أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، اليوم الأحد 22 مارس 2026، حكماً قضائياً فصلاً في نزاع مالي بين امرأة وشخص آخر، حيث ألزمت المحكمة الأخير برد مبلغ 13 ألف درهم للمدعية، بعد أن كانت تطالب بمبلغ إجمالي قدره 51 ألف درهم، استناداً إلى تقرير الخبرة الحسابية الذي كشف القيمة الحقيقية للمديونية.
| بيان المطالبة المالية | القيمة (درهم إماراتي) |
|---|---|
| المبلغ الذي طالبت به المدعية إجمالاً | 51,000 |
| المبلغ المسلم نقداً (حسب ادعاء المدعية) | 19,500 |
| التحويلات البنكية المتفرقة | 31,500 |
| المبلغ المستحق وفقاً لحكم المحكمة | 13,000 |
تفاصيل الادعاء والمبالغ المتنازع عليها
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم امرأة بدعوى قضائية أمام محكمة العين، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 51 ألف درهم، مع تحمله الرسوم والمصاريف القضائية. وذكرت المدعية أنها قدمت هذا المبلغ كقرض شخصي للمدعى عليه على دفعتين؛ الأولى كانت تسليماً نقدياً بقيمة 19,500 درهم، والثانية عبر تحويلات بنكية متعددة وصلت قيمتها إلى 31,500 درهم.
وأشارت المدعية في لائحة دعواها إلى أن الطرف الآخر امتنع عن سداد المبالغ المستحقة رغم مطالبتها المتكررة له، مما اضطرها للجوء إلى القضاء لإثبات حقها واسترداد أموالها.
الأدلة المقدمة ودور الخبير الحسابي
لإثبات صحة ادعائها، قدمت المرأة للمحكمة مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، شملت صوراً لمراسلات عبر تطبيق “واتساب” توثق عملية الاقتراض والاتفاق بين الطرفين، بالإضافة إلى كشوفات حسابات بنكية توضح التحويلات المالية الصادرة منها إلى حساب المدعى عليه.
ونظراً لوجود تباين في الأرقام، قرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي معتمد من دائرة القضاء للتدقيق في كافة المعاملات المالية بين الطرفين. وبعد مراجعة دقيقة لكافة التحويلات والمراسلات، خلص تقرير الخبير إلى أن المبلغ الثابت يقيناً في ذمة المدعى عليه هو 13 ألف درهم فقط، بينما لم تتوفر أدلة كافية تثبت استلامه لبقية المبلغ المطالب به (الدفعة النقدية).
منطوق الحكم النهائي
بناءً على ما ورد في تقرير الخبرة الحسابية الذي اطمأنت إليه المحكمة، أصدرت محكمة العين حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 13,000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية المناسبة للمبلغ المحكوم به. وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة استندت إلى الأدلة المادية المتمثلة في التحويلات البنكية والمراسلات التي أثبتت انشغال ذمة المدعى عليه بهذا القدر من المال.
الأسئلة الشائعة حول قضايا القروض الشخصية
كيف يمكن إثبات القرض الشخصي في حال عدم وجود عقد مكتوب؟
يمكن إثبات القرض الشخصي عبر وسائل الإثبات الحديثة التي يعتد بها القضاء، مثل التحويلات البنكية، والمراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل واتساب)، وشهادة الشهود في بعض الحالات، بالإضافة إلى تقارير الخبراء الحسابيين التي تندبهم المحكمة.
ما هو دور الخبير الحسابي في القضايا المالية؟
يقوم الخبير الحسابي بمراجعة كافة المستندات المالية، وتدقيق الحسابات البنكية، ومطابقة المبالغ المدفوعة مع المبالغ المستلمة، وتقديم تقرير فني محايد للمحكمة يوضح القيمة الفعلية للمديونية بناءً على الأدلة المتاحة.
هل تكفي مراسلات الواتساب كدليل قانوني؟
نعم، تعتبر المراسلات الإلكترونية (الإيميلات والرسائل النصية وواتساب) أدلة قانونية معتبرة في المحاكم، شريطة أن تكون واضحة في دلالتها على وجود مديونية أو اتفاق مالي بين الأطراف.
- دائرة القضاء – أبوظبي
- محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية
