عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2026، اليوم الأحد 15 فبراير 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، ناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال وترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.
جدول: أبرز مؤشرات وقرارات لجنة التكامل الاقتصادي (فبراير 2026)
| المجال | القرار / المؤشر | الحالة لعام 2026 |
|---|---|---|
| التشريعات الاقتصادية | تشكيل فريق قانوني فني دائم | تم الاعتماد فوراً |
| الاستثمار الاستراتيجي | إطلاق “الاقتصاد الفضي” | مسار استراتيجي جديد |
| سهولة ممارسة الأعمال | التصنيف العالمي للإمارات | المركز الثالث عالمياً |
| قوة الاقتصاد الوطني | مؤشر القوة الناعمة | المركز السابع عالمياً |
| التحول الرقمي | السجل الاقتصادي “نمو” | ربط شامل لكافة الجهات |
فريق قانوني موحد لتسريع التشريعات الاقتصادية
وافقت اللجنة على مقترح وزارة الاقتصاد والسياحة بتشكيل فريق قانوني فني دائم، يهدف إلى توحيد منهجية العمل التشريعي بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، وتتلخص مهام الفريق في:
- دعم تطوير منظومة تشريعية مرنة واستباقية تواكب الممارسات العالمية.
- اختصار المدة الزمنية اللازمة لمواءمة وإصدار السياسات الاقتصادية الجديدة.
- توفير منصة عمل موحدة لمعالجة التباينات القانونية والوصول إلى قرارات مشتركة.
- رفع التوصيات الدورية للجنة التكامل الاقتصادي لسرعة الاعتماد والتنفيذ.
“الاقتصاد الفضي”: آفاق استثمارية جديدة لعام 2026
استعرضت اللجنة ممكّنات نمو “الاقتصاد الفضي”، والذي يعد مساراً اقتصادياً مستقبلياً يركز على تلبية احتياجات التحولات الديموغرافية، ويفتح الباب للاستثمار في قطاعات واعدة تشمل:
- الرعاية الصحية: حلول الرفاه والتقنيات الصحية المتقدمة.
- الخدمات المالية: أنظمة التقاعد والتمويل المبتكرة.
- الإسكان والتنقل: تطوير مساكن صديقة لكبار السن وخدمات تنقل ذكية.
- السياحة الميسّرة: برامج سياحية متخصصة تدعم جودة الحياة.
وأكدت اللجنة أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات “عام الأسرة 2026”، لتعزيز بناء اقتصاد شمول مستدام يستقطب المشاريع النوعية.
الإمارات في المؤشرات العالمية: ريادة وثبات
أكد وزير الاقتصاد أن العمل المتكامل أسهم في تحقيق نتائج استثنائية ضمن مؤشر القوة الناعمة لعام 2026، حيث جاءت النتائج كالتالي:
- المركز الثالث عالمياً: في سهولة ممارسة الأعمال وفرص النمو المستقبلي.
- المركز السابع عالمياً: في قوة واستقرار الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أهمية مخرجات القمة العالمية للحكومات 2026 ومنتدى “مستقبل الاقتصاد” في توسيع آفاق الشركات الوطنية والتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار كقاطرة للنمو المستدام.
مستجدات التحول الرقمي: السجل الاقتصادي “نمو”
تابعت اللجنة مستجدات ربط السجل الاقتصادي الوطني “نمو” بكافة الجهات الحكومية وسلطات التراخيص، يهدف هذا الربط إلى تطوير منظومة وطنية موحدة لجميع الشركات والرخص التجارية، وضمان دقة وجودة المعلومات الاقتصادية المتبادلة، مما يرفع كفاءة وموثوقية بيئة الأعمال أمام المستثمرين.
أسئلة شائعة حول قرارات الاقتصاد الإماراتي 2026
1، ما هو “الاقتصاد الفضي” الذي أعلنت عنه الإمارات؟هو قطاع استثماري يركز على المنتجات والخدمات الموجهة لكبار السن (فوق 50 عاماً)، ويشمل الرعاية الصحية، السياحة الميسرة، والتقنيات المالية المتخصصة.
2، كيف سيستفيد المستثمر من “الفريق القانوني الموحد”؟سيؤدي ذلك إلى توحيد الإجراءات والتشريعات بين كافة إمارات الدولة، مما يقلل البيروقراطية ويسرع من عملية إصدار التراخيص والمواءمة القانونية للمشاريع العابرة للإمارات.
3، هل يؤثر هذا القرار على الشركات في دول الجوار مثل السعودية؟نعم، تعزيز التكامل الاقتصادي الإماراتي يفتح آفاقاً أوسع للشركات الخليجية والسعودية للتوسع في سوق موحد ومنظم تشريعياً، مما يدعم التكامل الاقتصادي الخليجي الشامل.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية (فبراير 2026).
- وكالة أنباء الإمارات (وام).
- الحساب الرسمي لمعالي عبدالله بن طوق المري على منصة X.
