في عملية أمنية نوعية استهدفت حماية الاستقرار المالي للبلاد، أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 20 مارس 2026، عن نجاحها في تفكيك خلايا شبكة إرهابية تعمل بتوجيه وتمويل مباشر من “حزب الله” اللبناني وإيران. وأسفرت العملية عن القبض على عناصر الشبكة الذين استخدموا الأنشطة التجارية غطاءً لتحركاتهم التخريبية.
| ملف العملية الأمنية | تفاصيل البيان الرسمي (20 مارس 2026) |
|---|---|
| الجهات المتورطة | إيران و”حزب الله” اللبناني (تمويل وإشراف) |
| أسلوب العمل | تأسيس كيانات تجارية وهمية وغسل أموال |
| الأهداف المستهدفة | اختراق مفاصل الاقتصاد الوطني وتهديد الاستقرار المالي |
| الإجراء المتخذ | تفكيك الخلايا بالكامل والقبض على كافة العناصر |
تفاصيل المخطط وآلية اختراق الاقتصاد الوطني
أوضحت رئاسة أمن الدولة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، أن التحقيقات الدقيقة كشفت عن اعتماد الشبكة على استراتيجية ممنهجة بالتنسيق مع أطراف خارجية معادية. وتركزت الأنشطة الإجرامية لهذه الشبكة على عدة محاور رئيسية:
- تأسيس شركات وكيانات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع لتمرير صفقات مالية مشبوهة.
- الالتفاف على الأنظمة المالية والتشريعات القانونية الصارمة المعمول بها في المملكة.
- التورط في عمليات غسل أموال واسعة النطاق تهدف في نهايتها إلى تمويل أنشطة إرهابية عابرة للحدود.
- محاولة زعزعة الثقة في الاستقرار المالي السعودي من خلال اختراق القطاعات الحيوية.
رسالة حزم: حماية مقدرات الوطن خط أحمر
وشددت رئاسة أمن الدولة على أن أي محاولة لاستغلال المؤسسات المدنية أو الاقتصاد الوطني لأغراض تآمرية ستواجه بأقصى درجات الحزم. وأكدت الرئاسة في تصريحها الصادر اليوم الجمعة ما يلي:
أولاً: لن يتم التهاون مع أي تدخل خارجي، سواء كان من دول أو تنظيمات، يستهدف أمن الدولة أو يحاول المساس باستقرارها الداخلي. ثانياً: الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن، مؤكدة أن الغطاء التجاري لن يحمي المتورطين من الملاحقة القانونية. ثالثاً: استمرار اليقظة الأمنية العالية لملاحقة كافة العناصر المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية التي تحاول استهداف المملكة.
الأسئلة الشائعة حول العملية الأمنية
ما هي التهم الموجهة لعناصر الشبكة؟
تواجه العناصر الموقوفة تهماً تتعلق بالإرهاب، وتمويل كيانات إرهابية (حزب الله وإيران)، وغسل الأموال، وتزوير مستندات تجارية لغرض التخريب الاقتصادي.
هل تأثرت المؤسسات المالية السعودية بهذه المحاولة؟
أكد البيان أن اليقظة الأمنية والأنظمة الرقابية في رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي تمكنت من رصد التحركات في مراحلها الأولى، مما حال دون وقوع ضرر هيكلي على الاقتصاد الوطني.
المصادر الرسمية للخبر:
- رئاسة أمن الدولة (المملكة العربية السعودية)
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
