براءة مروة يسري الشهيرة بـ “بنت مبارك” من تهمة غسل الأموال بحكم نهائي من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، حكماً قضائياً فاصلاً يقضي ببراءة مروة يسري، الشهيرة إعلامياً بلقب «بنت مبارك»، في القضية رقم 1473 لسنة 2025 جنح اقتصادية، يأتي هذا الحكم بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة حول اتهامات تتعلق بمحاولة إضفاء صفة المشروعية على أموال ناتجة عن جرائم إلكترونية.

ملخص قضية “بنت مبارك” (انفوجرافيك البيانات)

كواليس الاتهام: كيف رصدت التحقيقات محاولة “غسل الأموال”؟

وفقاً لأوراق القضية الرسمية التي اطلع عليها قسم التحرير، فقد وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة أصلية وهي “القذف والتشهير” عبر منصة «تيك توك»، وتلخصت آلية التنفيذ في النقاط التالية:

• مصدر الأموال: مبالغ مالية بلغت 75 ألف جنيه، تم تحصيلها نتيجة نشاط غير مشروع بحق المجني عليها “و، ع”.
• عملية التمويه: قامت المتهمة بشراء مشغولات ذهبية (قرط، سوار، وخاتم) بوزن إجمالي 19.5 جرام من عيار 18.
• القصد الجنائي: اعتبرت جهات التحقيق أن شراء الذهب كان يهدف لإخفاء طبيعة الأموال وتغيير مصدرها للحيلولة دون اكتشاف الجريمة الأصلية، وهو ما نفته المحكمة في حكمها الصادر اليوم.

السياق القانوني والقضايا المرتبطة (2025 – 2026)

بالرغم من صدور حكم البراءة في شق “غسل الأموال”، إلا أن السجل القضائي للمتهمة لا يزال يتضمن قضايا أخرى مرتبطة بسلوكياتها عبر الفضاء الرقمي، وأوضحت التحقيقات أن هناك دعوى منفصلة تحمل رقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادي أول المنتزه، تتعلق بـ:

1. تعمد إزعاج الضحايا عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات الحديثة.
2. إنشاء حسابات إلكترونية وهمية لتسهيل عمليات التشهير ونشر صور خاصة دون موافقة أصحابها.

وجاء قرار المحكمة اليوم ليغلق ملف “غسل الأموال” حصراً، مع استمرار الإجراءات القانونية في القضايا الأخرى التي تندرج تحت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المصادر الرسمية للخبر:

• 📌 منطوق حكم محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية (جلسة 10 فبراير 2026).
• 📌 بيانات النيابة العامة المصرية – نيابة الشؤون المالية والتجارية.
• 📌 سجلات المحكمة الاقتصادية بالأسكندرية.