أدانت المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء خارجية كل من (الأردن، الإمارات، قطر، إندونيسيا، باكستان، مصر، وتركيا)، بأشد العبارات القرار الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى «أراضي دولة»، وأعرب الوزراء في تحديث صادر اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 عن رفضهم القاطع للشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية هذه الأراضي، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.
| البند | التفاصيل الإخبارية |
|---|---|
| تاريخ الإدانة | اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 |
| الدول المشاركة | السعودية، الأردن، الإمارات، قطر، إندونيسيا، باكستان، مصر، تركيا |
| الإجراء المرفوض | تصنيف أراضٍ بالضفة كـ “أراضي دولة” |
| المرجعيات القانونية | قرار مجلس الأمن 2334، اتفاقية جنيف الرابعة |
| الهدف من القرار | تسريع الاستيطان وتقويض حل الدولتين |
تداعيات القرار: تصعيد خطير ومصادرة للحقوق
أوضح الوزراء في بيانهم الذي تابعته وزارة الخارجية السعودية أن هذه الخطوة غير القانونية تمثل تصعيداً يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تسريع الاستيطان: تكثيف النشاط الاستيطاني غير المشروع في قلب الأراضي الفلسطينية.
- ترسيخ السيطرة: فرض سيادة إسرائيلية غير قانونية تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض.
- تقويض حل الدولتين: تبديد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
المرجعيات القانونية الدولية المنتهكة
شدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً جسيماً للشرعية الدولية، مبرزين أهم المرجعيات التي تم انتهاكها:
- القانون الدولي الإنساني: وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
- قرارات مجلس الأمن: وفي مقدمتها القرار رقم (2334) الذي يدين الاستيطان.
- محكمة العدل الدولية: تجاوز الرأي الاستشاري للمحكمة الذي أكد عدم قانونية التدابير الرامية لتغيير الوضع التاريخي والديمغرافي للأرض المحتلة.
مطالبات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة تشمل:
- الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام القانون الدولي.
- صون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
- دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
سياق الموعد والحدود التاريخية
المرجعية التاريخية: أكد البيان الصادر اليوم 17-2-2026 على ضرورة إنهاء الاحتلال والالتزام بحدود 4 يونيو 1967، مشدداً على أن الإجراءات الحالية هي الأخطر منذ احتلال عام 1967 كونها تستهدف شرعنة الاستيلاء على الأراضي بصفة “أراضي دولة”.
أسئلة الشارع السعودي حول القرار (FAQs)
ما هو موقف المملكة الرسمي من هذا القرار في 2026؟
تؤكد المملكة عبر بيانها اليوم رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
هل يؤثر هذا القرار على جهود السلام التي تقودها المنطقة؟
نعم، يرى الوزراء أن هذه الخطوة “تقوض حل الدولتين” بشكل مباشر وتقتل فرص السلام الشامل والعادل في المنطقة.
ما هي الخطوة القادمة بعد هذا البيان المشترك؟
طالب البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني وفقاً للقرارات الدولية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- وزارة الخارجية السعودية
