وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، على “السياسة الوطنية للغة العربية” في المملكة العربية السعودية، وتعد هذه السياسة المظلة الرسمية والموجه الرئيسي لتعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ فاعليتها الحضارية، بما يتماشى مع دور المملكة كمنبع أصيل للعربية ومركز ثقل للهوية الإسلامية والعالمية.
| البند | التفاصيل الإخبارية |
|---|---|
| تاريخ القرار | 13 فبراير 2026 (اليوم) |
| الجهة المشرفة | مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية |
| عدد المبادئ | 8 مبادئ استراتيجية |
| النطاق التطبيقي | القطاع العام، الخاص، وغير الربحي |
| أهم الإلزاميات | العقود، التعليم، الإعلام، واللوحات التجارية |
أبرز ما في الخبر:
- مجلس الوزراء يقر “السياسة الوطنية للغة العربية” كإطار تنظيمي شامل لتعزيز الهوية والسيادة الوطنية.
- إلزامية استخدام اللغة العربية في العقود، التعليم، الإعلام، وبيئة الأعمال في القطاعين العام والخاص.
- مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يتولى إصدار الأدلة الإرشادية لضمان حضور اللغة في المشهد العام.
أهداف السياسة الوطنية والمنطلقات الاستراتيجية
تستهدف السياسة الجديدة تحويل المملكة إلى المرجعية العالمية الأولى في اللغة العربية، مع زيادة جاذبية البيئة السعودية لتعلم اللغة والاطلاع على إرثها، وتستند السياسة إلى عدة منطلقات جوهرية:
- السيادة والوحدة: اعتبار اللغة العربية أداة السيادة والوحدة الوطنية والوسيلة الأساسية للتواصل بين الدولة والمجتمع.
- الاستقلال الثقافي: ترسيخ الاستقلال اللغوي كركيزة أساسية للاستقلال الحضاري والقومي.
- الأمن الثقافي: حماية الهوية الوطنية من خلال سن الأنظمة التي تحفظ “بقاء اللسان” للأجيال القادمة.
“إلزامية استخدام اللغة العربية في المشهد العام تشمل العقود، أسماء الأماكن، والمبادرات الوطنية.”
المبادئ الـ 8 للسياسة الوطنية للغة العربية وآليات تنفيذها
حددت السياسة الوطنية 8 مبادئ أساسية تغطي كافة مناحي الحياة في المملكة، وهي كالتالي:
1، اللغة الرسمية للدولة
تأكيد أن العربية هي اللغة الرسمية للمملكة، ويجب على الجهات العامة استخدامها في جميع أعمالها، مع إجازة استخدام لغة أخرى بجانبها عند الضرورة القصوى فقط عبر المنصات الحكومية الرسمية.
2، التمكين في المنظومة التعليمية
الأصل هو التدريس باللغة العربية في كافة المراحل الدراسية، لضمان اكتساب الطلاب المعارف والمهارات اللغوية والثقافية بشكل سليم.
3، تعزيز الحضور في المشهد العام
إلزام القطاعات (العام، الخاص، غير الربحي) باستخدام العربية في:
- العقود والشهادات الرسمية.
- اللوحات الإرشادية والتجارية والفواتير.
- أسماء المبادرات والمؤتمرات والندوات.
4، دعم البحث العلمي والنشر
تفعيل الدراسات اللغوية البينية وتنمية النشر العلمي باللغة العربية في كافة التخصصات لترسيخ التفاعل العلمي عالمياً.
5، الهوية اللغوية في الإعلام
يجب على المؤسسات الإعلامية إبراز اللغة العربية وتقديم مواد إعلامية تعكس الهوية اللغوية السعودية الرصينة.
6، لغة الأعمال والاستثمار
استخدام العربية في المراسلات الإدارية، التوظيف، والتواصل المؤسسي، مع تفعيل منافذ “الاستثمار اللغوي” ذات المردود الاقتصادي.
7، الحضور الدولي والترجمة
تفعيل استخدام العربية في اللقاءات الرسمية والمؤتمرات الدولية داخل وخارج المملكة، مع توفير الترجمة الفورية عند الحاجة.
8، الحراك الثقافي والفني
تبني اللغة العربية كركيزة أساسية في كافة الأنشطة والمنتجات الثقافية والفنية السعودية.
دور مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
وفقاً للقرار، يتولى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مسؤولية إصدار الأدلة الإرشادية التي تنظم وتدعم حضور اللغة في المجتمع، كما يعمل القطاعان الخاص وغير الربحي على مواءمة تواصلهما مع هذه السياسة بما يحقق مستهدفات الهوية الوطنية.
أسئلة الشارع السعودي حول السياسة الوطنية للغة العربية
هل يشمل قرار إلزامية اللغة العربية الشركات والقطاع الخاص؟
نعم، السياسة الوطنية تلزم القطاع الخاص باستخدام اللغة العربية في العقود، الفواتير، اللوحات التجارية، والمراسلات الإدارية والتوظيف.
ما هي الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ هذه المبادئ؟
يتولى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إصدار الأدلة الإرشادية، بينما تلتزم كل جهة حكومية بمتابعة التنفيذ ضمن نطاق اختصاصها.
هل سيتم منع اللغات الأجنبية في التعليم؟
السياسة تؤكد أن “الأصل” هو التدريس بالعربية لضمان الهوية، مع إجازة استخدام لغات أخرى عند الضرورة القصوى وبما يخدم الأهداف التعليمية المحددة.
المصادر الرسمية للخبر:
- • وكالة الأنباء السعودية (واس) – spa.gov.sa
- • الحساب الرسمي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية على X.
- • بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي.
