في خطوة تهدف إلى تيسير الأوضاع القانونية للمواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد مهلة تقديم طلبات الوحدات البديلة (سواء كانت تمليك أو إيجار) لمستأجري “الإيجار القديم” الخاضعين للقانون رقم 164 لسنة 2025، يأتي هذا القرار استجابةً للمطالب الشعبية بضرورة منح فرصة إضافية لتجهيز الأوراق المطلوبة وتوقيع الإقرارات القانونية اللازمة.
الجدول الزمني والبيانات الأساسية للقرار (فبراير 2026)
| البند الإخباري | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| آخر موعد للتقديم | 12 أبريل 2026م |
| القانون المنظم | رقم 164 لسنة 2025 |
| مدة التمديد الإضافية | 3 أشهر من تاريخ الموعد السابق |
| نوع الوحدات المتاحة | سكنية وغير سكنية (تمليك/إيجار) |
| جهة التقديم | وزارة الإسكان / صندوق الإسكان الاجتماعي |
تفاصيل تمديد المهلة والهدف من القرار
وفقاً للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، تقرر منح المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة مهلة إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، ويهدف هذا التمديد إلى:
- إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستأجرين لتقديم طلباتهم رسمياً.
- تكثيف الحملات التوعوية بالإجراءات القانونية المتبعة.
- ضمان تسوية الأوضاع قبل انقضاء الآجال القانونية للعقود الحالية.
شروط وضوابط الحصول على وحدة بديلة (المادة 8)
حددت المادة (8) من القانون مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان الشفافية، وهي:
- التقديم الرسمي: يجب التوجه إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو المقرات المحددة لتقديم الطلب قبل 12 أبريل.
- الإقرار القانوني: التوقيع على “إقرار رسمي” يتعهد فيه المستأجر بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
- الالتزام بالمعايير: اتباع القواعد التي يصدرها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
آلية ترتيب الأولويات: من له الحق أولاً؟
تلتزم الجهات الحكومية بحصر الوحدات المتاحة وعرضها على مجلس الوزراء، مع مراعاة معايير التخصيص التالية:
- الأولوية القصوى: للمستأجر الأصلي الذي حرر عقد الإيجار ابتداءً.
- المرتبة الثانية: الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم عقد الإيجار قانوناً قبل العمل بالقانون الجديد.
- الموقع الجغرافي: يتم مراعاة النطاق الجغرافي للوحدة الأصلية قدر الإمكان عند التخصيص لضمان الاستقرار الاجتماعي.
أسئلة الشارع المصري حول قانون الإيجار القديم 2026
س: هل يشمل قرار الوحدات البديلة المحلات التجارية (غير السكنية)؟
ج: نعم، القانون يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، وتوفر الدولة خيارات بنظامي الإيجار أو التمليك حسب رغبة المستفيد وقدرته المادية.
س: ماذا يحدث إذا انتهت مهلة 12 أبريل دون تقديم طلب؟
ج: قد يفقد المستأجر حقه في الأولوية للحصول على وحدة بديلة مدعومة من الدولة، ويصبح ملزماً بإخلاء العين وفقاً للمواعيد النهائية التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025.
س: هل يمكن للمستأجر اختيار مكان الوحدة البديلة؟
ج: التخصيص يتم بناءً على الحصر الذي تقوم به وزارة الإسكان، ولكن يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان عدم ابتعاد المواطنين عن مقار عملهم أو خدماتهم.
المصادر الرسمية للخبر
- 📌 بيان مجلس الوزراء المصري: الصادر بتاريخ 10 فبراير 2026.
- 📌 وزارة الإسكان والمرافق: التحديثات الدورية عبر الحساب الرسمي على منصة X.
- 📌 الجريدة الرسمية: تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025.
تغطية مستمرة من فريق التحرير لآخر مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر.
