سجلت أسواق الصرف العالمية اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 تراجعاً جماعياً لمؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الكبرى، وذلك في أعقاب صدور حكم تاريخي من المحكمة العليا الأمريكية يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، واصفة إياها بأنها “تجاوز للصلاحيات الدستورية”.
| المؤشر / العملة | الأداء اليوم (23-2-2026) | الحالة القانونية / الإجراء |
|---|---|---|
| اليورو (EUR) | ارتفاع بنسبة 0.23% (1.1807 دولار) | استفادة من ضبابية السياسة الأمريكية |
| الين الياباني (JPY) | مكاسب بنسبة 0.43% (154.41 ين) | لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة |
| قرار المحكمة العليا | إلغاء الرسوم الجمركية (6-3 أصوات) | اعتبار استخدام قانون الطوارئ “غير قانوني” |
| الخطة البديلة (ترمب) | تفعيل “المادة 122” | رفع الرسوم إلى 15% (مؤقتاً) |
تفاصيل أداء العملات العالمية أمام الدولار اليوم
شهدت الأسواق المالية اليوم الاثنين تراجعاً ملحوظاً في مؤشر الدولار، حيث استغلت العملات الرئيسية حالة عدم اليقين القانوني في واشنطن، وجاءت التحركات السعرية المسجلة حتى لحظة النشر كالآتي:
- اليورو: صعد ليصل إلى مستوى 1.1807 دولار.
- الين الياباني: حقق قفزة أمام العملة الأمريكية ليصل إلى 154.41 ين.
- الجنيه الإسترليني: ارتفع بنسبة 0.27% مسجلاً 1.3519 دولار.
المحكمة العليا تُلغي قرارات ترمب الجمركية
في ضربة قضائية موجعة لسياسات الإدارة الأمريكية، أيدت المحكمة العليا اليوم بأغلبية (6 أصوات مقابل 3) حكماً يقضي بأن الرئيس دونالد ترمب قد تجاوز صلاحياته القانونية، وأوضح رئيس المحكمة، جون روبرتس، أن استخدام “قانون الطوارئ لعام 1977” لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق يعد إجراءً يفتقر للسند القانوني في هذا السياق.
من جانبه، رد ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه سيبحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار حماية الصناعة الأمريكية، ملوحاً باستخدام صلاحيات سيادية جديدة للضغط تجارياً على الدول المنافسة.
خطة بديلة: تفعيل “المادة 122” لعام 2026
تشير التقارير الواردة من البيت الأبيض إلى نية الإدارة اللجوء إلى نص قانوني يُعرف باسم “المادة 122″، وهو مسار يتضمن الإجراءات التالية:
- رفع الرسوم الجمركية المؤقتة إلى 15% كحد أقصى بدلاً من 10%.
- تطبيق شامل للرسوم على كافة الواردات العالمية دون استثناء.
- فترة سماح قانونية تمتد لـ 150 يوماً، تتطلب بعدها موافقة البرلمان (الكونجرس) للاستمرار.
تداعيات القرار على السوق السعودي والأسواق الدولية
أثار هذا التخبط التشريعي قلق المحللين؛ حيث يخشى الخبراء من أن تؤدي الرسوم الجديدة (في حال تطبيق المادة 122) إلى رفع معدلات التضخم عالمياً، وبالنسبة للمستثمرين في المملكة، يتابع البنك المركزي السعودي (ساما) تحركات أسعار الصرف بدقة نظراً لارتباط الريال بالدولار، مما يجعل أي تذبذب حاد في العملة الأمريكية محل اهتمام مباشر للسياسة النقدية المحلية.
وعلى الصعيد الدولي، اتخذ البرلمان الأوروبي خطوة تصعيدية اليوم بإرجاء التصويت على اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، رداً على التهديدات المستمرة، وفي سياق متصل، حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، طمأنة الأسواق، مؤكداً توقعاته بالتزام الدول بالاتفاقيات، رغم الغموض الذي يلف مصير الرسوم التي سددتها الشركات سابقاً.
الأسئلة الشائعة (أسئلة الشارع السعودي)
هل يؤثر تراجع الدولار اليوم على سعر صرف الريال السعودي؟
بسبب سياسة الربط الثابت، يظل سعر صرف الريال مستقراً أمام الدولار، لكن القوة الشرائية للريال قد تتأثر أمام العملات الأخرى مثل اليورو والين في حال استمرار هبوط الدولار عالمياً.
هل ستتأثر أسعار السلع المستوردة في السعودية بهذا القرار؟
إذا أدى إلغاء الرسوم إلى تهدئة الحرب التجارية العالمية، فقد تنخفض تكاليف الشحن والاستيراد، أما إذا لجأ ترمب لـ “المادة 122” وزاد التوتر، فقد نشهد ارتفاعاً في أسعار السلع التقنية والسيارات المستوردة.
ما هو الموعد النهائي لحسم قضية الرسوم الجمركية الجديدة؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق حتى وقت نشر هذا التقرير، ولكن فترة الـ 150 يوماً الخاصة بالمادة 122 تبدأ من تاريخ توقيع القرار التنفيذي المتوقع قريباً.
المصادر الرسمية للخبر:
- المحكمة العليا الأمريكية (Supreme Court of the United States)
- وزارة الخزانة الأمريكية (U.S، Department of the Treasury)
- بيانات وكالة بلومبرغ المالية لعام 2026
