أبرز ما في الخبر (تحديث 17-02-2026):
- مجلس القضاء الإداري يقر رسمياً ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم لتعزيز الكفاءة العدلية.
- إلزام مقدمي الخدمة بمقر داخل المملكة، معايير نزاهة صارمة، وضمانات مالية تصل إلى 5% من قيمة الأموال.
- حصر أعمال التنفيذ على المرخصين فقط، مع وضع آلية دقيقة لتقدير الأجور وحماية حقوق المتقاضين.
| البند | التفاصيل والمدد الزمنية |
|---|---|
| تاريخ سريان الضوابط | اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 (1447هـ) |
| الضمان البنكي المطلوب | يصل إلى 5% من القيمة المقدرة للأموال |
| مدة الاحتفاظ بالسجلات | 5 سنوات كحد أدنى |
| مهلة تصفية الأعمال | 60 يوماً عند إيقاف أو إلغاء الترخيص |
| نطاق المقر الرسمي | داخل حدود المملكة العربية السعودية حصراً |
أصدر مجلس القضاء الإداري اليوم قراراً بالموافقة على “ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم”، تهدف هذه الخطوة النوعية إلى تقنين وتنظيم خدمات التنفيذ، ووضع إطار قانوني يحكم العلاقة بين الأطراف لضمان حقوق المتقاضين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القضاء الإداري عبر البوابة الرقمية لديوان المظالم.
نطاق التطبيق والجهات المشمولة بالقرار
تسري الضوابط الجديدة على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وحدد القرار تعريفات واضحة للأطراف المعنية:
- المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص من الجهة المختصة.
- الجهة المكلفة: الجهة الإدارية التي تكلفها دائرة التنفيذ بمباشرة الإجراءات عبر منصة معين الرقمية.
حصر خدمات التنفيذ وحالات الاستثناء
أكدت المادة الثالثة على منع إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخص لهم، مع مراعاة ما يحال لمركز الإسناد والتصفية، ومع ذلك، وضعت الضوابط استثناءين محددين:
- اتفاق الأطراف: يحق لأطراف التنفيذ اختيار مقدم خدمة معين بشرط موافقة الدائرة القضائية والتزام المقدم بكافة الضوابط.
- الضرورة القصوى: في حال تعذر وجود مرخص له، يمكن للدائرة الإحالة لمقدم خدمة غير مرخص بعد منحه ترخيصاً مؤقتاً من الجهة المختصة لضمان عدم تعطل التنفيذ.
الالتزامات المهنية والأخلاقية لمقدمي الخدمة
فرضت المادة الخامسة حزمة من الالتزامات الصارمة لضمان الجودة والنزاهة، وتشمل:
1، المتطلبات الإدارية والتنظيمية:
- تأسيس مقر رسمي ومستقل داخل المملكة العربية السعودية.
- إدراج اسم ورقم الترخيص وتاريخه في كافة المراسلات والمطبوعات.
- توثيق كافة الإجراءات والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
2، معايير النزاهة وتجنب تضارب المصالح:
- حظر تقديم أي خدمة تتعلق بطلب تنفيذ يخص مقدم الخدمة أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
- الالتزام التام بسرية البيانات وعدم نشر أي تصريحات تتعلق بالأعمال إلا بإذن رسمي.
- منع مقدم الخدمة أو منسوبيه من المشاركة في المزايدات المكلفين بها.
الشروط التأهيلية والضمانات المالية
اشترطت الضوابط فيمن يباشر الخدمة أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم يصدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره، أما فيما يخص الجانب المالي، فقد تضمنت القواعد ما يلي:
- الضمان البنكي: يحق للدائرة طلب ضمان مالي غير مشروط من بنك محلي بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة المقدرة للأموال محل الحفظ.
- البديل التأميني: يمكن الاكتفاء بوثيقة تأمينية سارية تغطي أخطاء مقدم الخدمة المهنية.
- تسلم المنقولات: يلتزم وكيل البيع القضائي بتسلم وحفظ الأموال المنقولة فور صدور قرار الدائرة.
آلية تقدير الأجور وتصفية الأعمال
حددت المادة العاشرة آلية واضحة للحقوق المالية، حيث تتولى الدائرة تقدير “أجرة المثل” لمقدمي الخدمة، ويستثنى من ذلك:
- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.
- حالات اتفاق ذوي الشأن على أجرة محددة مسبقاً.
وفي حال إيقاف الترخيص أو إلغائه، يلتزم مقدم الخدمة بتصفية أعماله خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية التمديد بقرار من الدائرة حسب المقتضيات.
أسئلة الشارع السعودي حول ضوابط التنفيذ الجديدة
المصادر الرسمية للخبر:
- ديوان المظالم
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
