في خطوة مفصلية لتطوير منظومة القضاء الإداري بالمملكة لعام 2026، أقر ديوان المظالم اليوم السبت، مجموعة من الضوابط الصارمة لتنظيم الاستعانة بـ “مقدمي خدمات التنفيذ”، وتهدف هذه اللوائح الجديدة إلى حوكمة العلاقة بين القطاع الخاص والمحاكم، وضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إجراءات التنفيذ الإداري.
📊 ملخص الضوابط الجديدة (Fact Sheet 2026)
| المعيار | التفاصيل التنظيمية |
|---|---|
| نطاق الخدمة | حصراً للمرخص لهم (مع استثناءات محدودة جداً). |
| تعارض المصالح | يمنع تقديم الخدمة للأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الأصهار. |
| آلية الأجور | تعتمد على “أجر المثل” بتقدير الدائرة، أو اتفاق الأطراف. |
| حفظ السجلات | إلزامية الأرشفة لمدة 5 سنوات كحد أدنى. |
| الضمان المالي | يجوز للدائرة طلب ضمان لا يتجاوز 5% من قيمة الأموال. |
1، حصر الخدمات بالمرخصين وآلية الإحالة
وضعت الضوابط الجديدة معايير دقيقة لإسناد الخدمات، حيث حصرت إحالة خدمات التنفيذ في “المرخص لهم” فقط، لضمان الكفاءة والموثوقية، ومع ذلك، راعت الضوابط المرونة في حالتين استثنائيتين:
- اتفاق الأطراف: يجوز للدائرة إجازة اختيار أطراف التنفيذ لمقدم خدمة معين، بشرط التزامه بالضوابط.
- الترخيص المؤقت: في حال عدم توفر مقدم خدمة مرخص، يجوز للدائرة الاستعانة بمقدم غير مرخص مؤقتاً بعد منحه ترخيصاً خاصاً من الجهة المختصة.
2، التزامات صارمة: السرية ومنع تعارض المصالح
لضمان نزاهة الإجراءات، ألزمت الضوابط مقدمي الخدمات بمجموعة من المعايير التشغيلية والأخلاقية التي لا تهاون فيها:
- الوجود النظامي: وجوب وجود مقر دائم داخل المملكة، وإثبات بيانات الترخيص على كافة المراسلات.
- سرية المعلومات: حظر إفشاء أي بيانات تتعلق بأطراف التنفيذ إلا بإذن رسمي من الدائرة.
- منع تعارض المصالح (هام): حظرت الضوابط على مقدم الخدمة أو منسوبيه العمل في أي طلب تنفيذ يكون أحد أطرافه قريباً لهم (حتى الدرجة الرابعة) أو صهراً، كما منعتهم من المشاركة في المزادات التي يشرفون عليها.
3، الضمانات المالية وآلية تحديد الأجور
وفيما يخص الجانب المالي وحفظ الحقوق، نصت اللوائح على صلاحية الدائرة في طلب ضمان مالي (لا يتجاوز 5% من قيمة الأموال) أو وثيقة تأمين لتغطية أي أخطاء محتملة من مقدم الخدمة، خاصة في حالات الحراسة القضائية والبيع.
أما عن تكلفة الخدمات، فقد اعتمدت الضوابط معيار “أجر المثل” الذي تقدره الدائرة القضائية، ما لم يتفق ذوو الشأن على أجرة محددة، أو تكن الحالة محالة إلى “مركز الإسناد والتصفية” الذي يخضع لقواعده الخاصة.
❓ أسئلة الشارع السعودي حول القرار
س: هل يحق لي كمواطن اختيار مقدم خدمة تنفيذ محدد؟
ج: نعم، يجوز ذلك بشرط اتفاق جميع أطراف التنفيذ وموافقة الدائرة القضائية على التزامه بالضوابط.
س: ماذا يحدث إذا تم إلغاء ترخيص مقدم الخدمة أثناء القضية؟
ج: يُلزم بإنهاء الأعمال العالقة خلال 60 يوماً كحد أقصى، ما لم تقرر المحكمة تمديد المهلة لحماية الحقوق.
س: هل يشمل منع الأقارب أبناء العمومة؟
ج: نعم، المنع يشمل الأقارب حتى الدرجة الرابعة، مما يعني شمول أبناء العمومة والخال لضمان الحيادية التامة.
🔗 المصادر الرسمية للخبر:
- 🔹 البوابة الرسمية لديوان المظالم (البيان الصحفي).
- 🔹 الجريدة الرسمية (أم القرى) – نشر اللوائح التنظيمية.
- 🔹 وكالة الأنباء السعودية (واس).
