أقر مجلس النواب العراقي، في جلسته الرسمية التي اختتمت أعمالها برئاسة هيبت الحلبوسي، قراراً استراتيجياً يتضمن 8 نقاط جوهرية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل. ويأتي هذا التحرك البرلماني لضمان استقرار تدفقات الطاقة وتأمين المستحقات المالية للموظفين في عموم البلاد لعام 2026.
| م | بند القرار البرلماني (مارس 2026) | الهدف الأساسي |
|---|---|---|
| 1 | إيجاد منافذ بديلة لبيع النفط الخام | تجنب الهزات الاقتصادية الناتجة عن توقف الصادرات. |
| 2 | إلزام الحكومة بصرف رواتب موظفي الإقليم | تحصين “قوت الشعب” وضمان السيولة المالية لجميع الموظفين. |
| 3 | فرض السلطة الاتحادية على الإنتاج والنقل | تعزيز السيادة المركزية على كافة الموارد النفطية. |
| 4 | تأهيل خط أنابيب كركوك – جيهان | استعادة قدرات التصدير عبر المنفذ الشمالي (فيشخابور). |
| 5 | تطبيق نظام “أسيكودا” الجمركي بالإقليم | توحيد الإجراءات الجمركية والمالية بين بغداد وأربيل. |
| 6 | تشريع قانون النفط والغاز | تثبيت إقرار القانون ضمن سقف زمني محدد في المنهاج الحكومي. |
| 7 | توفير النفط الأسود للمصانع | دعم القطاع الصناعي ومنع تكدس المخزون في المصافي. |
| 8 | الدعم التشريعي الكامل للقرارات الحكومية | منح الحكومة مرونة قانونية لإيجاد طرق تصدير بديلة. |
السيادة الاتحادية: لا “ندية” في إدارة ملف النفط
وفي موقف سياسي حازم، شدد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، على ضرورة التزام إقليم كردستان بالمرجعية الدستورية والاتحادية. وأكد الحلبوسي خلال الجلسة أنه لا يمكن لحكومة أربيل التعامل بـ “ندية” مع الحكومة المركزية في بغداد فيما يخص الموارد السيادية، مشيراً إلى أن الدستور العراقي يمنح السلطة الاتحادية الحق الحصري في إدارة ملفات الطاقة لضمان التوزيع العادل للثروات.
تأمين الرواتب واستئناف التصدير عبر “جيهان”
بالتزامن مع هذه القرارات، أعلنت وزارة النفط العراقية أن عمليات ضخ النفط الخام عبر خط أنابيب إقليم كردستان وصولاً إلى ميناء جيهان التركي قد بدأت فعلياً منذ يوم أمس الأربعاء 18 مارس 2026، بطاقة تصديرية أولية تهدف للوصول إلى 250 ألف برميل يومياً. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إيرادات الدولة لضمان استمرارية صرف رواتب الموظفين، خاصة بعد إيداع المبالغ المالية المخصصة لرواتب شهر فبراير الماضي في الحسابات البنكية للإقليم مطلع هذا الشهر.
دعم برلماني للسلطة التنفيذية
أبدى أعضاء مجلس النواب مرونة كاملة لدعم الحكومة الاتحادية في مواجهة التحديات الإقليمية التي تؤثر على ممرات الطاقة في الخليج العربي. وأكد البيان الختامي للجلسة استعداد البرلمان للتصويت الفوري على أي تشريعات إضافية تطلبها الحكومة لتعزيز قدرتها على تنفيذ بنود هذا القرار، بما يضمن حماية الاقتصاد العراقي من أي تقلبات سياسية أو أمنية خارجية.
الأسئلة الشائعة حول قرارات البرلمان العراقي
س: ما هي أهم نقطة في قرار البرلمان الأخير؟
ج: إلزام الحكومة الاتحادية بإيجاد منافذ بيع بديلة للنفط وصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بانتظام أسوة ببقية المحافظات.
س: هل بدأ تصدير النفط عبر تركيا فعلياً؟
ج: نعم، أعلنت وزارة النفط عن بدء الضخ عبر خط جيهان اعتباراً من يوم أمس الأربعاء 18 مارس 2026.
س: ماذا يعني رفض “الندية” بين بغداد وأربيل؟
ج: يعني ضرورة خضوع كافة العمليات النفطية في الإقليم لإشراف وإدارة شركة “سومو” والحكومة الاتحادية وفقاً للدستور.
المصادر الرسمية للخبر:
- الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي
- وزارة النفط الاتحادية
- بيان رئاسة مجلس النواب (هيبت الحلبوسي)
