أصدرت محكمة دبي المدنية حكماً باتاً يقضي بإلزام ثلاثة أشخاص من جنسية عربية برد مبلغ إجمالي قدره 450 ألف درهم لمستثمر من الجنسية الآسيوية، وذلك بعد إدانتهم جنائياً في وقت سابق بتهمة الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أصول رقمية مشفرة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتعزز حقوق المستثمرين في قطاع الأصول الرقمية، حيث شمل المبلغ المحكوم به قيمة العملات المستولى عليها بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحية جراء الجريمة.
تفاصيل الحكم والبيانات المالية للقضية
تتخلص وقائع القضية في قيام المدانين الثلاثة، بالتعاون مع شخص مجهول، باستدراج الضحية عبر الشبكة المعلوماتية وإيهامه بصفقات تجارية وهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على 79,365 وحدة من عملة رقمية مشفرة كانت قيمتها السوقية تقدر بنحو 300 ألف درهم وقت وقوع الحادثة.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة العملات الرقمية المستولى عليها | 300,000 درهم إماراتي |
| إجمالي المبلغ المحكوم برده (شاملاً التعويض) | 450,000 درهم إماراتي |
| عدد المدانين في القضية | 3 أشخاص (جنسية عربية) |
| طريقة الاحتيال المستخدمة | هندسة اجتماعية وانتحال صفة |
| حالة الحكم المدني | واجب النفاذ (مارس 2026) |
المسار القانوني: من الجنائي إلى المدني
بدأت القضية في المحاكم الجزائية التي أدانت المتهمين وأصدرت بحقهم عقوبات مقيدة للحرية مع إلزامهم برد المبالغ، ورغم محاولات المتهمين الطعن على الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الإدانة، وتبعتها محكمة التمييز بإصدار حكم بات جعل العقوبة والرد واجبَي النفاذ بصفة قطعية.
وفي مطلع عام 2026، وبعد اكتساب الحكم الجنائي الصفة النهائية، لجأ المستثمر المتضرر إلى القضاء المدني عبر مركز التسوية الودية للمنازعات، مطالباً بجبر الأضرار التي لحقت به، وقد استندت المحكمة المدنية في حكمها الصادر مؤخراً إلى حجية الأحكام الجزائية النهائية، مؤكدة حق المدعي في استرداد أصوله والحصول على تعويض إضافي قدره 150 ألف درهم لقاء حرمانه من الانتفاع بأمواله طوال فترة التقاضي وما أصابه من أذى نفسي.
آلية استرداد الحقوق عبر القضاء الإماراتي
أوضحت الحيثيات أن المدعي قدم مستندات رسمية تشمل صور الأحكام النهائية وشهادة من النيابة العامة تفيد بعدم وجود طعون قائمة، مما عزز موقفه القانوني، ويعد هذا الحكم رسالة حازمة لكل من يحاول استغلال التقنيات الحديثة في عمليات النصب والاحتيال، مؤكداً أن القضاء المدني يكمل المسار الجنائي لضمان عودة الحقوق لأصحابها كاملة.
الأسئلة الشائعة حول القضية
لماذا تم إلزام المدانين بـ 450 ألف درهم بينما المبلغ المسروق 300 ألف فقط؟
المبلغ الإضافي (150 ألف درهم) هو تعويض مادي ومعنوي قرره القضاء المدني لجبر الأضرار الناجمة عن الجريمة، وحرمان المستثمر من أمواله لسنوات، بالإضافة إلى الأذى النفسي.
هل يمكن للمدانين الطعن على هذا الحكم مرة أخرى؟
بما أن الحكم صادر بناءً على حكم جنائي بات مؤيد من محكمة التمييز، فإن الحجية القانونية أصبحت قطعية، والحكم المدني الحالي يعد واجب النفاذ فوراً.
ما هي النصيحة القانونية لتجنب مثل هذه الوقائع؟
تنصح السلطات دائماً بالتعامل عبر المنصات المرخصة رسمياً، وعدم تحويل العملات الرقمية لأفراد بناءً على وعود استثمارية عبر تطبيقات المراسلة مثل واتساب وتليجرام.
المصادر الرسمية للخبر:
- محاكم دبي
- النيابة العامة في دبي
