- إدانة سعودية وعربية وإسلامية واسعة لتصريحات السفير الأمريكي بشأن فرض سيطرة إسرائيل على أراضٍ عربية محتلة (فبراير 2026).
- تحذيرات من تقويض “رؤية ترمب” وخطة السلام في غزة، واعتبار التصريحات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
- تأكيد ثابت على رفض ضم الضفة الغربية أو فصلها عن غزة، والتمسك بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
قادت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 22 فبراير 2026 (الموافق 5 رمضان 1447هـ) حراكاً دبلوماسياً واسعاً ضم 13 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى منظمات دولية كبرى، للإعراب عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وتضمنت تلك التصريحات إشارات بقبول فرض السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ عربية، وفي مقدمتها الضفة الغربية المحتلة.
| المجال | التفاصيل الإخبارية (22 فبراير 2026) |
|---|---|
| طبيعة الحدث | حراك دبلوماسي عربي إسلامي موحد |
| عدد الدول المشاركة | 13 دولة + 3 منظمات دولية كبرى |
| السبب المباشر | تصريحات السفير الأمريكي بشأن “شرعنة” ضم الضفة |
| المرجعية القانونية | ميثاق الأمم المتحدة، القانون الدولي، حدود 1967 |
| الموقف من غزة | رفض تام لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة |
جبهة موحدة ضد الانتهاكات الدولية
شاركت في هذا الموقف الموحد الذي أعلن عنه اليوم وزارات خارجية كل من:
- المملكة العربية السعودية، الأردن، الإمارات، قطر.
- مصر، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين، فلسطين.
- تركيا، إندونيسيا، باكستان، سوريا، لبنان.
- المنظمات: الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت هذه الجهات أن مثل هذه المواقف الاستفزازية تمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والتهديد الأمني الجسيم في هذا التوقيت الحرج من عام 2026.
تأثير التصريحات على مسار السلام ورؤية “ترمب”
أوضح البيان المشترك الصادر اليوم أن هذه التصريحات لا تتسق مع الجهود الدولية الرامية للتهدئة، وتتعارض مباشرة مع:
- الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام.
- الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة ووقف التصعيد.
- مساعي إيجاد أفق سياسي يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.
وشددت الدول على أن محاولات “شرعنة” الاحتلال وتكريس السيطرة على أراضي الغير هي بمثابة تحريض صريح يقوض قيم التعايش السلمي ويجهض فرص التسوية الشاملة التي تترقبها المنطقة.
الثوابت العربية: لا سيادة للاحتلال على الأراضي المحتلة
جددت الدول والمنظمات التأكيد على الحقوق التاريخية والقانونية، مبرزة النقاط التالية كخطوط حمراء:
- بطلان السيادة: لا سيادة لإسرائيل على أي شبر من الأرض الفلسطينية أو الأراضي العربية المحتلة.
- وحدة الأراضي: الرفض التام لأي محاولة لضم الضفة الغربية أو فصلها جغرافياً وسياسياً عن قطاع غزة.
- الاستيطان: المعارضة المطلقة لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
- الحل النهائي: الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتمت الوزارات بيانها بالتحذير من أن استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية لن يخلف سوى دوامات من العنف، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لهذه التصريحات التحريضية التي تقتل فرص السلام الاستراتيجي في المنطقة.
أسئلة الشارع السعودي حول الأزمة (FAQs)
ما هو موقف المملكة الرسمي من تصريحات السفير الأمريكي؟
تؤكد المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لأي تصريحات تشرعن الاحتلال أو تمس بالحقوق الفلسطينية المشروعة، وتعتبرها عائقاً أمام السلام الاستراتيجي.
هل تؤثر هذه التصريحات على خطة السلام في غزة 2026؟
نعم، حذرت الخارجية السعودية من أن هذه المواقف تقوض الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في غزة وتتعارض مع الرؤى الدولية المطروحة للتهدئة.
ما هي المرجعية التي تستند إليها السعودية في رفض ضم الضفة؟
تستند المملكة إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- منظمة التعاون الإسلامي
- جامعة الدول العربية
