دخل ملف “الإيجار القديم” في مصر منعطفاً حاسماً اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، حيث انتقل القانون رقم 164 لسنة 2025 من مرحلة النقاش التشريعي إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، يأتي هذا وسط تصاعد في التحركات القانونية والبرلمانية التي تسعى لتعديل بعض بنوده، تزامناً مع انتشار شائعات حول “الوقف التعليقي” للقانون.
ملخص قرارات الإيجار القديم والزيادات الرسمية 2026
| الفئة / المنطقة | قيمة الزيادة الجديدة | الحد الأدنى شهرياً | موعد التطبيق |
|---|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة الحالية | 1000 جنيه | فبراير 2026 |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة الحالية | 400 جنيه | فبراير 2026 |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة الحالية | 250 جنيهاً | فبراير 2026 |
| الزيادة السنوية | 15% (ثابتة) | – | دورية سنوياً |
تفاصيل الزيادة الجديدة وآلية التنفيذ
أنهت لجان الحصر والتصنيف مهامها في 5 فبراير الجاري، ليبدأ ملاك الوحدات السكنية رسمياً في تحصيل الزيادات الجديدة، وتعتمد الآلية الحالية على تصنيف المناطق الجغرافية لضمان تحصيل فروق القيمة الإيجارية بأثر رجعي عن الأيام الماضية من الشهر الحالي.
تحرك برلماني عاجل لإلغاء “بند الإخلاء”
على الصعيد التشريعي، أعلن عضو مجلس النواب عاطف مغاوري عن إعداد مشروع قانون لتعديل التشريع الحالي، مركّزاً على النقاط التالية:
- إلغاء المادة الثانية: المطالبة بحذف البند الذي ينص على إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات والتجارية بعد 5 سنوات.
- الاستناد للدستورية: يرتكز المقترح على حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 الذي أقر امتداد العقد لجيل واحد.
- عدالة التصنيف: انتقد “مغاوري” التباين في تقدير الزيادات، حيث قد يدفع سكان المناطق الاقتصادية مبالغ تفوق سكان المناطق الراقية بناءً على القيمة الإيجارية القديمة.
حقيقة الموقف القضائي: لا وقف للتنفيذ حتى الآن
رداً على ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بـ “الوقف التعليقي” للقانون، أوضحت مصادر قانونية رسمية لـ “غرفة التحرير” الحقائق التالية:
- نفي الشائعات: لا تملك هيئة المفوضين أو المحكمة الدستورية سلطة وقف تنفيذ تشريع سارٍ بمجرد نظر الدعوى؛ القانون يظل نافذاً حتى يصدر حكم بإلغائه.
- المسار الحالي: تم تأجيل الدعاوى المنظورة أمام هيئة المفوضين في جلسة 8 فبراير الماضي لتقديم المذكرات، ولم يتم حجزها للتقرير النهائي بعد.
- الطبيعة القانونية: التقارير التي تصدر عن هيئة المفوضين هي “آراء استشارية” غير ملزمة، والحكم النهائي للمحكمة الدستورية هو الفيصل الوحيد.
المواجهة القانونية وحقوق المستأجرين
يقود فريق الدفاع عن المستأجرين معركة قضائية عبر أكثر من 1700 طعن أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، وتتركز الاعتراضات القانونية على “التمييز في التقاضي”، حيث منح القانون للمالك حق اللجوء لـ “قاضي الأمور الوقتية” للطرد الفوري، بينما يضطر المستأجر للجوء للقضاء الموضوعي الذي يستغرق سنوات.
أسئلة الشارع المصري حول الإيجار القديم
هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم اليوم؟لا، القانون سارٍ ويتم تطبيق الزيادات الجديدة فعلياً، وما يثار حول “الوقف التعليقي” هو مطالب قانونية لم تفصل فيها المحكمة بعد.
ماذا أفعل إذا رفض المالك استلام الإيجار بالزيادة الجديدة؟يجب على المستأجر التوجه فوراً لإنذار المالك عن طريق المحضرين أو إيداع المبلغ في خزينة المحكمة المختصة لضمان عدم الطرد لعدم سداد الإيجار.
هل تشمل زيادة الـ 15% المحلات التجارية أيضاً؟نعم، الزيادة السنوية بنسبة 15% تطبق على كافة الوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية.
المصادر الرسمية للخبر:
- • مضبطة جلسات مجلس النواب المصري (فبراير 2026).
- • البيانات الرسمية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
- • تصريحات عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
- • الجريدة الرسمية (العدد الخاص بالقانون 164 لسنة 2025).
