أعلنت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الأحد 22 مارس 2026، عن بدء تحقيقات موسعة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم أمن الدولة، حيث كشفت التحريات الأولية عن تورط أشخاص في عمليات تخابر وتنسيق مباشر مع تنظيمات إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بسيادتها.
وتأتي هذه التحركات الأمنية والقضائية في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، حيث شددت السلطات على أن أمن الكويت خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
| نوع الإجراء | التفاصيل المعلنة |
|---|---|
| التهمة الرئيسية | التخابر والتنسيق مع تنظيمات إرهابية لزعزعة أمن الدولة. |
| الإجراءات الميدانية | ضبط متهمين وتفتيش مقار إقامتهم وتحريز أجهزة إلكترونية. |
| الوضع القانوني الحالي | تحقيقات جارية تحت بند “السرية التامة”. |
| القرار القضائي | حظر النشر الإعلامي الشامل حول تفاصيل القضيتين. |
تفاصيل التحقيقات وإجراءات ضبط المتورطين
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم، فقد باشرت فرق التحقيق بالنيابة العامة فحص الأدلة والمضبوطات التي تم تحريزها من مقار إقامة المتهمين. وشملت المضبوطات أجهزة اتصالات وأدوات فنية استُخدمت في التواصل مع جهات خارجية تصنفها الدولة كمنظمات إرهابية.
وأوضحت النيابة أنها استصدرت كافة الأذونات القانونية اللازمة قبل تنفيذ عمليات المداهمة والضبط، مؤكدة أن العمل جارٍ حالياً على استكمال ملفات القضية تمهيداً لإحالة جميع المتورطين إلى المحاكمة الجنائية لنيل الجزاء الرادع وفقاً لقانون حماية أمن الدولة.
قرار النائب العام بفرض حظر النشر
في خطوة تهدف إلى حماية مسار العدالة وضمان سلامة التحقيقات الجارية، أصدر النائب العام الكويتي، المستشار سعد الصفران، أمراً قضائياً فورياً بفرض “سرية التحقيقات”. ويتضمن هذا القرار الآتي:
- منع تداول أو نشر أي معلومات أو تفاصيل تتعلق بالمتهمين أو مجريات التحقيق في كافة وسائل الإعلام.
- يشمل الحظر منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الإخبارية الإلكترونية.
- التأكيد على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أي بيانات مستقبلية حول النتائج النهائية.
وشددت السلطات القضائية على أن مخالفة قرار حظر النشر ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية المشددة، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تضر بالأمن القومي.
الأسئلة الشائعة حول قضايا أمن الدولة في الكويت
ما هي عقوبة التخابر مع تنظيمات إرهابية في القانون الكويتي؟
تعتبر جرائم التخابر من الجنايات الجسيمة في قانون أمن الدولة الكويتي، وتصل عقوبتها إلى الحبس المؤبد أو الإعدام في حالات معينة، خاصة إذا كانت تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بسيادة البلاد.
متى سيتم رفع حظر النشر عن القضية؟
يظل قرار حظر النشر سارياً حتى انتهاء كافة إجراءات التحقيق وصدور بيان رسمي من النيابة العامة يسمح بتداول المعلومات، وذلك لضمان عدم التأثير على سير العدالة.
هل هناك متهمون آخرون هاربون؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق لانتهاء الملاحقات أو عدد المتهمين النهائي حتى وقت نشر هذا التقرير، نظراً لسرية التحقيقات الجارية حالياً.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
- الحساب الرسمي للنيابة العامة بدولة الكويت
