تواجه المملكة المتحدة اليوم، الاثنين 23 فبراير 2026، واحدة من أخطر أزماتها الصناعية في العصر الحديث، حيث أطلقت جهات رسمية وصناعية تحذيرات شديدة اللهجة من فقدان البلاد لمكانتها كقوة صناعية عالمية، يأتي ذلك نتيجة الارتفاع الحاد والمستمر في تكاليف الطاقة التي أثقلت كاهل الشركات والمصانع.
| المؤشر الاقتصادي (فبراير 2026) | القيمة / النسبة |
|---|---|
| إجمالي العجز التجاري في السلع | 248.3 مليار جنيه إسترليني |
| زيادة أسعار الكهرباء (عن مستويات ما قبل الأزمة) | + 70% |
| نسبة الشركات التي قلصت استثماراتها | 40% |
| فائض قطاع الخدمات | 192 مليار جنيه إسترليني |
| تصنيف أسعار الطاقة البريطانية | الأعلى في مجموعة السبع (G7) |
كشف تقرير مشترك صادر عن اتحاد الصناعات البريطانية (CBI) وهيئة الطاقة البريطانية (Energy UK)، أن تكاليف الطاقة المرتفعة باتت عائقاً رئيسياً أمام النمو، مما ينذر بموجة إغلاق للمصانع وهجرة الاستثمارات البريطانية إلى الخارج بحثاً عن بيئات تشغيلية أقل تكلفة.
أرقام صادمة: قفزة تكاليف الكهرباء والغاز في بريطانيا
أوضحت هيئة الطاقة البريطانية، التي تمثل كبار منتجي وموردي الكهرباء، أن القطاع الخاص يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، وجاءت الإحصائيات المحدثة حتى اليوم 23 فبراير 2026 كالتالي:
- أسعار الكهرباء: لا تزال أعلى بنسبة 70% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
- أسعار الغاز: سجلت زيادة مستمرة بنسبة 60% خلال نفس الفترة.
- تأثر الشركات: أكدت 90% من المنشآت ارتفاع فواتيرها بشكل جنوني، بينما اتخذت 40% منها قراراً فعلياً بخفض الإنفاق الاستثماري لتجنب الإفلاس.
مقارنة دولية: بريطانيا الأغلى ضمن مجموعة السبع
تضع الأرقام الحالية المملكة المتحدة في موقف تنافسي حرج، حيث تُصنف أسعار الطاقة الصناعية فيها ضمن الأعلى عالمياً:
- تزيد أسعار الطاقة في بريطانيا بنحو الثلثين عن متوسط دول وكالة الطاقة الدولية.
- تعد التكاليف في بريطانيا هي الأعلى على الإطلاق بين دول مجموعة السبع (G7).
- تبلغ أسعار الكهرباء للشركات المتوسطة ضعف نظيرتها في دول الاتحاد الأوروبي تقريباً، مما يفقد المنتج البريطاني ميزته التنافسية.
مطالبات بتدخل حكومي لإنقاذ الهوية الصناعية
وجه اتحاد الصناعات البريطانية رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة “كير ستارمر”، مشدداً على أن غياب سقف للأسعار وتقادم شبكات الغاز والكهرباء يضرب الإنتاجية في مقتل، وطالب التقرير بضرورة اتخاذ الخطوات التالية:
- إجراء مراجعة شاملة وفورية للوائح المنظمة لبيع وتوريد الطاقة للقطاع الصناعي.
- تحديث البنية التحتية المتقادمة لشبكات الكهرباء والغاز لتقليل الفاقد.
- تقديم إعانات مالية مباشرة للمصنعين في القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة لمنع تسريح الموظفين.
من جانبها، وصفت لويز هيليم، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، شهر فبراير من عام 2026 بأنه “لحظة محورية”، مؤكدة أن قطاعات حيوية مثل صناعة الكيماويات بدأت بالفعل في إغلاق مصانعها نتيجة الضائقة المالية الشديدة.
أسئلة الشارع حول أزمة الطاقة (Contextual FAQs)
هل تؤثر أزمة الطاقة في بريطانيا على الاستثمارات السعودية هناك؟
نعم، الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل قد يؤثر على هوامش ربح الشركات التي تساهم فيها صناديق استثمارية دولية، بما فيها الاستثمارات المتواجدة في القطاع الصناعي والعقاري البريطاني.
هل من المتوقع انخفاض أسعار الطاقة في بريطانيا قبل نهاية 2026؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق لتعافي الأسعار، لكن التقارير تشير إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يحتاج لسنوات لتخفيف الضغط عن الأسعار الحالية.
ما هو أثر العجز التجاري البريطاني على أسعار السلع المستوردة؟
العجز التاريخي (248.3 مليار إسترليني) يضغط على قيمة الجنيه الإسترليني، مما قد يؤدي لارتفاع تكلفة الواردات، وهو ما يهم المستوردين والمستثمرين في المنطقة العربية الذين يتعاملون مع السوق البريطاني.
المصادر الرسمية للخبر:
- اتحاد الصناعات البريطانية (CBI)
- هيئة الطاقة البريطانية (Energy UK)
- مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS)
