دخلت حيز التنفيذ اليوم، الثلاثاء 24 مارس 2026، تعديلات قانونية جوهرية في هونغ كونغ تتعلق بقواعد تنفيذ قانون الأمن القومي. تمنح هذه التعديلات رجال الشرطة سلطة قانونية صريحة لإلزام المشتبه بهم بفك تشفير أجهزتهم الإلكترونية (الهواتف والحواسيب)، مما يتيح للأجهزة الأمنية الوصول الكامل إلى البيانات والمعلومات التي تُعتبر ضرورية لسير التحقيقات في القضايا التي تمس الأمن القومي.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة تحديثات تشريعية لعام 2026، استخدمت فيها الحكومة صلاحياتها لتعزيز قبضة القانون، بهدف رفع كفاءة ملاحقة الأنشطة التي تصنفها السلطات كتهديدات استقرار المدينة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول التوازن بين الضرورات الأمنية والحريات المدنية.
| نوع المخالفة | العقوبة المقررة (2026) |
|---|---|
| الامتناع عن تقديم كلمة المرور أو المساعدة الفنية | السجن لمدة تصل إلى عام واحد + غرامة 100 ألف دولار هونغ كونغ |
| تقديم معلومات مضللة أو بيانات كاذبة للتحقيق | السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات |
| حيازة مواد تصنف كـ “تحريضية” | المصادرة الفورية والملاحقة القانونية |
تفاصيل الصلاحيات الأمنية الجديدة في هونغ كونغ
تتيح القواعد الجديدة للأجهزة الأمنية طلب أي مساعدة فنية تُعتبر “معقولة” من المشتبه بهم. ولا يقتصر الأمر على تسليم “الباسوورد” فحسب، بل يمتد ليشمل المساعدة في الوصول إلى السحب التخزينية (Cloud Storage) المرتبطة بالأجهزة. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تتماشى مع “الدستور المصغر” للمدينة وتراعي حماية المصالح المشروعة، إلا أن تنفيذها سيبدأ بشكل صارم اعتباراً من اليوم.
توسيع صلاحيات قطاع الجمارك 2026
لم تتوقف التعديلات عند العمل الشرطي التقليدي، بل شملت توسيعاً غير مسبوق لصلاحيات موظفي الجمارك في هونغ كونغ خلال عام 2026، حيث مُنحوا صلاحيات كانت مقتصرة سابقاً على وزيري العدل والأمن، وتشمل:
- تجميد الأصول: الحق في تجميد أو مصادرة الأصول المالية المشتبه في ارتباطها بجرائم مهددة للأمن القومي بشكل فوري.
- مصادرة المواد التحريضية: منح ضباط الجمارك سلطة تقديرية لمصادرة أي مواد مطبوعة أو رقمية تروج لأفكار تخالف التوجهات الأمنية الرسمية.
تباين المواقف: الخصوصية الرقمية مقابل الأمن
في حين تشدد حكومة هونغ كونغ على أن هذه القواعد تهدف إلى سد الثغرات القانونية ومواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب، يرى محللون قانونيون أن هذه الصلاحيات تمثل تحولاً كبيراً في مفهوم الخصوصية الرقمية. ووصف خبراء تقنيون الإجراءات بأنها “غير متناسبة”، حيث تمنح السلطات مفاتيح الحياة الرقمية للأفراد دون الحاجة إلى تعقيدات تقنية، مما قد يؤثر على جاذبية المدينة كمركز مالي عالمي يعتمد على تدفق المعلومات وسريتها.
الأسئلة الشائعة حول قانون كشف كلمات المرور
هل ينطبق القانون على السياح والزوار في هونغ كونغ؟
وفقاً للتعديلات المعلنة، فإن الصلاحيات تمنح للشرطة في حالات “الاشتباه” المرتبطة بالأمن القومي، وهي تسري على أي شخص يتواجد داخل أراضي هونغ كونغ ويخضع للتحقيق في قضايا محددة، بغض النظر عن جنسيته.
ماذا يحدث إذا ادعى المشتبه به نسيان كلمة المرور؟
القانون الجديد يمنح القضاء سلطة تقديرية؛ فإذا ثبت أن الادعاء هو محاولة للتضليل أو عرقلة العدالة، فقد يواجه الشخص عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات بتهمة تقديم معلومات مضللة.
هل يمكن للشرطة مصادرة الأجهزة دون إذن قضائي؟
تمنح التعديلات الجديدة في حالات الاستعجال المرتبطة بالأمن القومي صلاحيات أوسع للتحرك السريع، مع وجود رقابة إدارية من مكتب الأمن في هونغ كونغ لضمان تنفيذ القواعد الجديدة.
- حكومة هونغ كونغ (الجريدة الرسمية)
- مكتب الأمن في هونغ كونغ
