة المتقدمة، والواقع الرقمي في المناهج. |
| الدرجات العلمية | طرح برامج بكالوريوس ودراسات عليا متخصصة تواكب المتغيرات الأمنية. |
| الحوكمة الإدارية | تشكيل مجلس أمناء لتنظيم الاختصاصات ورفع كفاءة الإنفاق وجودة الأداء. |
| البحث العلمي | دعم الدراسات التخصصية لتحقيق التنمية المستدامة في العمل الأمني. |
حوكمة عصرية وتحول رقمي شامل
يضع القانون الجديد إطاراً تشريعياً حديثاً يدعم التوجهات المستقبلية لإمارة دبي لعام 2026 وما بعده، مع التركيز على بناء بيئة تعليمية ذكية تعتمد بشكل أساسي على:
- دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المناهج الدراسية والتدريب الميداني.
- استخدام أنظمة المحاكاة المتقدمة التي تحاكي الواقع الأمني الرقمي والفيزيائي.
- تعزيز جودة الأداء المؤسسي عبر أنظمة رقابة وتقييم ذكية تضمن الجاهزية الأمنية القصوى.
ويمثل هذا القانون محطة تطويرية هامة في مسيرة التعليم الشرطي التي بدأت منذ عام 1968 بإنشاء مدرسة الشرطة، وصولاً إلى تأسيس الأكاديمية في عام 2005، ليأتي قانون 2026 مكملاً لهذه النهضة التعليمية الشاملة.
الأهداف الاستراتيجية للقانون الجديد
يرتكز القانون على مجموعة من المستهدفات التي تسعى لتأهيل الكوادر الأمنية بأسلوب علمي مبتكر، ومن أبرزها:
- الريادة العلمية: جعل دبي مركزاً مرجعياً عالمياً في الدراسات الشرطية والقانونية المتطورة.
- تأهيل الكوادر: رفد الجهات الأمنية والعسكرية بكفاءات أكاديمية متميزة تمتلك مهارات التعامل مع الجرائم التقنية.
- الابتكار التعليمي: توفير برامج تعليم عالي مرنة تواكب المتغيرات التقنية المتسارعة عالمياً.
- الضبط العسكري: ترسيخ قيم الانضباط السلوكي والهوية المهنية الوطنية للكوادر الأمنية.
تطوير البيئة الأكاديمية والإدارية
وفقاً للقرار الصادر اليوم، سيتم تطبيق منظومة حوكمة متقدمة تشمل تشكيل مجلس أمناء لتنظيم الاختصاصات، وبناء مسارات تعليمية متكاملة تشمل درجات البكالوريوس والدراسات العليا. كما يركز القانون على الموازنة بين كفاءة الإنفاق وجودة المخرجات عبر تنظيم الموارد المالية والرسوم والخدمات التعليمية بدقة متناهية، بما يضمن استدامة التطور الأكاديمي.
تصريحات المسؤولين حول القرار
أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذا القانون يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بالمنظومة الأمنية، مشيراً إلى أن الدعم التشريعي لعام 2026 يعزز من كفاءة الكوادر الوطنية ويضع الأكاديمية في مصاف المؤسسات العالمية الكبرى.
من جانبه، أشار اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى أن القانون يمثل نموذجاً فريداً في التنظيم الإداري والمالي، مما يضمن تكامل عمليات التخطيط والرقابة وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في عام 2026.
وفي سياق متصل، أوضح العميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن النص الصريح في القانون على “التحول الرقمي” و”الذكاء الاصطناعي” سيسهم في بناء بيئة تفاعلية تمنح الخريجين مهارات التفكير التحليلي والاستجابة السريعة للتحديات الأمنية المعاصرة والمعقدة.
الأسئلة الشائعة حول قانون أكاديمية شرطة دبي الجديد
ما هو الهدف الرئيسي من صدور قانون أكاديمية شرطة دبي 2026؟
الهدف هو تحديث المنظومة التعليمية لتعتمد كلياً على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ورفع جودة المخرجات الأكاديمية لتواكب التحديات الأمنية المستقبلية.
هل يتضمن القانون الجديد تغييرات في المناهج الدراسية؟
نعم، ينص القانون على دمج أنظمة المحاكاة المتقدمة والواقع الرقمي والذكاء الاصطناعي كركائز أساسية في التعليم والتدريب الأمني.
ما هي الدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية وفق القانون الجديد؟
تستمر الأكاديمية في منح درجات البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في العلوم الشرطية والقانونية، مع استحداث مسارات تخصصية تقنية جديدة.
المصادر الرسمية للخبر:
- المكتب الإعلامي لحكومة دبي
- القيادة العامة لشرطة دبي
