تواجه الدائرة المقربة من العائلة المالكة البريطانية ضغوطاً قانونية وتاريخية متزايدة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث أعلنت الشرطة البريطانية رسمياً عن انتهاء عمليات التفتيش في المقر السابق للأمير أندرو (شقيق الملك تشارلز الثالث)، وذلك ضمن تحقيقات مكثفة تتعلق بصلاته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.
| المجال | التفاصيل المحدثة (25 فبراير 2026) |
|---|---|
| الحدث الرئيسي | انتهاء تفتيش منزل الأمير أندرو في “بيركشير”. |
| التهمة الأساسية | خرق قانون الأسرار الرسمية (1911 – 1989). |
| تاريخ الاعتقال المرتبط | الخميس الماضي 19 فبراير 2026 (رجل في الستينيات). |
| موقف الملك تشارلز | إبداء الاستعداد التام للتعاون مع جهات التحقيق. |
| الوثائق المسربة | مراسلات تجارية سرية تخص آسيا وأفغانستان. |
تفاصيل التحرك الأمني الأخير في “بيركشير”
أكد مساعد قائد شرطة “تيمز فالي”، أوليفر رايت، في بيان رسمي صدر الساعات الماضية، مغادرة القوات الأمنية للموقع الذي جرى تفتيشه في منطقة “بيركشير” بجنوب شرق إنجلترا، وتأتي هذه الخطوة عقب اعتقال رجل في الستينيات من عمره يوم الخميس الماضي (19 فبراير 2026) في منطقة “نورفولك”، في تطور لافت للقضية التي تتابعها الأوساط الدولية باهتمام بالغ نظراً لحساسية المعلومات المتداولة.
جوهر الاتهامات: خرق “قانون الأسرار الرسمية”
تتمحور التحقيقات الرسمية حول “مزاعم خطيرة” تشير إلى استغلال الأمير أندرو لمنصبه السابق كممثل خاص للمملكة المتحدة للتجارة والاستثمار (بين عامي 2001 و2011) لتمرير معلومات حساسة، وبحسب وثائق وزارة العدل الأمريكية التي تم تحديثها مؤخراً، تشمل الخروقات المشتبه بها ما يلي:
- تسريب مراسلات آسيا: رصد إعادة توجيه بريد إلكتروني سري يخص زيارات رسمية إلى هونغ كونغ وفيتنام وسنغافورة إلى إبستين، وذلك بعد دقائق فقط من استلام الأمير للمعلومات من مستشاره.
- ملف استثمارات أفغانستان: إرسال موجز سري يتعلق بفرص الاستثمار في إعادة إعمار ولاية هلمند الأفغانية في ليلة عيد الميلاد عام 2010.
الموقف القانوني والتبعات الحكومية البريطانية
تؤكد التوجيهات الحكومية البريطانية أن المبعوثين التجاريين ملزمون بصرامة بالحفاظ على سرية المعلومات، سواء كانت ذات طابع تجاري أو سياسي، ويخضع هذا الالتزام لـ “قانون الأسرار الرسمية” لعامي 1911 و1989، والذي يظل سارياً على المسؤول حتى بعد انتهاء فترة ولايته الرسمية، مما يضع الأمير أندرو أمام مساءلة قانونية قد تكون الأعنف في تاريخه.
موقف الملك تشارلز والمؤسسة الملكية
في خطوة تعكس الجدية والشفافية التي ينتهجها القصر الملكي في عام 2026، ذكرت تقارير صحفية (نقلاً عن وكالة فرانس برس) أن الملك تشارلز الثالث أبدى استعداده التام لمساعدة الشرطة في تحقيقاتها المتعلقة بشقيقه، وفي المقابل، يواصل الأمير أندرو نفي ارتكاب أي مخالفات، مكتفياً بالتعبير عن ندمه على صداقته السابقة مع إبستين، بينما يترقب الشارع البريطاني نتائج فحص المحتويات التي تمت مصادرتها من منزله.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي بعد نشر حزمة وثائق من وزارة العدل الأمريكية في 30 يناير الماضي، كشفت تفاصيل جديدة حول طبيعة العلاقة والمراسلات الإلكترونية التي قد تشكل خرقاً جسيماً لقواعد السرية الحكومية البريطانية.
أسئلة الشارع حول قضية الأمير أندرو 2026
هل يمكن أن يواجه الأمير أندرو محاكمة جنائية في 2026؟
وفقاً للقانون البريطاني، إذا ثبت خرق “قانون الأسرار الرسمية”، فإن الحصانة الملكية المحدودة لا تمنع المحاكمة الجنائية، خاصة في القضايا المتعلقة بالأمن القومي أو تسريب وثائق الدولة.
ما هو موقف الاستثمارات السعودية والخليجية من هذه الفضيحة؟
التحقيقات تركز على تسريبات تخص دولاً في شرق آسيا وأفغانستان، وحتى الآن لا يوجد أي ذكر لملفات تخص الاستثمارات السعودية، لكن القضية تثير اهتمام المستثمرين الدوليين لضمان سرية المراسلات التجارية مع الجانب البريطاني.
هل سيتم تجريد الأمير أندرو من مزيد من الألقاب؟
الأمير جُرد بالفعل من معظم ألقابه العسكرية ورعايته الملكية سابقاً، وأي إدانة جديدة في 2026 قد تؤدي إلى عزله تماماً عن أي ظهور رسمي متبقٍ.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة فرانس برس (AFP)
- شرطة تيمز فالي (Thames Valley Police)
- وزارة العدل الأمريكية (U.S، Department of Justice)
