وجهت المحكمة العليا الأمريكية صفعة قانونية قوية للرئيس دونالد ترامب، بإصدار حكم يقيد صلاحياته في فرض رسوم جمركية منفردة، وقضت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 بأن الرئيس يفتقر إلى السلطة الدستورية لإعلان حالة طوارئ اقتصادية لفرض ضرائب شاملة على الواردات، معتبرة أن هذا الحق أصيل للكونغرس بموجب المادة الأولى من الدستور.
| المؤشر الإخباري | التفاصيل (تحديث 20 فبراير 2026) |
|---|---|
| طبيعة القرار | إلغاء قانونية انفراد الرئيس بفرض الرسوم الجمركية |
| السند القانوني | المادة الأولى من الدستور (سلطة الكونغرس الحصرية) |
| التاريخ الفعلي | اليوم الجمعة 20-02-2026 م | 03-09-1447 هـ |
| رد فعل الأسواق | توقعات بضغوط تضخمية وطعون قانونية واسعة |
تداعيات الحكم على الأجندة الاقتصادية لترامب
يعد هذا الحكم تقويضاً لأحد أهم ركائز البرنامج الاقتصادي لترامب، الذي طالما وصف “الرسوم الجمركية” بأنها أداة رئيسية لحماية الصناعة الوطنية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى:
- إرباك المشهد الاقتصادي والسياسي خلال عام الانتخابات الحالي 2026.
- فتح الباب أمام الطعون القانونية ضد الرسوم القائمة بالفعل لاسترداد مبالغ بمليارات الدولارات.
- إجبار الإدارة الأمريكية على العودة للكونغرس للحصول على تشريعات ضريبية جديدة، وهو أمر معقد سياسياً.
رد فعل “غاضب” من ترامب وتعهد بالمواجهة
وصف الرئيس ترامب قرار المحكمة بأنه “سخيف ومخيب للآمال”، ووجه انتقادات حادة لقضاة المحكمة العليا الستة الذين صوتوا ضده، وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم واتسم بالنبرة الهجومية، قال ترامب:
“إنهم يفتقرون للشجاعة لفعل ما هو صحيح لبلادنا، هؤلاء القضاة أثبتوا أنهم غير مخلصين لدستورنا”.
كما توعد ترامب بالبحث عن مسارات قانونية بديلة لفرض التعريفات الجمركية دون الحاجة لموافقة المشرعين، مؤكداً أن الأمن القومي يتطلب حماية الأسواق الأمريكية من “استغلال الدول الأخرى”.
انقسام جمهوري وترحيب واسع بالقرار
كشف القرار عن فجوة عميقة داخل الحزب الجمهوري، حيث اصطف قادة بارزون إلى جانب حكم المحكمة ضد توجهات ترامب:
- السيناتور ميتش ماكونيل: أشاد بالحكم مؤكداً أن تجاوز الكونغرس في السياسات التجارية أمر “غير قانوني”، وأن حماية المنتجين والمستهلكين تمر عبر ممثلي الشعب فقط.
- مايك بنس (نائب الرئيس السابق): اعتبر القرار انتصاراً لمبدأ فصل السلطات، مشيراً إلى أن العائلات الأمريكية هي من تدفع ثمن هذه الرسوم وليس الدول الأجنبية.
- الحزب الديمقراطي: استغل الحكم للتأكيد على أن سياسات ترامب تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأضرت بالطبقة المتوسطة خلال عام 2026.
لغة الأرقام: كيف يرى الأمريكيون “حرب الرسوم”؟
أظهرت البيانات والاستطلاعات الحديثة الصادرة في فبراير 2026 قلقاً متزايداً من سياسات ترامب التجارية، وجاءت النتائج كالتالي:
- 60% من الأمريكيين يرون أن ترامب بالغ في استخدام صلاحيات فرض الرسوم.
- 76% يعتقدون أن هذه السياسات تؤدي مباشرة إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية.
- 300% زيادة في تكاليف الرسوم الجمركية التي دفعتها الشركات الأمريكية المتوسطة خلال العام الماضي.
مستقبل الرسوم الجمركية الحالية
رغم أن المحكمة لم تضع آلية فورية لاسترداد الأموال التي جُمعت سابقاً، إلا أن البيت الأبيض يخطط لاستخدام “قوانين بديلة” للإبقاء على التعريفات الحالية، وفي المقابل، تؤكد تقارير اقتصادية أن هذه الرسوم، التي كان من المتوقع أن تدر 3 تريليونات دولار خلال عقد، لم تنجح في سد العجز الميزاني، بل تسببت في ضغوط تضخمية أجبرت الشركات على تقليص الوظائف أو رفع الأسعار على المستهلك النهائي في مطلع عام 2026.
أسئلة الشارع السعودي حول القرار الأمريكي
ما علاقة هذا القرار بأسعار النفط؟القرار يقلل من احتمالات “الحرب التجارية” الشاملة، مما يعزز التوقعات بنمو الطلب العالمي على الطاقة، وهو ما يدعم استقرار أسواق النفط التي تهم المملكة بشكل مباشر.
هل يشمل القرار الشركات السعودية المصدرة لأمريكا؟القرار يفتح الباب قانونياً لإعادة النظر في أي رسوم إضافية فُرضت بقرارات رئاسية منفردة، مما قد يفيد قطاعات البتروكيماويات والمعادن السعودية المصدرة للسوق الأمريكي.
- المحكمة العليا للولايات المتحدة (Supreme Court of the United States)
- وزارة التجارة الأمريكية (U.S، Department of Commerce)
- البيت الأبيض (The White House)
