في خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد 22 مارس 2026، عن نجاح الدولة المصرية في سداد نحو 4.8 مليار دولار من مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية العاملة في البلاد. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لإنهاء ملف المديونيات المتراكمة وتحفيز الشركاء الدوليين على زيادة معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف.
| البيان | القيمة / التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي المبالغ المسددة للشركاء | 4.8 مليار دولار |
| إجمالي المديونية في يونيو 2024 | 6.1 مليار دولار |
| المديونية المتبقية (مارس 2026) | 1.3 مليار دولار |
| الموعد النهائي لتصفية المديونية | 30 يونيو 2026 |
| إجمالي الاستثمارات المستهدفة (2026-2030) | 19 مليار دولار |
تفاصيل تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية
أكد وزير البترول أن الوزارة نجحت في خفض المديونية بنسبة كبيرة لتصل إلى 1.3 مليار دولار حالياً، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024. وأشار إلى أن الحكومة وضعت جدولاً زمنياً صارماً ينتهي في 30 يونيو 2026 لإغلاق هذا الملف بشكل كامل، بالتوازي مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية الجارية بانتظام لضمان عدم تراكم أي مستحقات جديدة.
خريطة الاستثمارات العالمية الكبرى في مصر لعام 2026
أدى انتظام السداد واستعادة الثقة إلى تحفيز الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث جاءت أبرز الالتزامات الاستثمارية التي تم التأكيد عليها اليوم كالتالي:
- شركة إيني (Eni) الإيطالية: رصد استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز بالبحر المتوسط.
- شركة بي بي (BP) البريطانية: تخصيص نحو 5 مليارات دولار لعمليات البحث والإنتاج المكثف.
- شركة أباتشي (Apache) الأمريكية: ضخ استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار لتنمية حقول الإنتاج في الصحراء الغربية.
- شركة أركيوس (Arquios) الإماراتية: ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار في قطاع الطاقة.
- شركة شل (Shell) العالمية: تعزيز عمليات البحث عن الغاز في مناطق الامتياز الجديدة.
خطة حفر 101 بئر استكشافية لزيادة الإنتاج
كشفت وزارة البترول عن استراتيجية مكثفة لعام 2026 تستهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليص الفاتورة الاستيرادية. وتتضمن الخطة بدء حفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال العام الجاري، ضمن خطة خمسية أوسع تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً. وتهدف هذه التحركات إلى تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة ووضع مصر مجدداً كمركز إقليمي رائد لتداول الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تتم بتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان استدامة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة الحيوي.
الأسئلة الشائعة حول مستحقات شركات البترول
متى سيتم الانتهاء تماماً من مديونية شركات البترول الأجنبية؟
حددت الحكومة المصرية يوم 30 يونيو 2026 كأجل نهائي لتسوية كافة المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب.
ما هو حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع البترول المصري هذا العام؟
تستهدف مصر جذب استثمارات كبرى تتجاوز 19 مليار دولار من شركات عالمية مثل إيني وبي بي وأباتشي خلال الفترة المقبلة.
هل يؤثر سداد المديونيات على إنتاج الغاز الطبيعي؟
نعم، سداد المستحقات يحفز الشركات على بدء حفر آبار جديدة (101 بئر في 2026)، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية
- رئاسة مجلس الوزراء المصري
