في إطار تسريع خطى التحول الحضري الشامل، تعقد وزارة البلديات والإسكان اليوم السبت 21 فبراير 2026، الورشة الثانية المخصصة لتطوير “السياسة الحضرية الوطنية” للمملكة، تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، لضمان صياغة إطار عمراني يواكب التوسعات الكبرى التي تشهدها المدن السعودية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الحدث | الورشة الثانية لتطوير السياسة الحضرية الوطنية |
| تاريخ الانعقاد | اليوم السبت 21 فبراير 2026 (4 شعبان 1447هـ) |
| الشركاء الدوليون | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) & موئل الأمم المتحدة |
| المستهدف الرئيسي | تحويل المدن لمراكز اقتصادية مستدامة ورفع جودة الحياة |
| المرجعية الوطنية | مستهدفات رؤية المملكة 2030 |
خارطة طريق لتطوير المدن السعودية بشراكة دولية
شهدت الورشة حضوراً واسعاً من ممثلي الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف صياغة إطار وطني شامل يوجه التنمية العمرانية في كافة مناطق المملكة، وتعد هذه السياسة بمثابة الدستور العمراني الذي سيوحد معايير تخطيط المدن السعودية ورفع كفاءة المنظومة بما يتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية لعام 2026.
أهداف ورشة العمل وآليات التنفيذ
تركزت أعمال الورشة على عدة محاور استراتيجية لضمان تحويل المخططات إلى واقع ملموس، وأبرزها:
- تطوير السياسات: مراجعة مسودة الإجراءات المقترحة لضمان مواءمتها مع الواقع المحلي لعام 2026.
- التنسيق المؤسسي: تعزيز الربط بين القطاعات المختلفة على كافة مستويات الحوكمة.
- المواءمة الوطنية: ربط الأولويات الوطنية بأطر التخطيط الإقليمية والمحلية.
- الرصد والمتابعة: إيجاد حلول تشاركية لوضع آليات عملية لمتابعة تنفيذ السياسات وقياس أثرها.
استهدفت الورشة مراجعة وتطوير مسودة السياسات والإجراءات المقترحة لضمان استدامة المدن
تصريحات رسمية: “السياسة الحضرية” خطوة استراتيجية للمستقبل
أوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي، خالد الغملاس، أن تطوير هذه السياسة يمثل ركيزة أساسية للاستجابة للتحديات الحضرية الحالية والمستقبلية، وأشار إلى أن المقترحات المطروحة اليوم ستساهم مباشرة في صياغة النسخة النهائية من الإطار التنفيذي للسياسة المتوقع اكتمالها خلال العام الجاري.
من جانبهما، أكدت كل من ناهد حسين (الأمم المتحدة الإنمائي) وتاينا كريستنسن (الموئل)، أن التكامل بين الخبرات الوطنية والدولية يضمن مدناً أكثر شمولية واستدامة، مشيرين إلى أن السياسة الحضرية القوية تعمل كـ “نسيج رابط” يجمع بين التنويع الاقتصادي، الإسكان، وجودة الحياة.
التكامل مع أهداف التنمية المستدامة
شاركت الجوهرة القعيّد، من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مؤكدة أن التنمية الحضرية المستدامة تقع في قلب الأولويات الوطنية، حيث يتم العمل على مواءمة كافة المبادرات لضمان اتساق الجهود ضمن إطار تنموي شامل يعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمالية.
مستقبل المدن السعودية: استدامة ومرونة
تعد هذه المبادرة جزءاً من برنامج طموح تقوده الوزارة لتطوير منظومة التخطيط الحضري، ويهدف إلى:
- تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية للتخطيط العمراني لتناسب متطلبات 2026.
- بناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية بتطوير المدن الذكية.
- تحفيز الاستثمارات نحو مدن أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات المناخية.
أسئلة الشارع السعودي حول السياسة الحضرية 2026
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة البلديات والإسكان
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)
