تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “أسبوعاً عاصفاً” في روما، حيث تحول التوتر الصامت داخل الائتلاف اليميني الحاكم إلى انشقاق علني، بالتزامن مع تحديد موعد نهائي لمعركة “كسر العظم” مع السلطة القضائية في الاستفتاء الدستوري المرتقب.
📊 الجدول الزمني للأزمة (فبراير – مارس 2026)
| التاريخ | الحدث الرئيسي | التأثير المباشر |
|---|---|---|
| 3 فبراير 2026 | استقالة روبرتو فاناتشي من حزب “الرابطة” | خسارة الائتلاف لأصوات اليمين المتشدد وتأسيس حركة “المستقبل القومي”. |
| 7 فبراير 2026 (اليوم) | تصاعد الحملة المضادة من نقابة القضاة (ANM) | دعوات لإضراب قضائي شامل قبل الاستفتاء. |
| 22-23 مارس 2026 | موعد الاستفتاء الدستوري | اختبار الثقة النهائي لحكومة ميلوني (نعم/لا لإصلاح القضاء). |
1، زلزال اليمين: ميلاد “المستقبل القومي”
لم يعد الخلاف بين الجنرال المثير للجدل روبرتو فاناتشي ونائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني مجرد شائعات، فقد أكدت المصادر الرسمية تسجيل فاناتشي لحزبه الجديد “Futuro Nazionale” (المستقبل القومي)، مستهدفاً القاعدة الانتخابية الغاضبة من “اعتدال” الحكومة تجاه بروكسل.
- 📌 الخطر الرقمي: تشير استطلاعات الرأي الأولية لعام 2026 أن حزب فاناتشي قد يقتطع ما بين 3% إلى 5% من أصوات الائتلاف الحاكم، مما يهدد الأغلبية في مجلس الشيوخ.
- 📌 نقطة الخلاف: يرفض فاناتشي ما يسميه “الخضوع للإملاءات الألمانية” في ملفات الدفاع والهجرة، وهو ما يضع ميلوني في حرج دبلوماسي.
2، استفتاء مارس 2026: معركة “فصل المسارات”
تتجه الأنظار الآن إلى يومي 22 و23 مارس، حيث سيدلي الإيطاليون بأصواتهم حول “إصلاح نورديو” (نسبة لوزير العدل كارلو نورديو)، هذا الاستفتاء لا يتعلق فقط بالقضاء، بل يعتبره المراقبون استفتاءً على شعبية ميلوني في عامها الرابع.
أبرز بنود الإصلاح المطروحة للتصويت:
- فصل المسارات (Separazione delle carriere): منع القضاة نهائياً من الانتقال بين منصب “المدعي العام” (الادعاء) ومنصب “القاضي” (الحُكم).
- نظام القرعة: اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عبر القرعة لإنهاء سيطرة التيارات السياسية اليسارية داخل الجسم القضائي.
3، التحالف مع ألمانيا: طوق النجاة؟
في محاولة لموازنة الضغط الداخلي، عززت ميلوني تحالفها مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس (الذي تولى منصبه حديثاً وفقاً للسياق السياسي لعام 2026)، القمة الأخيرة في روما أثمرت عن اتفاقية دفاعية مشتركة، مما يمنح ميلوني غطاءً أوروبياً قوياً في مواجهة المشككين في قدرتها على القيادة، رغم انتقادات فاناتشي لهذا التقارب.
🏛️ المصادر الرسمية للخبر (Verified Sources)
- الجريدة الرسمية الإيطالية (Gazzetta Ufficiale): مرسوم تحديد موعد الاستفتاء الدستوري (مارس 2026).
- بيان وزارة الداخلية الإيطالية: تأكيد تسجيل حزب “Futuro Nazionale” الجديد.
- قصر كيجي (Palazzo Chigi): البيان الختامي للقمة الإيطالية-الألمانية المشتركة.
❓ أسئلة الشارع والمستثمرين (FAQs 2026)
س: هل يعني انشقاق فاناتشي سقوط حكومة ميلوني فوراً؟
ج: لا، الحكومة لا تزال تمتلك الأغلبية البرلمانية، الخطر الحقيقي يكمن في انتخابات 2027 إذا قرر فاناتشي التحالف مع المعارضة أو تشتيت أصوات اليمين.
س: كيف يؤثر الاستفتاء على المقيمين والمستثمرين في إيطاليا؟
ج: نجاح الإصلاح القضائي قد يسرع إجراءات التقاضي التجاري والمدني (التي تعاني من بطء شديد حالياً)، مما يُعد إشارة إيجابية للاستثمار الأجنبي.
