في خطوة تعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، اجتماعاً مرئياً موسعاً مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، كارِل هافليتشيك، تناول الاجتماع وضع خارطة طريق تنفيذية للمشاريع المشتركة المزمع إطلاقها خلال العام الجاري 2026، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
| المؤشر / الحدث | التفاصيل (تحديث 25 فبراير 2026) |
|---|---|
| تاريخ الاجتماع | اليوم الأربعاء، 25 فبراير 2026 |
| عدد الشركات التشيكية في الإمارات | 700 شركة نشطة |
| أبرز القطاعات المستهدفة | الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا الزراعية |
| ميزة التملك الأجنبي | 100% في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي |
| العلامات التجارية المسجلة | 331 علامة تجارية تشيكية |
القطاعات الاستراتيجية المستهدفة للتعاون المشترك
أكد الجانبان الإماراتي والتشيكي خلال المباحثات أن عام 2026 سيشهد تركيزاً مكثفاً على القطاعات الحيوية التي تخدم توجهات “الاقتصاد الجديد”، وقد تم تحديد المجالات التالية كأولوية قصوى للعمل المشترك:
- الاستدامة والطاقة: تطوير حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية لضمان الأمن الغذائي المستدام.
- الخدمات والابتكار: توسيع التعاون في مجالات الصحة الرقمية، التعليم الحديث، ودعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
- الاستثمار والسياحة: زيادة التدفقات السياحية المتبادلة وتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص المتاحة في كلا البلدين.
بيئة الأعمال الإماراتية: حوافز استثمارية وتسهيلات تشريعية 2026
استعرض معالي عبدالله بن طوق المري التطورات الجوهرية التي شهدتها المنظومة التشريعية الاقتصادية في دولة الإمارات، مؤكداً أن التشيك تعد شريكاً استراتيجياً في منطقة وسط أوروبا، وأبرز المعالي المزايا التنافسية التي تقدمها الدولة حالياً:
- التحديث التشريعي: مرونة كاملة في قوانين الشركات التجارية والشركات العائلية والتجارة الرقمية.
- التملك الكامل: إتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100%، مما ساهم في جذب مئات الشركات التشيكية للسوق المحلي.
- الإقامات الطويلة: توفير منظومة “تأشيرات المستثمرين” لضمان استقرار طويل الأمد لأصحاب الأعمال.
- المناطق الحرة: بيئة عمل متكاملة توفر حوافز ضريبية وتسهيلات لوجستية عالمية المستوى.
الجدير بالذكر أن الثقة الدولية في الاقتصاد الإماراتي تتزايد بشكل مطرد، حيث يعكس وجود 700 شركة تشيكية و331 علامة تجارية مسجلة مدى جاذبية السوق الإماراتي كبوابة رئيسية للتجارة العالمية في عام 2026.
الأسئلة الشائعة (سياق الشارع الخليجي والسعودي)
هل يمكن للمستثمرين من دول الخليج الاستفادة من الشراكة الإماراتية التشيكية؟
نعم، تعزز هذه الشراكات سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة في قطاع الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مما يفتح آفاقاً للمستثمرين السعوديين والخليجيين للتعاون في مشاريع ثلاثية الأطراف.
ما هي القطاعات الأكثر جذباً للشركات التشيكية في المنطقة حالياً؟
تتصدر قطاعات الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، والحلول التقنية المتقدمة اهتمامات الشركات التشيكية، تماشياً مع رؤى المنطقة (2030 و2031) للتحول الرقمي والاستدامة.
هل توجد تسهيلات لرواد الأعمال الشباب في هذه الاتفاقيات؟
تتضمن خارطة الطريق لعام 2026 بنوداً خاصة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهل على الشركات الناشئة في البلدين تبادل الخبرات والدخول في أسواق جديدة.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك
