أزمة خور عبد الله تتصدر المشهد السياسي بعد خطوة عراقية منفردة والكويت تؤكد رفضها المساس بالسيادة

تصدرت قضية “خور عبد الله” المشهد السياسي والدبلوماسي اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، عقب التطورات الأخيرة المتمثلة في قيام الجانب العراقي بإيداع خرائط وإحداثيات فنية للمنطقة لدى منظمة الأمم المتحدة بشكل منفرد، هذه الخطوة أثارت حالة من الترقب والاستياء الواسع في الأوساط الكويتية، كونها تمس اتفاقيات ترسيم الحدود الدولية المستقرة.

لماذا يمثل “خور عبد الله” خطاً أحمر للكويت في 2026؟

لا يعد “خور عبد الله” مجرد ممر مائي عادي، بل هو شريان حيوي يمس صلب الأمن الوطني والاقتصادي لدولة الكويت، وتتجلى خطورته في النقاط التالية:

• المنفذ الاستراتيجي: يعتبر الممر الملاحي الرئيس الذي يربط الموانئ الكويتية بالمياه الدولية، وأي تلاعب في إحداثياته يهدد حرية الملاحة.
• السيادة البحرية: تؤكد الكويت أن أي تعديل في الإحداثيات دون توافق ثنائي يعد تجاوزاً صارخاً على الحقوق السيادية للدولة التي كفلها القانون الدولي.
• الحركة التجارية: يمثل الخور ركناً أساسياً في تدفق التجارة العالمية التي تعتمد عليها موانئ المنطقة، مما يجعل استقراره ضرورة إقليمية.

المرجعية القانونية والقرارات الدولية الصارمة

تشدد المصادر الرسمية الكويتية على أن ملف الحدود البحرية مع العراق ليس محل اجتهاد أو تأويل جديد، بل هو ملف محكوم بقرارات دولية ملزمة صدرت عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويهدف الالتزام بهذه القرارات إلى:

1. ترسيخ دعائم الاستقرار الدائم بين الدولتين الجارتين ومنع نشوب أي نزاعات مستقبلية.
2. منع أي محاولات لإعادة تفسير الاتفاقيات المبرمة بشكل أحادي بعيداً عن الرقابة الدولية.
3. ضمان عدم فتح ملفات حدودية تم حسمها وتوثيقها دولياً منذ تسعينيات القرن الماضي.

مطالبات بالشفافية والعمل الدبلوماسي المشترك

يرى مراقبون للشأن الخليجي اليوم أن أي تحرك في هذا الملف الحساس يجب أن يمر حصراً عبر القنوات الرسمية واللجان الثنائية المشتركة، القلق الكويتي الناجم عن غياب التنسيق المسبق قد يؤدي إلى سوء فهم يؤثر سلباً على وتيرة التعاون الاقتصادي والسياسي الذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وتشدد دولة الكويت على أن احترام مبدأ حسن الجوار والالتزام الصارم بالمعاهدات هما الضمانة الوحيدة لتجنب أي تصعيد غير مبرر، مؤكدة أن أمن المنطقة يعتمد بالدرجة الأولى على احترام سيادة الدول وعدم اتخاذ خطوات منفردة في القضايا الحدودية الحساسة.

حكمة القيادة الكويتية في إدارة الأزمة

في ظل هذه التطورات المتسارعة في فبراير 2026، تبرز الحنكة السياسية التي تنتهجها القيادة الكويتية، حيث يقود سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الشيخ صباح الخالد الصباح، دبلوماسية هادئة ومتزنة تهدف إلى حماية المصالح الوطنية العليا.

ويتابع وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر الصباح، الملف عن كثب لضمان معالجة هذه التجاوزات وفق أطر القانون الدولي، وبما يحفظ حقوق الكويت كاملة غير منقوصة، مع التأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين بشرط احترام السيادة.

نسأل المولى عز وجل أن يكتب التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم الأمن والاستقرار على كويتنا الغالية.

المصادر الرسمية للخبر:

• وزارة الخارجية الكويتية
• منظمة الأمم المتحدة – قسم شؤون المحيطات وقانون البحار
• وكالة الأنباء الكويتية (كونا)