في تطور دراماتيكي يغير خارطة الاقتصاد العالمي، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 (الموافق 3 رمضان 1447 هـ)، حكماً تاريخياً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع المستوردة، معتبرة أن الإدارة التنفيذية تجاوزت حدود سلطاتها الدستورية.
| البند | تفاصيل القرار (20 فبراير 2026) |
|---|---|
| طبيعة الحكم | إلغاء الرسوم الجمركية العالمية لعدم دستوريتها. |
| نتيجة التصويت | 6 قضاة (مؤيد للإلغاء) مقابل 3 قضاة (معارضين). |
| الأثر المالي | إلزام الحكومة برد مبالغ تقدر بـ 175 مليار دولار للمتضررين. |
| السند القانوني | قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (1977). |
| حالة الأسواق | قفزة كبرى في مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية فور صدور الحكم. |
تفاصيل الحكم القضائي التاريخي
وجاء قرار المحكمة ليضع حداً للجدل القانوني الواسع حول استخدام “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لفرض قيود تجارية، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تنظيم التجارة الخارجية وفرض الضرائب الجمركية هو اختصاص أصيل للكونجرس الأمريكي، ولا يحق للرئيس الانفراد به تحت ذريعة حالات الطوارئ الوطنية ما لم يكن هناك تفويض صريح ومحدد.
لماذا رفضت المحكمة قرار ترمب؟
أيد القضاة، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، حكماً سابقاً لمحكمة أدنى درجة، وصاغ رئيس المحكمة المحافظ، جون روبرتس، نص الحكم موضحاً النقاط التالية:
- حدود السلطة: قانون الصلاحيات الطارئة لا يمنح الرئيس الحق في فرض رسوم جمركية تحت بند “تنظيم الاستيراد”.
- تفويض الكونجرس: شدد روبرتس على أن الرئيس يجب أن يستند إلى “تفويض واضح” من الكونجرس لتبرير أي ممارسة استثنائية للسلطة.
- النتيجة القانونية: المحكمة حسمت الجدل بأن سلطة تنظيم التجارة لا تعني تلقائياً سلطة فرض ضرائب جمركية.
تأثير القرار على الأسواق والاقتصاد العالمي
أحدث الحكم هزة إيجابية كبرى في الأوساط المالية العالمية، حيث رصد المحللون النتائج الفورية التالية:
- سوق الأسهم: قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500 وDow Jones) بأكبر نسبة لها منذ مطلع عام 2026 فور إعلان الحكم.
- العملة والسندات: شهد الدولار الأمريكي حالة من التراجع الطفيف نتيجة توقعات بانخفاض التضخم المستورد، بينما سجلت عائدات سندات الخزانة استقراراً ملحوظاً.
- التعويضات المالية: تشير تقديرات “نموذج بن-وارتون للموازنة” إلى أن الحكومة حصلت أكثر من 175 مليار دولار من هذه الرسوم، وهو مبلغ قد تضطر الإدارة لردّه للشركات المتضررة، مما قد يضغط على الموازنة الفيدرالية لعام 2026.
ردود الفعل وكواليس البيت الأبيض
تلقى الرئيس ترمب الخبر اليوم الجمعة أثناء اجتماعه بحكام الولايات في البيت الأبيض، ونقلت مصادر مطلعة أن علامات الإحباط بدت واضحة عليه، حيث وصف الحكم بأنه “عار” و”عرقلة للأمن القومي”، ملوحاً بضرورة مراجعة صلاحيات السلطة القضائية التي وصفها بأنها “تتدخل في حماية الصناعة الوطنية”.
وفي المقابل، رحبت المجموعات الصناعية الكبرى وشركات التكنولوجيا بالقرار، معتبرة إياه انتصاراً لسيادة القانون وإنهاءً لحالة الضبابية التي خيمت على سلاسل الإمداد العالمية طوال الفترة الماضية.
مصير الرسوم الجمركية الحالية
رغم إلغاء الرسوم بموجب قانون الطوارئ، إلا أن الخبراء القانونيين يتوقعون محاولة الإدارة البحث عن مسارات بديلة عبر “التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي” (المادة 232)، ومع ذلك، فإن حكم المحكمة العليا اليوم يضع قيوداً صارمة تجعل من الصعب تمرير أي رسوم مستقبلية دون موافقة تشريعية من الكونجرس.
أسئلة الشارع حول قرار المحكمة العليا الأمريكية
المصادر الرسمية للخبر:
- المحكمة العليا للولايات المتحدة (Supreme Court of the United States)
- وزارة التجارة الأمريكية
- بيانات نموذج بن-وارتون للموازنة (Penn Wharton Budget Model)
