دخلت التوجيهات الجديدة للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب حيز التنفيذ الفعلي، والتي تمنح مسؤولي الهجرة صلاحيات غير مسبوقة لاحتجاز اللاجئين الذين دخلوا البلاد بصفة قانونية، ويأتي هذا التحرك بعد صدور مذكرة رسمية من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس 18 فبراير 2026، تهدف إلى فرض “إعادة فحص” شاملة لملفات اللاجئين المنتظرين للحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
| البند | التفاصيل (تحديث فبراير 2026) |
|---|---|
| تاريخ صدور المذكرة | 18 فبراير 2026 |
| الفئة المستهدفة | اللاجئون القانونيون بانتظار “البطاقة الخضراء” |
| الإجراء الإلزامي | العودة لمراكز الاحتجاز بعد عام واحد من الدخول |
| إجمالي عدد المحتجزين حالياً | 68,000 شخص |
| نسبة الزيادة السنوية | 75% مقارنة بعام 2025 |
| السياسة الملغاة | سياسة عام 2010 (عدم الاحتجاز لغرض التدقيق) |
تفاصيل القرار: عودة “التدقيق الأمني” الإلزامي
وفقاً للمتابعة الميدانية اليوم 19 فبراير 2026، بدأت وكالات الهجرة في تفعيل آلية جديدة تلزم اللاجئين بالعودة إلى مقرات الاحتجاز الحكومية بمجرد مرور عام واحد على إقامتهم في الولايات المتحدة، الهدف المعلن من هذه الخطوة هو استكمال إجراءات “الفحص والتدقيق” المكثف قبل منحهم صفة المقيم الدائم، وهو ما اعتبره مراقبون تحولاً جذرياً في التعامل مع الفئات التي منحتها الدولة حماية قانونية مسبقة.
أسباب التحول في سياسة الهجرة الأمريكية
أوضحت وزارة الأمن الداخلي في مذكرتها المرفوعة للمحكمة الاتحادية أن هذا الشرط يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
- إعادة التدقيق: ضمان مراجعة أمنية دقيقة لملفات اللاجئين بعد عام من إقامتهم للتأكد من عدم وجود تهديدات مستجدة.
- توحيد المعايير: مواءمة إجراءات التدقيق مع تلك المطبقة على بقية المتقدمين للحصول على الإقامة من فئات أخرى.
- السلامة العامة: تعزيز الإجراءات الاحترازية لضمان الأمن الداخلي ضمن خطة الإدارة لعام 2026.
تغيير جذري ينهي العمل بسياسات 2010
بموجب القانون الأمريكي، يلتزم اللاجئون بالتقدم لطلب وضع “المقيم الدائم” بعد عام من وصولهم، وتلغي المذكرة الجديدة الصادرة هذا الأسبوع العمل بسياسة عام 2010 السابقة، والتي كانت تمنع احتجاز الأفراد أو ترحيلهم لمجرد عدم حصولهم على صفة المقيم الدائم، القواعد الحالية لعام 2026 تسمح باحتجازهم طوال فترة إعادة التقييم، مما يضع آلاف العائلات في وضع قانوني حرج.
إحصائيات وردود أفعال دولية
شهد عهد الرئيس ترمب قفزة حادة في أعداد المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، حيث كشفت بيانات فبراير 2026 عن الأرقام التالية:
- إجمالي المحتجزين: نحو 68,000 شخص خلال الشهر الجاري.
- نسبة الزيادة: 75% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025.
وفي ردود الأفعال، وصفت منظمة “أفغان إيفاك” القرار بأنه “تراجع متهور” ينقض الثقة مع أفراد منحتهم الدولة الحماية قانونياً، كما حذرت منظمة “هياس” من أن هذه الخطوة ستلحق ضرراً كبيراً بآلاف الأشخاص الذين فروا من العنف والاضطهاد بحثاً عن الأمان.
أسئلة الشارع حول قرار الهجرة الجديد 2026
هل يؤثر هذا القرار على المبتعثين أو المقيمين العرب في أمريكا؟
القرار يستهدف تحديداً فئة “اللاجئين” الذين دخلوا ببرامج لجوء رسمية وينتظرون البطاقة الخضراء، ولا يشمل حالياً تأشيرات العمل أو الدراسة (F1/H1B) ما لم يطرأ تحديث جديد.
ماذا يفعل اللاجئ إذا أكمل عامه الأول في فبراير 2026؟
بموجب المذكرة الصادرة أمس، يجب عليه مراجعة مكتب الهجرة التابع له فوراً، حيث قد يُطلب منه البقاء في مراكز الاحتجاز المخصصة لحين انتهاء التدقيق الأمني الجديد.
هل هناك استثناءات للحالات الإنسانية أو الأطفال؟
لم تشر المذكرة الرسمية الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي إلى استثناءات واضحة حتى وقت نشر هذا التقرير، مما يشير إلى شمولية القرار لجميع اللاجئين الخاضعين للتدقيق.
يُذكر أن ملف الهجرة المتشدد كان من الركائز الأساسية في حملة ترمب الانتخابية، والتي ساهمت بشكل مباشر في فوزه بانتخابات 2024، وتستمر وزارة الأمن الداخلي في تنفيذ هذه الخطط بوتيرة متسارعة خلال الربع الأول من عام 2026.
- وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (U.S، Department of Homeland Security)
- وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)
- منظمة أفغان إيفاك (AfghanEvac)
