في تصعيد جديد لمواجهة أزمة المعيشة، طالبت 32 جمعية حقوقية واستهلاكية في فرنسا اليوم، الأربعاء 18 فبراير 2026، الحكومة بالتدخل الفوري لفرض “سعر التكلفة” على قائمة تضم 100 منتج غذائي أساسي، يأتي هذا التحرك في وقت كشفت فيه البيانات أن التضخم بات يهدد الأمن الغذائي لقرابة ثلث المجتمع الفرنسي.
| المؤشر الإخباري | التفاصيل (تحديث 18 فبراير 2026) |
|---|---|
| عدد المنتجات المستهدفة | 100 منتج غذائي وصحي أساسي |
| تكلفة السلة الغذائية شهرياً | 539 يورو (لعائلة من 4 أفراد) |
| نسبة الاستقطاع من الدخل | 38% من الحد الأدنى للأجور |
| نسبة المتضررين (تخطي الوجبات) | 29% من المواطنين |
| الجهات القائدة للمبادرة | منظمة “فودواتش” و”جمعية العائلات الريفية” |
مبادرة “100 منتج”: تحرك لكسر احتكار الغلاء
أطلقت الجمعيات الفرنسية بقيادة “فودواتش” و”جمعية العائلات الريفية” عريضة وطنية تحت شعار “تناول الطعام الصحي لا ينبغي أن يكون رفاهية”، تهدف المبادرة إلى الضغط على السلطات لفرض تدابير إلزامية على الأسواق المركزية (السوبر ماركت) لبيع قائمة مختارة من السلع الأساسية دون إضافة هوامش ربح، وذلك لضمان وصول الغذاء المتوازن لكافة طبقات المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لعام 2026.
قائمة السلع المستهدفة: ماذا يريد المستهلك؟
تتضمن المطالبات توفير 100 منتج أساسي تعتمد معايير البرنامج الوطني للتغذية والصحة، وتشمل الفئات التالية:
- الخضروات والفواكه: الطازجة والمجمدة والمعلبة لضمان التنوع الغذائي.
- الحبوب والنشويات: الخبز، الطحين، والمعكرونة كركائز أساسية للمائدة.
- البروتينات والألبان: البيض، الأسماك، ومنتجات الحليب الضرورية للأطفال.
- أساسيات الطهي: الزبدة، السكر، والتوابل.
- المنتجات العضوية: تخصيص نسبة مهمة من القائمة للمنتجات “الأورجانيك” والوطنية لدعم المزارعين المحليين.
أرقام تكشف الفجوة: أرباح خيالية مقابل معاناة الأسر
كشفت البيانات الصادرة عن “جمعية العائلات الريفية” اليوم عن هوامش ربح وصفتها بالضخمة، مما يستوجب مراجعة فورية لسياسات التسعير:
- هوامش الربح: اشترت المتاجر الخضروات والفاكهة من المزارعين بـ 12 مليار يورو، وباعتها للمستهلكين بـ 23 مليار يورو، بزيادة تقارب الضعف.
- الواقع المعيشي: يضطر شخص من كل ثلاثة (29%) لتخطي وجبة طعام واحدة على الأقل يومياً بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف.
- ربحية القطاع: حقق قسم الفواكه والخضروات أرباحاً صافية بلغت 247 مليون يورو، مما يؤكد قدرة المتاجر الكبرى على امتصاص قرار خفض الأسعار دون التعرض للخسارة.
مطالب بالتدخل الحكومي لضبط الأسواق
يؤكد الخبراء والمدافعون عن حقوق المستهلك أن هذه العريضة ليست مجرد مقترح، بل ضرورة اجتماعية وبيئية ملحة، ويطالب الموقعون بأن تصبح هذه الإجراءات “إلزامية” وليست اختيارية، لضمان حماية الأسر محدودة الدخل من تبعات التفاوت الكبير في توزيع الأرباح داخل قطاعات التجزئة، وللحفاظ على الصحة العامة التي باتت مهددة بسبب لجوء البعض للأغذية الرخيصة وغير الصحية.
أسئلة الشارع حول مبادرة الـ 100 منتج
هل تؤثر هذه المبادرة الفرنسية على أسعار السلع في السعودية؟
المبادرة محلية داخل فرنسا، لكنها تسلط الضوء على ظاهرة عالمية وهي “تضخم أسعار الغذاء”، في المملكة، تقوم وزارة التجارة والجهات الرقابية بمتابعة مستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار.
ما هي السلع التي يطالب الفرنسيون بتخفيضها؟
يركز المطلب على 100 منتج تشمل الخضروات، الفواكه، الألبان، والخبز، وهي سلع تمثل عصب الحياة اليومية لأي أسرة.
هل يمكن تطبيق فكرة “سعر التكلفة” في أسواق أخرى؟
نعم، يرى خبراء اقتصاد أن إلزام المتاجر الكبرى ببيع سلع محددة بسعر التكلفة هو أداة فعالة لحماية السلم الاجتماعي في أوقات الأزمات الاقتصادية الحادة.
المصادر الرسمية للخبر:
- منظمة فودواتش (foodwatch)
- جمعية العائلات الريفية الفرنسية
- البرنامج الوطني للتغذية والصحة (PNNS)
