أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، عن خطوة استراتيجية كبرى تجاه قطاع الطاقة في فنزويلا (العضو البارز في منظمة أوبك)، حيث أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” ترخيصين عامين يمنحان شركات الطاقة العالمية الضوء الأخضر لتشغيل مشاريع النفط والغاز والتفاوض على عقود استثمارية جديدة، في إطار إعادة صياغة المشهد الطاقي العالمي.
ملخص قرارات الاستثمار النفطي في فنزويلا 2026
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| تاريخ الصدور | 13 فبراير 2026 |
| الشركات المشمولة | شيفرون، بي بي، إيني، شل، ريبسول |
| الهدف الاستثماري | جذب 100 مليار دولار لتأهيل قطاع الطاقة |
| الرقابة المالية | صندوق ودائع تسيطر عليه واشنطن حصرياً |
| المحظورات الدولية | منع التعامل مع روسيا، إيران، والصين |
تفاصيل التراخيص وآلية التنفيذ
وفقاً للقرارات الرسمية الصادرة، تم تقسيم التحرك الأمريكي إلى مسارين أساسيين لضمان تدفق الاستثمارات تحت رقابة صارمة:
- الترخيص الأول: يتيح لشركات الطاقة الكبرى التي تمتلك حصصاً ومكاتب قائمة في فنزويلا البدء الفوري في تشغيل العمليات المرتبطة بالنفط والغاز.
- الترخيص الثاني: يسمح للشركات العالمية من مختلف المناطق بإبرام عقود جديدة مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية “PDVSA” لضخ استثمارات إضافية، شريطة الحصول على تصاريح منفصلة من “OFAC”.
قائمة العمالقة المشمولين بالقرار
يشمل الترخيص الأمريكي عدداً من عمالقة الطاقة الذين حافظوا على وجودهم الإداري في البلاد، وهم:
- شيفرون (Chevron): الرائدة في العمليات المشتركة.
- بي.بي (BP) وشل (Shell): للتركيز على مشاريع الغاز الطبيعي.
- إيني (Eni) وريبسول (Repsol): لتوسيع نطاق الإنتاج الأوروبي من الخام الفنزويلي.
الضوابط المالية والمحظورات الدولية الصارمة
وضعت الإدارة الأمريكية شروطاً حازمة لضمان عدم تسرب العوائد المالية لجهات غير معتمدة، وتتمثل هذه الضوابط في:
- إدارة العوائد: تلتزم شركات النفط بدفع رسوم الامتياز والضرائب للحكومة الفنزويلية عبر “صندوق الودائع الحكومية الأجنبية” الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة حصرياً.
- الدول المحظورة: يمنع الترخيص منعاً باتاً إجراء أي معاملات مع شركات تابعة لـ (روسيا، إيران، أو الصين)، أو أي كيانات تخضع لسيطرة مشاريع مشتركة مع أشخاص من تلك الدول.
السياق السياسي والأهداف الاقتصادية لعام 2026
تعد هذه الخطوة هي الأكبر في مسار تخفيف العقوبات منذ التغييرات السياسية الأخيرة في فنزويلا الشهر الماضي، وفي هذا السياق، يسعى الرئيس دونالد ترمب إلى جذب استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز الفنزويلي ورفع المعروض العالمي.
من جانبه، كشف وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن مبيعات النفط الفنزويلي منذ رحيل الإدارة السابقة بلغت مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق 5 مليارات دولار إضافية خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكداً أن واشنطن ستواصل التحكم في هذه العائدات لضمان وصولها للشعب الفنزويلي بشكل شرعي.
أسئلة شائعة حول القرار (الشارع السعودي والخليجي)
هل يؤثر هذا القرار على أسعار النفط في السعودية ودول الخليج؟
دخول النفط الفنزويلي بقوة قد يزيد المعروض العالمي، لكن التنسيق ضمن “أوبك بلس” يظل هو الضابط الأساسي لاستقرار الأسعار.
هل يمكن للشركات السعودية الاستثمار في فنزويلا الآن؟
الترخيص الثاني يسمح للشركات العالمية بالتفاوض، ولكن يتطلب ذلك تصاريح خاصة من مكتب “OFAC” الأمريكي لضمان الامتثال للضوابط.
ما هي المدة الزمنية لهذه التراخيص؟
التراخيص صادرة لعام 2026 وهي قابلة للتجديد بناءً على الالتزام بالشروط المالية والسياسية المحددة.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب OFAC).
- المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت (فبراير 2026).
- وكالة الأنباء السعودية (واس) – قسم الاقتصاد الدولي.
- الحساب الرسمي لوزارة الطاقة الأمريكية على منصة X.
