تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات متسارعة لتكريس مكانتها كمركز ثقل عالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي، منتقلة من مرحلة الاستشراف إلى الريادة التطبيقية، ومع حلول اليوم الخميس 19 فبراير 2026، تبرز المؤشرات الدولية تفوق المنظومة الإماراتية التي تدمج بين التشريعات المرنة، والتعليم الأكاديمي المتخصص، والابتكار التقني السيادي، لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
| المؤشر الإحصائي / الحدث | القيمة أو المستهدف | التاريخ / الجدول الزمني |
|---|---|---|
| نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حكومياً | 97% | فبراير 2026 |
| إطلاق الإصدار الثاني من نموذج “كي 2 ثينك” | 70 مليار معامل | يناير 2026 |
| المساهمة المتوقعة في الاقتصاد الوطني | 91 مليار دولار | بحلول عام 2031 |
| الترتيب العالمي في مؤشر الثورة الصناعية الخامسة | المركز التاسع | تحديث 2026 |
| التحول الكامل لحكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي | 100% | بحلول عام 2027 |
أبرز مستجدات فبراير 2026:
- دولة الإمارات تستهدف التحول إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2027.
- إطلاق إصدارات متطورة من النماذج اللغوية “كي 2 ثينك” و”فالكون” لتعزيز السيادة الرقمية والمنافسة الدولية.
- توقعات وصول مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات بحلول 2031.
ريادة عالمية: أول وزارة للذكاء الاصطناعي في التاريخ
برهنت الإمارات على رؤيتها الاستباقية حينما استحدثت، كأول دولة في العالم، منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي في عام 2017، وهو ما عكس رغبة القيادة في رفع كفاءة الأداء الحكومي باستثمار التقنيات المتطورة.
- عمر سلطان العلماء: يقود جهود إعداد استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة منذ أكتوبر 2017.
- إنجازات دولية: اختير “العلماء” ضمن قائمة مجلة “Time” لأهم 100 شخصية عالمية في الذكاء الاصطناعي، وعضواً في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة لحوكمة التقنية.
- حوكمة أخلاقية: في عام 2025، انضم “العلماء” إلى مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AIEC) لتعزيز تطوير تقنيات مسؤولة وآمنة.
خارطة الطريق: استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031
تعد “استراتيجية 2031” المشروع الأضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، وتهدف إلى جعل الحكومة الإماراتية الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي عبر قطاعاتها الحيوية.
القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية:
- النقل والمواصلات الذكية.
- الرعاية الصحية المتقدمة.
- علوم الفضاء والطاقة المتجددة.
- التعليم والبيئة المبتكرة.
أكاديمياً: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
لتوفير الكوادر البشرية المتخصصة، أطلقت أبوظبي “جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي”، وهي أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في بحوث هذا المجال عالمياً، لتمكين الطلبة والشركات من ابتكار حلول تقنية تخدم الاقتصاد المعرفي.
السيادة الرقمية: تطوير نماذج لغوية ضخمة (LLM)
نجحت الإمارات في كسر احتكار الشركات العالمية الكبرى عبر إطلاق نماذج لغوية مفتوحة المصدر تنافس بقوة في الساحة الدولية:
- نموذج “نور”: أطلق في 2022 كأضخم نموذج لغوي باللغة العربية بـ 10 مليارات معامل.
- سلسلة “فالكون”: بدأت بـ “فالكون-40 بي” وصولاً إلى “فالكون-180 بي” الذي يعد من أقوى النماذج مفتوحة المصدر عالمياً.
- نموذج “جيس”: ثمرة تعاون بين “G42” وجامعة محمد بن زايد، لتقديم حلول عربية متطورة.
تحديث تقني: إطلاق الإصدار الثاني من “كي 2 ثينك – K2 Think”
موعد الإعلان: يناير 2026 (تم الإطلاق مؤخراً لتعزيز قدرات الاستدلال).
الجهات المطورة: جي 42، سيريبراس سيستمز، ومعهد النماذج التأسيسية بجامعة محمد بن زايد.
المواصفات الفنية: يضم 70 مليار معامل، ويتفوق على نماذج كبرى تفوقه حجماً بـ 20 مرة، مما يعزز كفاءة الاستدلال المتقدم مع استهلاك أقل للموارد.
الابتكار التشريعي والتحفيز المؤسسي
في أبريل 2025، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أول “منظومة تشريعية ذكية” لتطوير القوانين باستخدام الذكاء الاصطناعي، لزيادة سرعة إصدار التشريعات وجذب الاستثمارات العالمية.
جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي: أطلقت في 2024 لتحفيز التنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتكريم المتميزين في 5 فئات تشمل البحث العلمي والشراكات الاستراتيجية.
مؤشرات النجاح والتأثير الاقتصادي (تحديث فبراير 2026)
تعكس الأرقام مدى تغلغل التقنية في المجتمع والمؤسسات الإماراتية وفقاً لأحدث التقارير الرسمية الصادرة هذا الشهر:
- المرونة الرقمية: احتلت الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر الثورة الصناعية الخامسة لعام 2026.
- التأثير المالي: يتوقع الخبراء أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 91 مليار دولار في الاقتصاد الوطني بحلول 2031.
- الاستخدام الشعبي: 83% من سكان الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، متفوقين على المتوسط العالمي (61%).
- التواجد الحكومي: وصلت نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات إلى 97% بحلول منتصف فبراير 2026.
وبهذه الإنجازات، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد التقني العالمي، حيث صُنفت في فبراير 2026 ضمن قائمة الدول الـ 20 الأكثر احتضاناً للمواهب، مع تصنيف 42% من مؤسساتها كـ “رواد للذكاء الاصطناعي”.
أسئلة الشارع حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في الإمارات
هل سيؤثر الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في 2027 على الوظائف الحكومية؟
تؤكد الحكومة أن الهدف هو “تعزيز الكفاءة” وليس الاستغناء عن الكوادر، حيث يتم حالياً إعادة تأهيل الموظفين للتعامل مع الأدوات الذكية لرفع جودة الخدمات.
كيف يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من نماذج “فالكون” و”جيس”؟
هذه النماذج مفتوحة المصدر، مما يتيح للمبرمجين والشركات في الإمارات بناء تطبيقات مخصصة دون الحاجة لتكاليف ترخيص باهظة، مما يدعم السيادة الرقمية.
ما هو دور جامعة محمد بن زايد في دعم سوق العمل المحلي؟
توفر الجامعة منحاً دراسية وبرامج بحثية تضمن تخريج جيل من العلماء والمبتكرين الذين يقودون حالياً مشاريع مثل “كي 2 ثينك” في كبرى الشركات الوطنية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد
- جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
