أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي، في ختام اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الإبقاء على قرار تجميد عضوية السودان الصادر منذ أكتوبر 2021، ويأتي هذا القرار ليضع خارطة طريق واضحة لاستعادة “الشرعية الأفريقية” عبر مسارات سياسية وإنسانية محددة.
ملخص قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي (فبراير 2026)
| البند | التفاصيل والقرار |
|---|---|
| حالة العضوية | مستمرة في التجميد (تعليق كامل للأنشطة) |
| تاريخ القرار الأخير | اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 |
| المطلب الأساسي | وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار |
| المسار السياسي | عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سودانية (مدنية) |
| الوضع الإنساني | ضرورة فتح ممرات آمنة وهدنة إنسانية عاجلة |
أبرز ما جاء في البيان الختامي:
- الاتحاد الأفريقي يرفض رفع تعليق عضوية السودان ويتمسك بشروط العودة للمسار الدستوري.
- التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الحالية في السودان.
- تحالف “صمود” والقوى المدنية يرحبون بالقرار ويعتبرونه حماية للمؤسسية القارية.
تفاصيل الموقف الأفريقي: لا شرعية دون مدنية
أكد المجلس في بيانه الرسمي الصادر اليوم أن الطريق الوحيد لاستعادة السودان لمكانته في القارة السمراء يمر عبر تنفيذ اشتراطات صارمة، مشدداً على أن الانقلابات العسكرية وتغيير الحكومات بوسائل غير دستورية تظل مرفوضة جملة وتفصيلاً وفقاً للمادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وتشمل هذه الاشتراطات:
- الوقف الفوري لكافة العمليات العدائية في جميع أنحاء البلاد.
- إقرار هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإغاثية للمتضررين في مناطق النزاع.
- إطلاق حوار وطني شامل ينهي الوضع الحالي ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي.
ترحيب مدني واسع بقرار “الانتصار للمؤسسية”
لقي الموقف الأفريقي ترحيباً واسعاً من التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية “صمود”، وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، جعفر حسن عثمان، بأن القادة الأفارقة أظهروا إرادة قوية بمنع “شرعنة السلطة الحالية”، مؤكداً أن استمرار تجميد العضوية يخدم جهود وقف الحرب ويمنع تكريس الأمر الواقع العسكري.
وفي ذات السياق، اعتبر فائز السليك، المستشار الإعلامي السابق لرئاسة الوزراء السودانية، أن القرار يمثل انتصاراً لمبادئ الاتحاد الأفريقي التي ترفض الاعتراف بالأنظمة غير الدستورية.
تحركات دبلوماسية مكثفة في أديس أبابا
تزامن القرار مع تواجد وفد رفيع المستوى بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك في العاصمة الإثيوبية، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أفارقة ودوليين، وتركزت المباحثات على:
- توضيح التداعيات الخطيرة لاستمرار النزاع على الأمن الإقليمي.
- التأكيد على ضرورة استناد أي شرعية مستقبلية إلى توافق سياسي عريض.
- التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
الأسئلة الشائعة حول قرار الاتحاد الأفريقي (الشارع السوداني والإقليمي)
س: هل يعني استمرار التجميد عزل السودان دولياً؟
ج: القرار يتعلق بالتمثيل الرسمي في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وهو يزيد من الضغوط الدبلوماسية على السلطة الحالية للاستجابة لمبادرات السلام.
س: ما هي الخطوة القادمة لرفع هذا التعليق؟
ج: يتطلب رفع التعليق صدور تقرير من مفوضية الاتحاد الأفريقي يؤكد حدوث تقدم ملموس في المسار الدستوري والمدني ووقف القتال.
س: هل يؤثر هذا القرار على المساعدات الإنسانية؟
ج: على العكس، القرار يطالب بفتح ممرات آمنة ويحث المجتمع الدولي والقاري على تكثيف الدعم الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية.
المصادر الرسمية للخبر:
- البيان الختامي لمجلس السلم والأمن الأفريقي (أديس أبابا – 13 فبراير 2026).
- وكالة الأنباء السعودية (واس) – قسم الشؤون الدولية.
- الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي ( @_AfricanUnion) على منصة X.
- المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي.
