في خطوة استباقية لتعزيز الأمن الرقمي للأجيال الناشئة، وافق مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته المنعقدة في محافظة الكرك اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، على تشكيل “لجنة وطنية” عُليا تُعنى بحماية الأطفال واليافعين من التهديدات المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
| البند | التفاصيل الرسمية (فبراير 2026) |
|---|---|
| القرار الأساسي | تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين رقمياً. |
| تاريخ الإعلان | الثلاثاء، 10 فبراير 2026. |
| المتحدث الرسمي | د، محمد المومني (وزير الاتصال الحكومي). |
| أبرز المستهدفات | تقييد وصول القاصرين للمحتوى الضار + دمج السلامة الرقمية في التعليم. |
| الجهات المنفذة | وزارة الاتصال الحكومي، وزارة التربية والتعليم، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. |
مهام اللجنة وآلية التنظيم التقني المرتقبة
أوضح الوزير المومني أن اللجنة الجديدة ستتولى مسؤولية صياغة الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الجهات السيادية والتقنية، مع التركيز على الأهداف الاستراتيجية التالية:
- دراسة الخيارات الفنية: تقييم أفضل الوسائل التقنية لتنظيم وصول الأطفال للمنصات بما يضمن سلامتهم النفسية والجسدية.
- تحديد النماذج الدولية الأنسب: اختيار نموذج تطبيقي يوازن بين الفاعلية القصوى، والكلفة المالية، والقابلية التقنية للتنفيذ داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
- التنسيق مع مزودي الخدمة: وضع آليات عمل ملزمة لمزودي خدمات الإنترنت (ISPs) ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية ضمن جداول زمنية محددة للامتثال للمعايير الأردنية الجديدة.
أنسنة البيئة الرقمية: التعليم والتوعية كركيزة أساسية
لم يقتصر القرار الحكومي على الجوانب التنظيمية والتقنية فحسب، بل شمل خطة استراتيجية شاملة لـ “أنسنة” التعامل مع التكنولوجيا من خلال محوري التوعية والتعليم:
- تطوير المناهج الدراسية: مقترح رسمي لدمج مفاهيم “السلامة الرقمية” والاستخدام الواعي لمنصات التواصل كجزء أصيل من المنظومة التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية.
- بناء قدرات أولياء الأمور: تطوير برامج تربوية متخصصة تستهدف الأهالي لتمكينهم من استخدام أدوات “الرقابة الأبوية” وفهم ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت.
- الحملات الوطنية الشاملة: إطلاق حملات إعلامية متدرجة لرفع الوعي المجتمعي بالمخاطر السيبرانية وسبل الوقاية منها بأسلوب مهني يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد القلق الدولي والمحلي من التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية لمنصات التواصل على فئة اليافعين، مما يستدعي إطاراً قانونياً وفنياً يحمي الخصوصية ويحد من التعرض للمحتوى الضار أو الاستغلال الرقمي.
أسئلة الشارع الأردني حول القرارات الجديدة (FAQ)
س: هل سيتم حظر منصات تواصل اجتماعي معينة في الأردن؟
ج: لم يصدر قرار بالحظر الشامل، لكن اللجنة تدرس “تنظيم الوصول” وتقييد المحتوى غير المناسب للأطفال واليافعين وفق معايير تقنية دولية.
س: متى سيبدأ تطبيق هذه القرارات بشكل فعلي؟
ج: اللجنة بدأت عملها فور صدور القرار اليوم، ومن المتوقع صدور التوصيات التنفيذية والجداول الزمنية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
س: هل سيؤثر ذلك على سرعة الإنترنت أو خصوصية البالغين؟
ج: التوجه الحكومي يركز حصراً على “حماية القاصرين”، مع التأكيد على موازنة الإجراءات بين الفاعلية التقنية والحفاظ على الحقوق الرقمية العامة.
المصادر الرسمية للخبر
- 📌 وكالة الأنباء الأردنية (بترا): بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 10 فبراير 2026.
- 📌 رئاسة الوزراء الأردنية: الحساب الرسمي على منصة X (تويتر سابقاً).
- 📌 وزارة الاتصال الحكومي: المؤتمر الصحفي للوزير محمد المومني في محافظة الكرك.
