أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لفرض قيود جديدة على تأشيرات دخول 19 مسؤولاً في النظام الإيراني، وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن هذا التحرك يأتي رداً على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن القرار يشمل المسؤولين المستهدفين وقادة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ القرار | اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 |
| عدد المسؤولين الجدد | 19 مسؤولاً إيرانيًا |
| إجمالي المشمولين بالقيود | 58 فرداً حتى الآن |
| السبب الرئيسي | قمع احتجاجات يناير 2025 وعمليات حجب الإنترنت |
| السند القانوني | المادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية |
أسباب العقوبات: قمع الحريات وسلاح “حجب الإنترنت”
أرجعت الخارجية الأمريكية هذا القرار إلى تورط هؤلاء الأفراد في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن السياسة المتبعة تهدف إلى محاسبة من يقيدون حق الشعب الإيراني في التعبير والتجمع السلمي، وأبرز البيان الحقائق التالية:
- قمع الاحتجاجات: شهدت إيران في ديسمبر 2024 ويناير 2025 موجة احتجاجات شعبية واجهها النظام بالعنف والقمع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين.
- العزل الرقمي: فرض النظام الإيراني إغلاقاً شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد، وهو إجراء وصفته واشنطن بأنه “غير مسبوق” من حيث النطاق، ويهدف لعزل الإيرانيين عن العالم ومنع توثيق الانتهاكات.
- المسؤولية المباشرة: شملت القيود قادة في قطاع الاتصالات لدورهم المحوري في عمليات التعتيم الرقمي.
الموقف الرسمي لواشنطن تجاه النظام الإيراني
أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تترجم موقف الرئيس ترامب الداعم للشعب الإيراني في مطالبه بالسلام والكرامة، وشدد البيان الصادر اليوم الأربعاء على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة الوسائل المتاحة لكشف انتهاكات النظام وتعزيز المساءلة، مع التأكيد على الدعم الثابت لحق الإيرانيين في ممارسة حرياتهم الأساسية دون خوف من القمع.
وبموجب هذا القرار الصادر في 18 فبراير 2026، يرتفع عدد الأفراد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة قيوداً على التأشيرات صلة بالانتهاكات في إيران إلى 58 فرداً، في رسالة واضحة لاستمرار الضغوط الدولية على مرتكبي التجاوزات ضد المدنيين.
أسئلة الشارع حول القرار الأمريكي الجديد (FAQs)
س: هل تؤثر هذه العقوبات على حركة السفر العامة من إيران؟
ج: لا، العقوبات تستهدف بشكل محدد 19 مسؤولاً وعائلاتهم المباشرة المتورطين في القمع، ولا تشمل عامة الشعب الإيراني.
س: ما هو موقف التنسيق السعودي الأمريكي تجاه هذه التطورات؟
ج: تتابع المنطقة العربية والخليجية عن كثب التحركات الأمريكية لضمان استقرار الإقليم، خاصة فيما يتعلق بملفات الأمن السيبراني وحرية الملاحة الرقمية التي تتأثر بالسياسات الإيرانية.
س: هل هناك عقوبات اقتصادية إضافية تزامنت مع قيود التأشيرات اليوم؟
ج: ركز بيان الخارجية اليوم 18 فبراير على قيود التأشيرات (Visa Restrictions)، بينما تظل العقوبات الاقتصادية السابقة سارية المفعول ضمن سياسة “الضغوط القصوى”.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية الأمريكية (U.S، Department of State)
- وكالة الأنباء الرسمية
