شهدت مدينة جدة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 ختام أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث أعلن وزراء الخارجية عن موقف موحد وحازم يرفض كافة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وشدد المجتمعون في بيانهم الختامي على أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف تظلان في قلب الأولويات القصوى للأمة الإسلامية، محملين المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والتاريخية للتدخل الفوري وحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات المستمرة التي تقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.
وتضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع جدة اليوم دعوة صريحة للتحرك عبر المسارات القانونية الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين، كما حثت المنظمة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة وتعليق العلاقات مع سلطة الاحتلال للضغط عليها لإنهاء استعمارها، مع إدانة شديدة للتصريحات الأمريكية المستفزة والقرارات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف.
وفيما يخص الأوضاع الميدانية المتدهورة، طالب الاجتماع بالانتقال الفوري لمرحلة التنفيذ الفعلي لوقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وفتح كافة المسارات الإنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة دون أي قيود، وأكدت الدول المشاركة على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس ككتلة واحدة تحت سيادة دولة فلسطين، معلنة عن تقديم دعم سياسي ومالي كامل لوكالة الأونروا لمواجهة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تستهدف تصفية دورها الإنساني والخدماتي الحيوي للاجئين.
وعلى صعيد الاستقرار الإقليمي، ثمنت منظمة التعاون الإسلامي الدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خفض التوترات وتعزيز لغة الحوار والدبلوماسية بين الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع بين طهران وواشنطن، وأشاد البيان بجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة المملكة، مؤكداً أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن المستدام يكمن في تنفيذ حل الدولتين وفق حدود الرابع من يونيو 1967، ورفض أي تهديد باستخدام القوة ضد سيادة الدول، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة لعام 2026.
