جدّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، عبر منبر مجلس الأمن الدولي، تمسكها بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مطالبة بضرورة الجمع بين تثبيت التهدئة في قطاع غزة ورفض أي إجراءات تغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، وأكد السفير محمد أبو شهاب، مندوب الدولة لدى الأمم المتحدة، في خطاب حازم، دعم الإمارات للانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من ترتيبات إنهاء النزاع.
| البند الأساسي | تفاصيل الموقف الإماراتي (فبراير 2026) |
|---|---|
| المرحلة الثانية | الانسحاب الإسرائيلي الكامل ونزع سلاح الفصائل. |
| إدارة قطاع غزة | تشكيل “لجنة وطنية” تحت مظلة السلطة الفلسطينية. |
| الضفة الغربية | تحذير من “الضم” ورفض تغيير الوضع القانوني والتاريخي. |
| المرجعية الدولية | قرار مجلس الأمن رقم 2283 لعام 2026. |
| الدور الإنساني | الإمارات أكبر مانح ثنائي للمساعدات (بر، بحر، جو). |
خطة السلام 2026: نزع السلاح والانسحاب الكامل
أوضحت الإمارات رؤيتها للحل المستدام في غزة، والتي ترتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2283، مشددة على ضرورة الالتزام ببنود الخطة الشاملة التي تشمل:
- الانسحاب الإسرائيلي: خروج كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وفق نص الخطة المعتمدة لعام 2026.
- نزع السلاح: ضرورة نزع سلاح حركة حماس لضمان استقرار طويل الأمد ومنع تجدد الصراع.
- الإدارة الوطنية: تشكيل “لجنة وطنية” لإدارة شؤون غزة، تضمن وحدة الأراضي الفلسطينية (غزة والضفة) تحت مظلة السلطة الفلسطينية بعد خضوعها لعمليات إصلاح شاملة.
“مجلس السلام” وتوحيد الجبهة الفلسطينية
أشار السفير أبو شهاب إلى الأهمية الاستراتيجية لإطلاق “مجلس السلام”، معلناً تطلع الإمارات للاجتماع الافتتاحي للمجلس المقرر عقده في واشنطن، وأكد أن مسؤولية حكم غزة تقع حصراً على عاتق الشعب الفلسطيني، وأن دور الإمارات في هذا المجلس يعكس التزامها التاريخي بإنجاز سلام عادل وشامل يمهد الطريق لتنفيذ حل الدولتين.
تحذيرات من “ضم الضفة” وتفاقم الأزمة الإنسانية
في سياق متصل، وجّهت الإمارات تحذيراً مباشراً من مخاطر توسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة هذه التحركات بأنها تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي في عام 1447 هجرياً، وجاءت أبرز النقاط في هذا الجانب كالتالي:
- إدانة التوسع: رفض أي تدابير إسرائيلية تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في الضفة الغربية.
- عنف المستوطنين: الإعراب عن القلق البالغ من تصاعد التوترات وعنف المستوطنين، وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الأعمال ومحاسبة الجناة فوراً.
- الوضع الإنساني: انتقاد القيود المفروضة على طواقم الإغاثة وتأخير عبور المساعدات، مع التأكيد على استمرار الإمارات كأكبر مانح ثنائي للمساعدات الإنسانية لغزة.
المسار السياسي: لا بديل عن “حل الدولتين”
واختتمت الإمارات كلمتها بالتأكيد على أن أي خطط لإعادة الإعمار أو التجدد لن تنجح دون “أفق سياسي واضح”، وشدد الخطاب على أن الهدف النهائي هو قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، مؤكداً أن تحويل المعاناة إلى أمل يتطلب إرادة سياسية دولية حقيقية لفرض حل الدولتين كواقع ملموس في عام 2026.
أسئلة الشارع حول التحرك الإماراتي في مجلس الأمن
المصادر الرسمية للخبر:
- بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- مجلس الأمن الدولي – سجل الجلسات 2026
