في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي وعالمي رائد، شهدت دبي اليوم الخميس 26 فبراير 2026 توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية تجمع بين مركز دبي للأمن الاقتصادي، ومجلس المناطق الحرة في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، تأتي هذه الشراكة لتسريع وتيرة العمليات المصرفية للمستثمرين، بما يتماشى مع طموحات “أجندة دبي الاقتصادية D33” الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.
| البند | تفاصيل الشراكة الاستراتيجية (فبراير 2026) |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | اليوم الخميس، 26 فبراير 2026 |
| الأطراف الموقعة | مركز دبي للأمن الاقتصادي، مجلس المناطق الحرة، بنك الإمارات دبي الوطني |
| الهدف الرئيسي | تسريع فتح الحسابات المصرفية وتقليص الإجراءات البيروقراطية للمستثمرين |
| المرجعية الاقتصادية | أجندة دبي الاقتصادية D33 |
| التحول الرقمي | دمج الحلول الرقمية لتبادل البيانات بين الجهات التنظيمية والبنك |
أهداف المذكرة وآلية دعم المستثمرين في دبي
تركز الاتفاقية بشكل مباشر على تذليل العقبات الإجرائية التي تواجه أصحاب الأعمال الجدد، مع التركيز على المحاور التالية لضمان بيئة استثمارية مرنة:
- تسريع العمليات المصرفية: تطوير آليات مبتكرة لتقليص زمن فتح الحسابات البنكية للمستثمرين الجدد من أسابيع إلى أيام معدودة.
- التحول الرقمي الشامل: تبني تقنيات الربط الإلكتروني لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وضمان سلاسة تدفق البيانات.
- الامتثال التنظيمي الذكي: تعزيز معايير الامتثال وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
- تبادل البيانات اللحظي: إنشاء قنوات فعالة لتبادل المعلومات تسرع مراحل ما بعد تأسيس الشركات وإصدار التراخيص.
أبرز الحضور والموقعين على الاتفاقية
شهدت مراسم التوقيع حضور قيادات بارزة من الجهات الثلاث، مما يعكس الثقل الاستراتيجي لهذا التعاون في عام 2026:
- فيصل بن سليطين: المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
- الدكتور جمعة المطروشي: مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي.
- مروان هادي: رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني.
فيما تولى التوقيع الرسمي كل من الدكتور عبدالله محمد الغافري ممثلاً عن مركز دبي للأمن الاقتصادي، وعبدالله البنا عن مجلس المناطق الحرة، وكلايد ميراندا عن بنك الإمارات دبي الوطني.
رؤية مستقبلية: تعزيز مكانة المناطق الحرة 1447هـ
بموجب هذا التعاون، ستعمل الأطراف على إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى ترسيخ المناطق الحرة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الإمارة، وتسعى المذكرة إلى تقديم تجربة مستخدم متكاملة تبدأ من لحظة التسجيل وتستمر عبر كافة الخدمات المصرفية واللوجستية، مما يرفع من تنافسية دبي كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2026.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لمتطلبات السوق الحديثة، حيث باتت سرعة الإجراءات البنكية والتقنية معياراً أساسياً للمستثمر العالمي في اختيار وجهته الاستثمارية، وهو ما تدركه دبي جيداً عبر تحديث تشريعاتها وشراكاتها باستمرار.
الأسئلة الشائعة حول الشراكة الجديدة
هل سيتم تقليص مدة فتح الحساب البنكي للمستثمرين فعلياً؟
نعم، تهدف الشراكة الموقعة اليوم 26 فبراير 2026 إلى أتمتة تبادل البيانات بين مجلس المناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني، مما يقلص فترة الفحص النافي للجهالة وسرعة إصدار أرقام الحسابات.
هل تشمل هذه المبادرة جميع المناطق الحرة في دبي؟
المبادرة تتم عبر “مجلس المناطق الحرة في دبي”، وهو المظلة التي تشرف على كافة المناطق الحرة في الإمارة، مما يعني أن أثرها سيمتد ليشمل مختلف القطاعات الاستثمارية.
كيف تدعم هذه الاتفاقية أجندة دبي الاقتصادية D33؟
من خلال خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل التدفقات المالية، مما يساهم في جذب الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات لفتح مقارها في دبي.
المصادر الرسمية للخبر:
- مركز دبي للأمن الاقتصادي
- مجلس المناطق الحرة في دبي
- بنك الإمارات دبي الوطني
- أجندة دبي الاقتصادية D33
