أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، مواصلة الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية في الخارج رحلة صعودها القوية، حيث سجلت ارتفاعاً بنحو 1.7 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2026. ووفقاً للتقرير الصادر اليوم الخميس 19 مارس 2026، فقد استقر إجمالي هذه الأصول عند 1,786.2 مليار ريال، محققة زيادة طفيفة بنسبة 0.1% على أساس شهري، لتعزز مكانتها عند أعلى مستوياتها في ستة أعوام.
وعلى الصعيد السنوي، كشفت الأرقام عن نمو لافت في صافي الأصول الأجنبية بنسبة 10%، ما يعادل زيادة إجمالية قدرها 162.5 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2025، وهو ما يعكس المتانة المالية العالية للمملكة وقدرتها المستمرة على تنمية احتياطياتها الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني.
| بند الاحتياطي | القيمة بنهاية فبراير 2026 (مليار ريال) | نسبة التغير السنوي |
|---|---|---|
| الاحتياطات بالعملات الأجنبية | 1,691.5 | +10% |
| حقوق السحب الخاصة (SDRs) | 80.1 | -3% |
| الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 13.0 | +8% |
| الذهب النقدي | 1.62 | مستقر (منذ 2008) |
| الإجمالي العام | 1,786.2 | +10% |
توزيع الاستثمارات والعملات الأجنبية
تستحوذ الاحتياطات بالعملات الأجنبية على الحصة الأكبر والأساسية من إجمالي الأصول بنسبة تقارب 95%. وقد سجلت هذه الاحتياطيات قفزة سنوية بنسبة 10% لتصل إلى 1,691.5 مليار ريال. وفيما يلي تفاصيل أداء بنود الاحتياطي الأخرى وفقاً للبيانات المحدثة:
- الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي: سجل نمواً بنسبة 8% ليصل إلى 13 مليار ريال.
- حقوق السحب الخاصة: شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 3% لتستقر عند 80.1 مليار ريال.
- الذهب النقدي: حافظ على استقراره التاريخي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى الثابت دون تغيير منذ فبراير 2008.
مكونات الأصول الاحتياطية السعودية
تعتمد المملكة العربية السعودية في إدارة أصولها الاحتياطية على معايير دولية صارمة تضمن التنوع والاستقرار المالي، وتتكون هذه الأصول من أربعة ركائز أساسية هي:
- الاحتياطات بالعملات الأجنبية: وتتضمن الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، والنقد الأجنبي، والودائع المودعة في المؤسسات الدولية الكبرى.
- الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
- حقوق السحب الخاصة (SDRs).
- الذهب النقدي.
المصادر الرسمية للخبر:
- البنك المركزي السعودي (ساما)
