أكد الخبير الاقتصادي الفرنسي مارك تواتي، المتخصص في قضايا المالية العامة، أن التحسن الملحوظ في التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول الأفريقية، والذي توج باستعادة المغرب لمكانته الدولية في فبراير 2026، يمثل “نقطة تحول” في إدارة السياسات الاقتصادية للقارة، محذراً في الوقت ذاته من المبالغة في التفاؤل دون معالجة الجذور الهيكلية للأزمات المالية.
| الدولة / المؤشر | التصنيف الائتماني (2026) | الحالة الاقتصادية | أبرز التحديات المرتقبة |
|---|---|---|---|
| المملكة المغربية | BBB- | درجة الاستثمار الآمن | استدامة الإصلاح الضريبي |
| السنغال | نظرة إيجابية | انضباط مالي متزايد | إدارة الدين العام |
| توغو | تحسن مستمر | زيادة في الإيرادات | ارتفاع أسعار الفائدة العالمية |
| أفريقيا (عام 2025) | 7 حالات رفع تصنيف | دينامية إصلاحية | تقلبات أسعار الطاقة |
وجاءت هذه القراءة التحليلية تعقيباً على التقرير السنوي الأخير لوكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P Global Ratings)، والذي كشف عن مشهد اقتصادي مختلط في القارة السمراء، شهد تفوقاً واضحاً لعمليات رفع التصنيف السيادي مقابل تراجع محدود في حالات الخفض.
المغرب يعود لدرجة “الاستثمار الآمن”: الأسباب والمكاسب
أبرز التقرير عودة المملكة المغربية إلى فئة “الاستثمار الآمن” بعد رفع تصنيفها إلى BBB-، وهو المستوى الذي استعادته الرباط بعد جهود حثيثة منذ فقدانه في عام 2021 إبان تداعيات الجائحة العالمية، وأوضح “تواتي” أن هذه العودة اليوم، 21 فبراير 2026، تعكس ثقة المؤسسات الدولية في المسار المغربي.
وعزا الخبير الفرنسي هذه القفزة إلى ثلاثة عوامل جوهرية:
- التحكم في العجز: نجاح الحكومة المغربية في ضبط توازنات المالية العامة بشكل صارم.
- إعادة الهيكلة: تنفيذ إصلاحات عميقة في منظومة المالية العمومية وتوسيع الوعاء الضريبي.
- الاستقرار المؤسسي: الدور المحوري للاستقرار السياسي في تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق الدولية.
وشدد “تواتي” على أن استدامة هذا التصنيف تفرض على الرباط مواصلة الإصلاحات لضمان ترجمة النمو الاقتصادي إلى عدالة اجتماعية وتقليص الفوارق التنموية خلال ما تبقى من عام 2026.
السنغال وتوغو.. اختبار حقيقي أمام ضغوط الديون
وفيما يخص السنغال وتوغو، أشار التحليل إلى أن تحسن النظرة المستقبلية يعكس “انضباطاً مالياً” في الإنفاق وزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الاختبار الحقيقي يكمن في إدارة الدين العام في ظل بيئة مالية عالمية تتسم باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وباتت وكالات التصنيف تضع “استدامة الدين” تحت المجهر، حيث يتعين على هذه الدول الموازنة بدقة بين ضخ الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية وبين متطلبات الانضباط المالي الصارم لضمان القدرة على التمويل بشروط ميسرة من الأسواق الدولية.
تأثير وكالات التصنيف على كلفة الاقتراض
ورغم الجدل حول منهجيات التقييم، أكد “تواتي” أن تصنيفات وكالات الائتمان تظل المحرك الأساسي لجاذبية السندات السيادية؛ فهي التي تحدد عملياً تكلفة الاقتراض للدول الأفريقية، واعتبر أن تحسن التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو “إشارة خضراء” تمنح الحكومات مساحة أكبر لتمويل مشاريعها الحيوية بأسعار فائدة أقل وطأة على الميزانية العامة للدولة.
خارطة طريق 2026: 3 عوامل تحدد المصير
توقع الخبير الفرنسي أن تظل آفاق العام الحالي 2026 مرهونة بثلاثة مسارات رئيسية:
- مدى استقرار أسعار الطاقة العالمية وتأثيرها على موازنات الدول المستوردة.
- وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب الخارجي والصادرات الأفريقية.
- جدية الحكومات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الموعودة بعيداً عن الحلول المؤقتة.
واختتم “تواتي” حديثه بالتأكيد على أن تحسن التصنيفات هو “بداية الطريق وليس نهايته”، حيث يظل الرهان الحقيقي في تحويل الثقة المالية الدولية إلى نمو شامل ومستدام يلمسه المواطن الأفريقي على المدى الطويل.
أسئلة الشارع حول تحسن التصنيفات الائتمانية
السبت 21 فبراير 2026 | الساعة 09:23 مساءً (بتوقيت مكة المكرمة)
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة ستاندرد آند بورز العالمية (S&P Global Ratings)
- وزارة الاقتصاد والمالية – المملكة المغربية
- بيانات صندوق النقد الدولي – تحديث فبراير 2026
