أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم السبت 14 فبراير 2026، عن اتخاذ خطوة قانونية حازمة بتشكيل فريق عمل متخصص من القضاة لتحليل الملفات المتعلقة بالمتمول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية هزت الرأي العام العالمي، ويهدف هذا الفريق إلى فحص التقاطعات الفرنسية في القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة للشخصيات الواردة أسماؤهم في الوثائق الأخيرة.
| المجال | تفاصيل التحقيق (تحديث فبراير 2026) |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | النيابة العامة في باريس – فريق قضائي خاص |
| أبرز المستهدفين | شخصيات عامة فرنسية ومواطنون مرتبطون بشبكة إبستين |
| الملفات المعاد فتحها | قضية “جان لوك برونيل” وأدلة الاغتصاب الجديدة |
| الحالة القانونية | قيد التحقيق الجنائي الموسع (تحديث رسمي) |
آلية التنفيذ والتنسيق الأمني لعام 2026
أكدت النيابة العامة في تصريحات رسمية لوكالة “فرانس برس”، أن الفريق القضائي الجديد سيعمل وفق آلية تنسيق رفيعة المستوى تشمل:
- العمل المشترك مع المدعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية لتتبع أي تحويلات مشبوهة.
- التعاون الميداني مع الشرطة الدولية (إنتربول) لفتح تحقيقات موسعة حول أي جرائم تورط فيها مواطنون فرنسيون خارج الحدود.
- مراجعة الوثائق المسربة في يناير وفبراير 2026 لاستخلاص أدلة مادية تدعم مسار القضايا الجديدة.
إعادة فتح ملف “جان لوك برونيل” والبحث عن أدلة
تتضمن مهام الفريق القضائي إعادة فحص الملفات المرتبطة بالفرنسي “جان لوك برونيل”، وكيل عارضات الأزياء السابق والمقرب من إبستين، الذي عُثر عليه ميتاً داخل زنزانته في عام 2022، وتسعى النيابة من خلال هذه الخطوة في فبراير 2026 إلى استخراج أي خيوط أو أدلة رقمية تم استردادها مؤخراً يمكن توظيفها قانونياً في التحقيقات الحالية ضد شركاء محتملين لا يزالون على قيد الحياة.
الشخصيات العامة تحت المجهر
يأتي هذا التحرك القضائي الفرنسي في أعقاب نشر وثائق رسمية محدثة تضمنت أسماء عدة شخصيات عامة فرنسية، وأوضحت السلطات القضائية أن ورود الأسماء في الملفات يعد “خيطاً للتحقيق” ولا يعني بالضرورة ثبوت الإدانة، حيث تظل قرينة البراءة هي الأصل حتى يثبت التحقيق عكس ذلك، ومن المتوقع صدور بيان تفصيلي بنهاية الشهر الجاري حول نتائج الاستدعاءات الأولية.
تجدر الإشارة إلى أن جيفري إبستين كان قد عُثر عليه ميتاً في سجنه عام 2019، إلا أن تداعيات قضيته لا تزال تتفاعل دولياً، حيث تعتبر فرنسا الآن من أكثر الدول نشاطاً في ملاحقة الجيوب المتبقية لهذه الشبكة في عام 2026.
أسئلة الشارع حول قضية وثائق إبستين (FAQ)
س: هل هناك شخصيات سعودية وردت في التحقيقات الفرنسية؟
ج: التحقيقات الحالية تركز حصراً على المواطنين الفرنسيين والشخصيات التي مارست أنشطة داخل الأراضي الفرنسية، ولم يصدر أي بيان رسمي يشير إلى تورط أطراف من جنسيات أخرى في هذا المسار القضائي المحدد.
س: متى سيتم الإعلان عن الأسماء المتورطة بشكل نهائي؟
ج: وفقاً للنيابة العامة في باريس، فإن التحقيقات سرية، ولن يتم الإعلان عن الأسماء إلا في حال توجيه اتهامات رسمية وإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان النيابة العامة في باريس (المكتب الإعلامي).
- وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).
- تحديثات وزارة العدل الفرنسية عبر حسابها الرسمي.

