أصدرت النيابة العامة اليوم الجمعة 20 مارس 2026، تحذيراً قانونياً شديد اللهجة تزامناً مع اقرب حلول عيد الفطر المبارك لعام 1447 هـ، مؤكدة أن المساس بالضوابط المنظمة للألعاب النارية يعد جريمة جسيمة تستوجب المساءلة القضائية. ويأتي هذا التنبيه لتعزيز الوعي المجتمعي وتجنب المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير القانوني لهذه المواد خلال فترة الأعياد.
ونظراً لأهمية البيانات الواردة في التشريعات الأخيرة، يوضح الجدول التالي العقوبات المقررة وفقاً للقانون:
| نوع المخالفة | العقوبة المقررة |
|---|---|
| الاتجار أو التصنيع أو الاستيراد دون ترخيص | السجن مدة لا تقل عن سنة واحدة |
| الغرامة المالية | لا تقل عن 100,000 درهم إماراتي |
| حالات التكرار أو الجسامة | إيقاع عقوبتي السجن والغرامة معاً |
تفاصيل العقوبات المترتبة على مخالفة النظام 2026
وفقاً للمادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019، والمتعلق بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، فإن أي نشاط غير مرخص يرتبط بالألعاب النارية يواجه عقوبات صارمة. وأوضحت النيابة أن القانون لا يتهاون مع أي فعل يهدد سلامة الأفراد، خاصة في المواسم التي يكثر فيها تداول هذه المواد بشكل غير قانوني.
التصنيف القانوني للألعاب النارية كـ “متفجرات”
أكدت النيابة العامة عبر مادتها التوعوية المرئية المنشورة اليوم، أن الألعاب النارية ليست مجرد أدوات ترفيهية، بل تندرج قانونياً تحت فئة “المتفجرات”. هذا التصنيف يستند إلى المادة الأولى من القانون، مما يجعل التعامل معها يخضع لرقابة صارمة تماثل الرقابة على المواد الكيميائية والخطرة، وذلك نظراً لما تشكله من تهديد مباشر على الأرواح والممتلكات في حال انفجارها أو تخزينها بشكل خاطئ.
قائمة الأفعال المحظورة دون ترخيص رسمي
شددت التشريعات النافذة لعام 2026 على منع أي شكل من أشكال التعامل مع هذه المواد إلا عبر الأطر الرسمية، وتشمل المحظورات القانونية ما يلي:
- الاتجار أو البيع والشراء بكافة أشكاله (بما في ذلك البيع عبر المنصات الإلكترونية).
- عمليات الاستيراد والتصدير عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
- التصنيع المحلي أو التجميع اليدوي.
- إدخالها للدولة أو إخراجها منها دون تصاريح مسبقة.
- الحيازة الشخصية أو النقل والتداول بين الأفراد.
أهداف التوعية القانونية في موسم الأعياد
يأتي هذا الإجراء من قبل النيابة العامة في إطار استراتيجيتها المستمرة لعام 2026 لترسيخ الثقافة القانونية لدى المواطنين والمقيمين. وتهدف هذه الحملات إلى ضمان قضاء إجازة عيد فطر آمنة، وحماية الأطفال والمراهقين بشكل خاص من الإصابات الجسدية البليغة التي تسببها الألعاب النارية، بالإضافة إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة من خطر الحرائق.
الأسئلة الشائعة حول قانون الألعاب النارية
هل حيازة كمية صغيرة من الألعاب النارية للاستخدام الشخصي تعتبر جريمة؟
نعم، القانون يحظر “الحيازة” دون ترخيص بغض النظر عن الكمية، وتعتبر ضمن فئة التعامل مع المتفجرات التي تستوجب العقوبة.
ما هي الغرامة المالية الدنيا لمخالفي قانون المتفجرات؟
الغرامة لا تقل عن 100,000 درهم، ويمكن أن تصل إلى مبالغ أعلى أو تقترن بالسجن حسب تقدير المحكمة وجسامة الفعل.
كيف يمكن الإبلاغ عن بائعي الألعاب النارية غير المرخصين؟
يمكن الإبلاغ عبر التطبيقات الرسمية للشرطة أو النيابة العامة، أو الاتصال بالجهات الأمنية المختصة لضمان سلامة الحي السكني.
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- النيابة العامة للدولة
