أحالت السلطات الفرنسية اليوم، الإثنين 23 فبراير 2026، ملفات 5 شخصيات بارزة مرتبطة بتنظيم الإخوان إلى التحقيق الرسمي، في قضية وُصفت بأنها الأضخم من نوعها لهذا العام تحت مسمى “خيانة الأمانة” وتمويل الإرهاب، وتأتي هذه التحركات بعد عمليات رصد استخباراتية دقيقة كشفت عن شبكة مالية معقدة تعمل تحت غطاء العمل الإنساني لتمرير تدفقات نقدية مشبوهة.
| البيان | التفاصيل والمعطيات (فبراير 2026) |
|---|---|
| عدد المتهمين | 5 شخصيات مرتبطة بجمعيات “هيوماني تير” |
| إجمالي المبالغ المصادرة | أكثر من 40 مليون يورو (نقداً وحسابات بنكية) |
| تاريخ المداهمات الكبرى | 16 فبراير 2026 |
| التهم الموجهة | تمويل الإرهاب، غسل الأموال، خيانة الأمانة المنظمة |
| الدول المشاركة في التحقيق | فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا |
تفاصيل الملاحقات القضائية وشبهات “خيانة الأمانة”
باشرت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا إجراءات قضائية مشددة ضد المتهمين المرتبطين بجمعيتي “هيوماني تير” و”سوتيان هيوماني تير”، وتصنف أجهزة الاستخبارات الفرنسية هذه الكيانات كأذرع مالية قريبة من دوائر جماعة الإخوان، وقد شملت لائحة الاتهام الرسمية ما يلي:
- تمويل أعمال إرهابية بشكل مباشر وغير مباشر عبر قنوات إغاثية.
- خيانة الأمانة ضمن جماعة إجرامية منظمة تهدف لتضليل المانحين.
- غسل أموال في إطار ظروف مشددة لإخفاء مصادر التمويل.
ويخضع المتهمون حالياً للرقابة القضائية الصارمة، حيث تشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال كانت في طريقها لدعم أنشطة محظورة خارج الحدود الفرنسية تحت ستار المساعدات الإنسانية.
الأرقام والمصادرات: ضربة مالية موجعة لعام 2026
كشفت المداهمات التي تمت في منتصف فبراير الجاري (16 فبراير 2026) عن حجم الثروات التي تديرها هذه الشبكة، وقد توزعت العمليات الأمنية في مدن باريس، ليل، ليون، ومرسيليا، وأسفرت عن:
- الأرصدة البنكية: تجميد 35 مليون يورو في حسابات مصرفية وشيكات تابعة للجمعيات المتورطة.
- المبالغ النقدية: ضبط أكثر من 5 ملايين يورو “كاش” كانت مخبأة في فروع الجمعيات.
- الأصول العقارية: مصادرة عقارين في باريس ومنطقة “لا كورنوف” عبر الوكالة المختصة باسترداد الأصول المحجوزة (AGRASC).
امتداد تنظيمي وتعاون أمني دولي
أظهرت التحقيقات أن هذه الجمعيات ليست سوى واجهة جديدة لـ “لجنة الإغاثة ومساعدة الفلسطينيين” التي تم حلها سابقاً، ومن بين الموقوفين قيادي بارز فيما كان يُعرف بـ “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا”، وهو ما يؤكد الامتداد التنظيمي لهذه الشبكة.
وأكدت تقارير صحفية أن فك شفرات هذه الشبكة تطلب تعاوناً استخباراتياً دولياً واسعاً، حيث شاركت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا (DGSI) مع جهات أمنية وقضائية في الولايات المتحدة وإيطاليا لتعقب المسارات المالية العابرة للحدود.
تداعيات سياسية وموقف الاتحاد الأوروبي
أثارت القضية موجة من الجدل السياسي في فرنسا، خاصة مع وجود روابط مفترضة بين بعض منتسبي التيارات اليسارية وهذه الجمعيات، وتأتي هذه التحركات التزاماً بالقوانين الأوروبية المحدثة لعام 2026، والتي تفرض رقابة صارمة على تدفقات الأموال الموجهة للمنظمات المصنفة إرهابية، بما يحظر أي شكل من أشكال الدعم المادي أو اللوجستي لها.
أسئلة الشارع السعودي حول القضية
المصادر الرسمية للخبر:
- صحيفة لو فيغارو (Le Figaro)
- النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب (PNAT)
- المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي (DGSI)
