أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت 21 فبراير 2026، عن قرار تاريخي برفع الرسوم الجمركية المؤقتة على واردات الولايات المتحدة من كافة دول العالم لتصل إلى 15%، بدلاً من النسبة السابقة البالغة 10%، يأتي هذا التحرك السريع كـ “مناورة قانونية” للالتفاف على حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر مؤخراً، والذي اعتبر الرسوم السابقة غير قانونية لافتقارها للغطاء التشريعي.
ملخص قرار رفع الرسوم الجمركية (فبراير 2026)
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة الرسوم الجديدة | 15% على كافة الواردات العالمية تقريباً |
| السند القانوني المستخدم | المادة 122 من قانون التجارة الأمريكي |
| تاريخ سريان القرار | اليوم السبت 21 فبراير 2026 (تنفيذ فوري) |
| المهلة القانونية | 150 يوماً قبل الحاجة لموافقة الكونجرس |
| حكم المحكمة العليا | 6 أصوات ضد 3 (أبطل الرسوم السابقة بنسبة 10%) |
الأساس القانوني والمناورة الجديدة
بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس تجاوز صلاحياته عبر استخدام “قانون الطوارئ الاقتصادية”، لجأت الإدارة الأمريكية إلى استراتيجية بديلة تعتمد على “المادة 122” من قانون التجارة، تمنح هذه المادة الرئيس سلطة مباشرة لفرض رسوم تصل إلى 15% لمواجهة عجز ميزان المدفوعات أو لأسباب اقتصادية طارئة.
- تفعيل المادة 122: تتيح هذه المادة سريان الرسوم لمدة 150 يوماً بشكل تلقائي، وهي فترة يخطط البيت الأبيض خلالها للضغط على الكونجرس لتحويل هذه الرسوم إلى تشريع دائم.
- تحقيقات الأمن القومي: بالتوازي مع هذا القرار، وجه ترمب وزارة التجارة ببدء تحقيقات إضافية تتعلق بالأمن القومي لفرض ضرائب استهدافية على قطاعات التكنولوجيا والسيارات.
موقف ترمب: “القرار مجرب قانونياً”
في منشور عبر منصة “تروث سوشال” تابعه الملايين اليوم، أكد الرئيس ترمب إصراره على المضي قدماً، قائلاً: “قرارنا اليوم مدعوم قانونياً بالكامل ولن نسمح للدول الأخرى بنهب ثرواتنا”، وهاجم ترمب قضاة المحكمة العليا الذين صوتوا ضده، معتبراً أنهم لا يدركون حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة في عام 2026.
تداعيات القرار وآلية التنفيذ
آلية التطبيق: تبدأ مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في تحصيل النسبة الجديدة (15%) فوراً على الشحنات التي تدخل الموانئ الأمريكية بدءاً من اليوم، ويتوقع خبراء اقتصاد أن يؤدي هذا القرار إلى موجة تضخم عالمية جديدة، وسط ترقب لردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين الكبار مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
أسئلة الشارع السعودي حول القرار (FAQs)
هل تتأثر الصادرات السعودية بهذا القرار؟
القرار يشمل كافة الواردات العالمية إلى أمريكا، لكن الاتفاقيات الثنائية وخصوصية قطاع الطاقة قد تمنح بعض الاستثناءات الفنية التي لم تتضح تفاصيلها بعد.
هل سيؤدي القرار لارتفاع الأسعار في السوق المحلي؟
بشكل غير مباشر، قد يؤدي اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن إلى زيادة طفيفة في أسعار السلع المستوردة التي تدخل في صناعتها مكونات أمريكية أو تتأثر بالدولار.
ما هو الموعد النهائي لهذه الرسوم؟
بموجب القانون، تنتهي صلاحية هذا القرار بعد 150 يوماً (أي في يوليو 2026) ما لم يصدر الكونجرس تشريعاً بتمديدها أو تثبيتها.
المصادر الرسمية للخبر:
- البيت الأبيض (White House)
- وزارة التجارة الأمريكية
- منصة تروث سوشال (Truth Social)
