دخل مشروع قانون المطورين العقاريين في مصر مرحلة الحسم اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث أتمت غرفة التطوير العقاري إعداد المسودة النهائية للتشريع المرتقب، ويأتي هذا التحرك البرلماني لمواكبة التوسع العمراني الضخم الذي تشهده البلاد ولتوفير غطاء قانوني يحمي كافة أطراف العملية التعاقدية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
| المجال | أبرز تفاصيل قانون 2026 |
|---|---|
| تاريخ المناقشة البرلمانية | اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 |
| الجهة المسؤولة عن السجل | اتحاد المطورين العقاريين (تحت التأسيس) |
| أهم الشروط | إثبات الملاءة المالية قبل طرح أي مشروع للبيع |
| حقوق العميل | آليات مرنة لاسترداد الأموال ومنع الغرامات التعسفية |
| الهدف الاستراتيجي | زيادة تصدير العقار وجذب الاستثمار الأجنبي |
تنقية السوق ومنع الكيانات غير المؤهلة
يستهدف القانون الجديد إنهاء حالة العشوائية في منح لقب “مطور عقاري”، من خلال حزمة من الضوابط والمعايير التي تشمل:
- سجل المطورين: إنشاء سجل رسمي يمنع ممارسة النشاط إلا للشركات المستوفية للشروط الفنية والمالية.
- الملاءة المالية: وضع معايير دقيقة تقيس القدرة المالية للشركة قبل طرح المشروعات للبيع، لضمان عدم توقف التنفيذ.
- الاشتراطات الفنية: ضمان امتلاك المطور للخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ الجداول الزمنية للتسليم المعلن عنها.
إعادة التوازن للعلاقة بين المطور والعميل
أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع يضع “حماية حقوق المواطن” كأولوية قصوى في عام 2026، ويسعى القانون لمعالجة ثغرات العقود الحالية عبر:
- تنظيم عمليات استرداد الأموال في حال تعثر العميل أو رغبته في التراجع لأسباب قهرية وفق نسب عادلة.
- منع الشركات من تحميل المشترين أعباء مالية مبالغ فيها أو “مصاريف إدارية” تعجيزية عند إلغاء التعاقد.
- وضع قواعد موحدة للالتزامات والحقوق لإنهاء تباين صياغات العقود بين شركة وأخرى، مما يقلل النزاعات القضائية.
أهداف اقتصادية: تعزيز الثقة وتصدير العقار
لا تتوقف أهمية القانون عند تنظيم العلاقة الداخلية فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية استراتيجية لمصر في 2026، أبرزها:
- جذب الاستثمار: توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمستثمرين المحليين والأجانب تضمن حقوقهم القانونية.
- تصدير العقار: تعزيز موثوقية السوق المصري دولياً بما يدعم خطط الدولة لجذب العملة الصعبة عبر مبيعات العقارات للخارج.
- الحوكمة: رفع مستوى الشفافية في قطاع يعد من أكبر المحركات الاقتصادية في الدولة المصرية.
الخطوة القادمة في مسار القانون
تستعد لجنة الإسكان بالبرلمان المصري لعقد جلسات استماع موسعة بدءاً من الأسبوع المقبل، ستضم نخبة من المطورين والخبراء القانونيين لضمان صياغة متوازنة تدعم نمو القطاع وتحمي المستهلك في آن واحد قبل التصويت النهائي على القانون.
أسئلة الشارع حول قانون العقارات الجديد
المصادر الرسمية للخبر:
- مجلس النواب المصري
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات
