تكثف الأوساط السياسية والبرلمانية في النمسا، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، تحركاتها الدبلوماسية والقانونية لتعزيز مسار مكافحة جماعة الإخوان، بهدف الوصول إلى قرار رسمي يصنفها “منظمة إرهابية” على مستوى دول الاتحاد الأوروبي كافة، وتأتي هذه الخطوات في ظل تحذيرات رسمية من استغلال الجماعة للهياكل الديمقراطية الأوروبية لتقويض الأمن والسلم المجتمعي.
| المجال | الإجراء المتخذ (تحديث فبراير 2026) |
|---|---|
| الهدف الاستراتيجي | تصنيف الإخوان “منظمة إرهابية” على مستوى الاتحاد الأوروبي. |
| تعديل قانون الجمعيات | منع استخدام المراكز الثقافية كواجهات لأنشطة سياسية متطرفة. |
| الرقابة المالية | تجفيف منابع التمويل الأجنبي غير القانوني القادم من الخارج. |
| الجهة المراقبة | جهاز “حماية الدستور” (الاستخبارات الداخلية النمساوية). |
| الحالة السياسية | توافق بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في فيينا. |
تشريعات صارمة لمواجهة شبكات “الإسلام السياسي”
أعلن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب “نيوز” (الشريك في الائتلاف الحاكم)، ماكسيميليان براندستاتر، عن توجه حكومي لربط القوانين المنظمة للعمل الجمعوي والديني بشكل أوثق، وذلك عبر الآتي:
- تعديل قانون الجمعيات: لضمان عدم استغلال المراكز الثقافية والمنظمات الخيرية كواجهات لأنشطة سياسية متطرفة.
- قانون الأديان: تشديد الرقابة على المساجد والهيئات الدينية المرتبطة بجماعات أيديولوجية.
- مكافحة التمويل الأجنبي: تجفيف منابع الدعم المالي غير القانوني القادم من خارج الحدود والجهات المشبوهة.
- الملاحقة القانونية الجماعية: التعامل مع شبكات الإخوان ككيان مترابط قانونياً وليس كمنظمات منفردة، لضمان عدم إفلات قادتها من المحاسبة.
توافق برلماني على حظر أنشطة الجماعة
أكدت القيادات البرلمانية في النمسا أن جماعة الإخوان تخضع لمراقبة دقيقة من قبل جهاز “حماية الدستور” (الاستخبارات الداخلية) منذ سنوات، وأوضح يانيك شيتي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “نيوز”، أن عدم إدراج فروع الجماعة على قوائم الإرهاب الأوروبية حتى الآن يعد أمراً “غير مفهوم”، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ممثلي المنظمة الذين خضعوا لتحقيقات أمنية متعددة.
وفي سياق متصل، يتبنى “حزب الحرية” (أكبر أحزاب المعارضة) موقفاً متشدداً يطالب بحظر شامل لـ “الإسلام السياسي” في البلاد، مما يعكس وجود إجماع سياسي واسع في النمسا على ضرورة إنهاء نفوذ الجماعات الأيديولوجية التي تستغل الحريات العامة لنشر التطرف.
آلية التنفيذ والعواقب القانونية
وفقاً للتوجهات الحكومية الجديدة لعام 2026، فإن أي قرار بإغلاق أو حظر فعالية بموجب قانون الأديان (بسبب ثبوت التطرف) سيتبعه تلقائياً إجراءات عقابية ضد الجمعيات والمؤسسات المنظمة لها، ويهدف هذا الإجراء إلى منع الجماعة من إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات جديدة، وضمان تفكيك الشبكات المتداخلة التي تدير أنشطة الجماعة في الخفاء.
أسئلة الشارع حول تحركات النمسا ضد الإخوان
هل سيؤثر هذا القرار على الجمعيات الخيرية الرسمية؟
القرار يستهدف حصراً الجمعيات التي يثبت ارتباطها بأجندات سياسية متطرفة أو تمويلات مشبوهة، ولا يمس العمل الخيري الممتثل للقوانين النمساوية.
ما هو موعد صدور القرار النهائي لتصنيف الجماعة إرهابية؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق حتى وقت نشر هذا التقرير، إلا أن التحركات البرلمانية تشير إلى رغبة في حسم الملف خلال النصف الأول من عام 2026.
كيف سيؤثر هذا التحرك على أمن المنطقة العربية؟
يرى خبراء أن تجفيف منابع تمويل الإخوان في أوروبا يساهم بشكل مباشر في تقليص قدرة الجماعة على دعم الأنشطة المحظورة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصادر الرسمية للخبر:
- صحيفة العين الإخبارية
- البرلمان النمساوي (Nationalrat)
- وزارة الداخلية النمساوية
