في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة البيئة الاقتصادية في المملكة، أكد معالي الدكتور ماجد القصبي، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بدمج “المركز الوطني للتنافسية” و”المركز السعودي للأعمال الاقتصادية” يمثل مرحلة جديدة من توحيد الجهود الوطنية لدعم القطاع الخاص لعام 2026.
| المجال | التفاصيل والبيانات (2026) |
|---|---|
| القرار الرسمي | دمج مركزي “التنافسية” و”الأعمال” في كيان موحد |
| عدد الخدمات المقدمة | أكثر من 6,000 خدمة حكومية نوعية |
| الانتشار الميداني | 20 فرعاً تغطي 15 مدينة سعودية |
| المنصة الرقمية | منصة الأعمال الموحدة |
| المستهدف الرئيسي | رفع تنافسية المملكة عالمياً وتسهيل مزاولة الأنشطة |
توحيد المرجعية لرصد تحديات القطاع الخاص
أوضح الدكتور القصبي أن الكيان الجديد سيعمل كمرجعية وطنية موحدة لرصد كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ويهدف هذا التكامل إلى معالجة المعوقات بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يضمن استمرارية نمو الأعمال وتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهداف استراتيجية لتعزيز التنافسية العالمية
أكد معاليه أن المركز الجديد يضع نصب عينيه الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول نهاية عام 2026، وذلك عبر المحاور التالية:
- تعظيم الشراكات الدولية: تفعيل قنوات التواصل مع المنظمات العالمية لنقل أفضل الممارسات التشريعية.
- تطوير الخدمات الرقمية: الارتقاء بجودة الخدمات عبر منصة الأعمال لضمان سرعة الإنجاز.
- تحسين المؤشرات الدولية: العمل المكثف على تحسين ترتيب المملكة في تقارير سهولة ممارسة الأعمال العالمية.
“نستهدف تقديم تجربة استثمارية سلسة عبر توفير أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية متكاملة تحت سقف واحد.”
الانتشار الجغرافي والخدمات الميدانية
لم يقتصر التطوير على الجانب الرقمي فقط، بل شمل تعزيز التواجد الميداني لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف مناطق المملكة، حيث يقدم المركز خدماته حالياً من خلال:
- 20 فرعاً نموذجياً: موزعة استراتيجياً على 15 مدينة لضمان القرب من مراكز الثقل الاقتصادي.
- الدعم التقني المباشر: توفير فرق عمل متخصصة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إنهاء إجراءاتها.
- التكامل الحكومي: الربط المباشر مع أكثر من 50 جهة حكومية لتسريع إصدار التراخيص والموافقات.
دعم القيادة والارتقاء بالممارسات الدولية
واختتم القصبي تصريحه اليوم الأربعاء بتثمين الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن دمج الكيانين سيؤدي إلى تقليص البيروقراطية واتباع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، بما يضمن بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية في 2026.
أسئلة الشارع السعودي حول قرار الدمج الجديد
س: هل سيؤثر الدمج على السجلات التجارية القائمة حالياً؟
ج: لا، السجلات القائمة تظل سارية، والهدف من الدمج هو تسهيل إجراءات التجديد والتعديل وتوحيد جهة الرصد فقط.
س: كيف يمكنني تقديم شكوى بشأن تحدي يواجه نشاطي التجاري؟
ج: يمكن ذلك مباشرة عبر “منصة رصد التحديات” المتاحة داخل منصة الأعمال الموحدة، حيث يتم التعامل معها من قبل فريق المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
س: هل تشمل الـ 6000 خدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
ج: نعم، الخدمات مصممة لتشمل كافة فئات قطاع الأعمال، من الشركات الكبرى وحتى المؤسسات الفردية والناشئة.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- المركز السعودي للتنافسية
- وزارة التجارة السعودية
