وجهت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد 22 فبراير 2026، دعوة حازمة وشديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تطالبها فيها بضرورة “الوضوح الكامل” والتقيد الصارم ببنود الاتفاق التجاري المبرم بين الجانبين في عام 2025، يأتي هذا التحرك العاجل في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي كانت مفروضة في عهد “ترمب”، وما تلا ذلك من تخبط في القرارات الإدارية بواشنطن.
ملخص الأزمة التجارية (فبراير 2026)
| الحدث | التاريخ / التفاصيل |
|---|---|
| قرار المحكمة العليا الأمريكية | أول أمس الجمعة 20 فبراير 2026 (إلغاء رسوم ترمب) |
| إعلان الرسوم المؤقتة (10%) | مساء الجمعة 20 فبراير 2026 |
| رفع الرسوم إلى (15%) | يوم أمس السبت 21 فبراير 2026 |
| الموقف الأوروبي الحالي | مطالبة بالالتزام باتفاقية 2025 (اليوم 22 فبراير) |
| القطاعات المعفاة | الطائرات، قطع الغيار، والسلع الاستراتيجية |
وأكدت المفوضية، التي تدير السياسة التجارية لـ 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن حالة التذبذب التي شهدتها الساعات الـ 48 الماضية بزيادة الرسوم من 10% إلى 15% تهدد استقرار الاستثمارات عبر الأطلسي، وأوضحت أن هذا التخبط يتعارض مع التفاهمات المشتركة التي أرست قواعد التبادل التجاري المستقر لعام 2025.
بنود اتفاقية التجارة لعام 2025 وآلية التنفيذ
كان الاتفاق المبرم في العام الماضي قد وضع إطاراً واضحاً للتعاملات الجمركية لضمان انسيابية الحركة التجارية، وتمثلت أبرز ملامحه في:
- تحديد معدل الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15% لمعظم السلع الأوروبية كحد أقصى متفق عليه.
- تطبيق رسوم صفرية على قطاعات استراتيجية تشمل الطائرات وقطع الغيار لتعزيز التعاون الصناعي.
- إعفاء العديد من السلع الأمريكية من رسوم الاستيراد الأوروبية كإجراء متبادل لتعزيز التوازن التجاري.
تأثير القرار على الاستثمارات العالمية
تشير التقارير الرسمية الصادرة اليوم إلى أن التذبذب في القرارات الأمريكية الأخيرة أثار قلقاً واسعاً في بروكسل والعواصم الاقتصادية الكبرى، وترى المفوضية أن هذه الخطوات المفاجئة تقوض الثقة بين الشركاء التجاريين وتؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد التي بدأت في التعافي مطلع عام 2026، وتطالب الأوساط الأوروبية حالياً بضمانات رسمية مكتوبة تمنع اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في المستقبل القريب.
أسئلة الشارع السعودي حول الأزمة التجارية (FAQs)
المصادر الرسمية للخبر:
- المفوضية الأوروبية (European Commission)
- وزارة التجارة الأمريكية (U.S، Department of Commerce)
- المحكمة العليا للولايات المتحدة (Supreme Court of the United States)
