أكدت أحدث البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، أن مشروع الربط الكهربائي التاريخي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قد دخل مراحله الحاسمة والأخيرة، وتجري حالياً عمليات التشغيل التجريبي بنجاح فني غير مسبوق، وسط توقعات بإعلان “التزامن الكامل” بين الشبكتين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما يضع المنطقة على أعتاب تحول استراتيجي في سوق الطاقة العالمي.
بطاقة تعريف مشروع الربط الكهربائي (فبراير 2026)
| البند | التفاصيل والمعلومات الرسمية |
|---|---|
| تاريخ التحديث | الاثنين، 23 فبراير 2026 |
| القدرة الإجمالية للتبادل | 3000 ميجاواط (على مرحلتين) |
| طول خط الربط | 1350 كيلومتراً (هوائي وبحري) |
| التقنية المستخدمة | التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) |
| المحطات الرئيسية | محطة “بدر” (مصر)، محطتا “تبوك والمدينة” (السعودية) |
| الحالة الراهنة | الاختبارات النهائية والتشغيل التجريبي |
موعد التزامن وآلية التنفيذ الحالية
أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، في تصريحات محدثة، أن الفرق الفنية التابعة لـ وزارة الطاقة السعودية والجانب المصري تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار الترددات بين الشبكتين، ومن المقرر أن يشهد شهر مارس القادم الإطلاق الرسمي للمرحلة الأولى، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز موثوقية الإمدادات الكهربائية في كلا البلدين، خاصة مع اقتراب مواسم الذروة.
المواصفات الفنية لأضخم جسر طاقة في الشرق الأوسط
يعتمد المشروع على تقنيات عالمية متطورة لضمان كفاءة نقل الطاقة عبر مسافات شاسعة، وتتلخص أبرز ملامحه الفنية في النقاط التالية:
- البنية التحتية: شبكة نقل تمتد لنحو 1350 كيلومتراً، تشمل كابلات بحرية تعبر خليج العقبة بطول 20 كم.
- محطات التحويل: يضم المشروع 3 محطات تحويل رئيسية عملاقة لرفع وخفض الجهد بما يتناسب مع متطلبات الشبكات الوطنية.
- كفاءة النقل: استخدام تقنية (HVDC) يقلل الفاقد الكهربائي إلى أدنى مستوياته العالمية، مما يجعل المشروع نموذجاً يحتذى به في كفاءة الطاقة.
وتعد محطة “بدر” في الجانب المصري، التي خضعت مؤخراً لتفقد ميداني دقيق، الركيزة الأساسية لاستقبال الطاقة من الجانب السعودي وتوزيعها عبر الشبكة القومية المصرية.
المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة ومصر
يهدف هذا “الجسر الطاقي” إلى تحقيق تكامل اقتصادي وفني يشمل:
- استغلال تباين أوقات الذروة: الاستفادة من اختلاف ساعات ذروة الطلب بين الرياض والقاهرة لتبادل الفائض وتوفير مليارات الدولارات سنوياً.
- استقرار الشبكة الوطنية: رفع قدرة الشبكات على مواجهة الأحمال الطارئة بكفاءة عالية ودون انقطاعات.
- دعم الطاقة المتجددة: يسهل المشروع دمج مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الضخمة في البلدين ضمن شبكة موحدة.
- تصدير الطاقة لأوروبا: يمثل هذا الربط حجر الزاوية لتحويل المنطقة إلى مركز إقليمي لتجارة الكهرباء وتصديرها مستقبلاً إلى القارة الأوروبية.
أسئلة الشارع السعودي حول المشروع (FAQ)
هل سيؤدي الربط الكهربائي إلى خفض فواتير الكهرباء في السعودية؟
يهدف المشروع بشكل أساسي إلى خفض التكاليف التشغيلية لإنتاج الطاقة، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع الطاقة.
هل يؤثر تبادل الطاقة على استقرار الكهرباء خلال الصيف؟
بالعكس، الربط سيزيد من استقرار الشبكة السعودية، حيث يمكن استيراد الطاقة من مصر في أوقات الذروة المحلية وتصديرها في أوقات الوفرة، مما يضمن استمرارية الخدمة بأعلى جودة.
متى سيتم تشغيل المشروع بكامل طاقته (3000 ميجاواط)؟
وفقاً للجدول الزمني المحدث لعام 2026، سيتم التشغيل التدريجي للمرحلة الأولى قريباً، على أن يتم الوصول للقدرة القصوى (3000 ميجاواط) بنهاية العام الحالي أو مطلع عام 2027.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الطاقة السعودية
- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
