تصاعدت حدة التوترات الدبلوماسية في واشنطن عقب كشف لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالصراع في السودان، وأشارت التقارير إلى وجود أدلة تربط بين تمويل خارجي وإنشاء معسكرات تدريب متطورة لمقاتلي قوات الدعم السريع داخل الأراضي الإثيوبية، مما دفع أعضاء في الكونغرس للمطالبة بمراجعة فورية لسياسات تصدير الأسلحة للدول المتورطة.
| الموضوع | التفاصيل الرئيسية (فبراير 2026) |
|---|---|
| موقع المعسكر | إقليم “بني شنقول-قمز”، إثيوبيا |
| القدرة الاستيعابية | من 4,300 إلى 10,000 مقاتل |
| الجهة المتهمة بالتمويل | دولة الإمارات العربية المتحدة (وفق تقرير الكونغرس) |
| الموقف الإماراتي | نفي قاطع والتمسك بالحل السلمي |
| الإجراء الأمريكي المقترح | تعليق صفقات الأسلحة الكبرى وتوسيع حظر التوريد |
تحركات في واشنطن لتعليق صفقات الأسلحة
في جلسة عُقدت اليوم السبت 14 فبراير 2026، طالبت سارة جاكوبس، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، بضرورة وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية والعمل على إنهاء التدخلات الخارجية في النزاع السوداني، وحذرت جاكوبس من أن استمرار تدفق السلاح يفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة والموت بسبب نقص الإمدادات الطبية.
من جانبه، أكد عضو الكونغرس غريغوري ميكس عزمه المضي قدماً في تعليق صفقات مبيعات الأسلحة الكبرى لأي دولة يثبت تورطها في تقديم دعم عسكري مباشر أو غير مباشر لأطراف الصراع في السودان، مشدداً على أن الهدف هو الضغط لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ أبريل 2023.
كواليس “المعسكر السري” في إثيوبيا وموقف الإمارات
أظهرت تحقيقات ميدانية مدعومة بصور الأقمار الصناعية الحديثة (تم تحديثها في يناير 2026) إنشاء معسكر تدريب سري في إقليم “بني شنقول-قمز” الإثيوبي، وأوضحت البيانات الإنشائية ما يلي:
- الجدول الزمني: رصد نشاط إنشائي مكثف بدأ في أكتوبر 2025 واستمر حتى يناير 2026.
- التجهيزات اللوجستية: يضم الموقع مئات الخيام، مبانٍ إدارية ثابتة، ومرافق تدريب متطورة.
- النشاط العسكري: استقبل المعسكر آلاف المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع لتلقي تدريبات نوعية.
وفي رد فعل سريع، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً رسمياً نفت فيه هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وأكدت الوزارة أن الإمارات تلتزم بتقديم المساعدات الإنسانية فقط، وتدعم كافة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي، نافية مشاركتها في أي أنشطة عسكرية أو تمويلية لأطراف النزاع.
تحذيرات أممية من “مجازر عرقية” وشيكة
أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحذيراً شديد اللهجة من تدهور الأوضاع الميدانية، خاصة في مدينة الفاشر، وطالب تورك في إفادة صحفية اليوم بالآتي:
- توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية فوراً.
- ضرورة التدخل الدولي لحماية المدنيين من الهجمات ذات الطابع العرقي.
- محاسبة الجهات التي تسهل تدفق السلاح والمسيّرات التي تسببت في دمار البنية التحتية.
مستجدات الوضع الميداني في السودان
التطورات العسكرية الحالية (14 فبراير 2026): تشهد الجبهات في الخرطوم ودارفور تصاعداً غير مسبوق في استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مرافق حيوية، وسط جمود في مفاوضات السلام الدولية.
أسئلة الشارع حول الأزمة السودانية وتداعياتها
هل تؤثر هذه التقارير على جهود الوساطة التي تقودها السعودية؟تظل المملكة العربية السعودية عبر “منصة جدة” هي الميسر الأساسي للسلام، وهذه التقارير تزيد من الضغط الدولي لتوحيد الجهود ومنع التدخلات الخارجية التي تعيق الوصول لاتفاق دائم.
ما هو موقف القانون الدولي من تمويل معسكرات خارج الحدود؟يعد تمويل ميليشيات أو قوات غير نظامية في دولة ثالثة خرقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح، وقد يؤدي لفرض عقوبات دولية على الجهات المتورطة.
المصادر الرسمية للخبر:
- الموقع الرسمي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي (House Foreign Affairs Committee).
- بيان وزارة الخارجية الإماراتية عبر وكالة أنباء الإمارات (وام).
- إفادة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (جنيف).
- الحسابات الرسمية للمسؤولين الأمريكيين على منصة X.
