شهد البرلمان التركي اليوم، 12 فبراير 2026، حالة من الفوضى العارمة التي تطورت إلى اشتباكات جسدية وتبادل للكمات بين نواب الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) ونواب المعارضة (حزب الشعب الجمهوري)، جاءت هذه التطورات على خلفية جلسة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في التعديل الوزاري الأخير الذي أعلنه الرئيس التركي.
ملخص التعديلات الوزارية والبيانات الرسمية (فبراير 2026)
| المنصب الوزاري | الوزير المعين | الخلفية المهنية | الحالة |
|---|---|---|---|
| وزارة العدل | أكين غورليك | المدعي العام السابق لإسطنبول | أدى اليمين (رسمي) |
| وزارة الداخلية | مصطفى تشيفتشي | محافظ ولاية أرضروم السابق | أدى اليمين (رسمي) |
| سبب التعديل | إعفاء الوزراء السابقين بناءً على طلبهم (حسب الجريدة الرسمية) | ||
كواليس “موقعة اللكمات” تحت القبة
بدأت شرارة التوتر عندما حاول نواب المعارضة منع وزير العدل الجديد، أكين غورليك، من الوصول إلى المنصة لأداء اليمين الدستورية، وتعتبر المعارضة تعيين غورليك “استفزازاً سياسياً” نظراً لتاريخه القضائي المثير للجدل.
وثقت الكاميرات تدافعاً عنيفاً بين النواب، حيث تحولت قاعة البرلمان إلى ساحة عراك بالأيدي، مما اضطر رئيس البرلمان لرفع الجلسة مؤقتاً قبل أن يتم استئنافها وسط إجراءات أمنية مشددة داخل القاعة.
لماذا يثير “أكين غورليك” غضب المعارضة التركية؟
يرى “حزب الشعب الجمهوري” أن اختيار غورليك لوزارة العدل يهدف إلى تضييق الخناق على الخصوم السياسيين، مستندين إلى النقاط التالية:
- استهداف بلدية إسطنبول: إشرافه السابق على تحقيقات طالت كوادر في البلدية.
- قضية أكرم إمام أوغلو: دوره في ملاحقة رئيس بلدية إسطنبول، الذي يُنظر إليه كمنافس رئاسي قوي.
- الأحكام السياسية: اتهامه من قبل منظمات حقوقية بإصدار أحكام تتماشى مع توجهات السلطة التنفيذية.
أبعاد التعديل الوزاري في سياق 2026
يأتي هذا التعديل في وقت حساس تسعى فيه الحكومة التركية لتمرير إصلاحات دستورية جديدة، ويرى مراقبون أن تعيين مصطفى تشيفتشي في وزارة الداخلية يهدف إلى تعزيز القبضة الأمنية في الولايات الحدودية، تزامناً مع مبادرات السلام المطروحة لإنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني.
أسئلة الشارع حول أزمة البرلمان التركي
هل سيؤدي هذا العراك إلى إلغاء التعيينات الجديدة؟لا، التعيينات رسمية وصدرت في الجريدة الرسمية، وأداء اليمين تم بالفعل رغم الفوضى.
ما هو موقف الرئيس أردوغان من هذه الأحداث؟أكدت الرئاسة التركية أن التعديلات تهدف إلى “ضخ دماء جديدة” لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، معتبرة سلوك المعارضة “محاولة لتعطيل المؤسسات الدستورية”.
هل ستتأثر العلاقات السعودية التركية بهذه التغييرات؟التعديلات داخلية بحتة وتتعلق بحقيبتي العدل والداخلية، ومن المتوقع استمرار التعاون الأمني والقضائي بين البلدين وفق الاتفاقيات الموقعة عبر القنوات الرسمية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأناضول التركية (Anadolu Agency).
- الجريدة الرسمية للجمهورية التركية (T.C، Resmî Gazete).
- البث المباشر لقناة البرلمان التركي (TBMM TV).
- الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التركية على منصة X.
